في حوار أجرته قناة الجزيرة مع كمال الجندوبي الرئيس السابق للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، قال الجندوبي أن المرسوم المتعلق بهيئة الانتخابات يفترض قراءتين، من الناحية القانونية ووجهة نظر النص والتغييرات التي طرأت عليه، والتي شملت أساسا تركيبة الهيئة وتعيينها وإعفائها والإدارة الداخلية لمجلس الهيئة، نجد أن هناك تغييرات جوهرية تمس من حياد الهيئة واستقلاليتها بالفعل.معتبرا أنَ النص الجديد سقط في الفكرة نفسها والفخ ذاته، بل عمّقها أكثر، وعكس النص السابق والذي فيه نوع من الشفافية ويمكن أن تتبعه أمام المحاكم الإدارية، فإن النص الجديد الذي يمنح رئيس الجمهورية حق التعيين ليس فيه أي نوع من الشفافية، والأغرب أنه لا يمكن الطعن فيه وتتبعه أمام المحاكم على حد تعبيره.

وأشار الجندوبي إلى تركيبة الهيئة الجديدة وهي 7 أعضاء عوضا عن 9 أعضاء. وهذا ما يجعل النصاب يكون 4 أعضاء إذا حضر كل أعضاء الهيئة، أو 3 أعضاء إذا حضر 5 أعضاء، وبهذه الطريقة ندرك أن كل الأمور تصب في مصلحة رئيس الجمهورية. وكذلك بالنسبة للمنح التي سيتم تحديدها من قبل رئيس الجمهورية. وأكَد بذلك أنَ هذه الهيئة تخدم أهداف رئيس الجمهورية ومشروعه الفردي.

حيث أكَد أنَ تونس أمام حكم فردي مطلق، وهناك فاعل واحد سياسي هو رئيس الجمهورية، فهو الذي يعين ويقرر ويحكم، وهو الذي يسيّر كل مفاصل الدولة، وقراراته لا تقبل الطعن، وحتى الحكومة وجودها شكلي بالأساس. وليس هناك أي سلطة سياسية معارضة.

وبيَن أنَ ميزة هذا المرسوم مثل بقية المراسيم التي أصدرها الرئيس غير قابلة للطعن أمام المحاكم، وللأسف الشديد نحن اليوم أمام دولة الأمر الواقع، ولسنا في دولة القانون. وفي دولة الأمر الواقع، لا يمكن أن نطعن في هذا النص والمرسوم أو بقية الأوامر أمام المحاكم.

وهذه المراسيم التي اتخذت في مرحلة استثنائية كان من المفروض أن تدوم فترة قصيرة، ولكنها اليوم تتواصل إلى ما لا نهاية، وستتواصل حتى موعد الانتخابات القادمة.

والرئيس اليوم يحكم وحده دون أي استشارة أو محاسبة أو متابعة من الهيئات الاستشارية أو الدستورية. خاصة بعد حل البرلمان وحل كل الهيئات الدستورية. وفي غياب الشفافية أو التشاور مع الأحزاب أو مكونات المجتمع المدني يقرر قيس سعيد ما يريد. ومن خلال نص المرسوم وطريقة تعيين الأعضاء نستطيع أن نقول إن الاستقلالية والمصداقية الوظيفية للهيئة أصبحت معدومة ومشكوك فيها.

ولكن مع ذلك أكَد الجندوبي إن الأشخاص الذين سيعيّنون كأعضاء في الهيئة سيلعبون دورا مهما، إما في تخفيف الضغوط على الهيئة والمضي بها نحو نوع من الاستقلالية، أو في زيادة التبعية لرئيس الجمهورية. إذ يرى أنَ الاستقلالية، التي اقترنت بالهيئة، قد ضاعت لأن أهم ما في اسم الهيئة هو الاستقلالية، واليوم يمكن إطلاق اسم الهيئة "المستلقية" للانتخابات، بمعنى أنها خاضعة للرئيس، وبالتالي فصفة الاستقلالية نُزعت عنها.

تتكون الهيئة الجديدة، حسب المرسوم، من 7 أعضاء من بينهم 3 من هيئات الانتخابات السابقة يختارهم الرئيس نفسه،

اليوم نحن لسنا في سياق ما بعد ثورة أو سياق ديمقراطي، اليوم نحن في دولة الأمر الواقع، وهناك ضربة قوية للمسار الديمقراطي،رفض الجندوبي أن  يكون شريكا في هذا المسار الذي لا يخدم المسار الديمقراطي وإنما يسير ضده. حيث قال إنَه لا يقبل أن يكون شاهد زور على هذه المرحلة غير الديمقراطية.