دعت مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب" إلى وقفة احتجاجية بشارع الحبيب بورقيبة يوم الأحد 6 فيفري 2022، وذلك رفضا "للانتهاكات الجسيمة للحقوق والحريات وتصديا للاحتجاز القسري الذي تعرض له النائب والوزير الأسبق والقيادي بحركة النهضة نورالدين البحيري".

وبيّنت حملة مواطنون ضد الإنقلاب في بيان لها  أنّ هذه الوقفة تأتي أيضا "لرفض الانقلاب وللتنديد بالملاحقات الامنية والايقافات التي تستهدف النشطاء والمدونين وكذلك دعما للمجلس الأعلى للقضاء وتنديدا بهرسلة القضاء ومحاولة تركيعه واستهداف مسار استقلاليته".

وجاء في ذات البيان ان هذه الوقفة "اذ تتزامن مع ذكرى اغتيال الشهيد شكري بلعيد فان حملة مواطنون ضد الانقلاب تشدد على ضرورة كشف حقيقة كل الجرائم الارهابية التي مثلت استهدافا واضحا للثورة ومسار البناء الديمقراطي".

من جهته، دعا المكتب التنفيذي لحركة النهضة الى التظاهر يوم الأحد 6 فيفري في شارع الثورة تضامنا مع نور الدين البحيري وللتعبير عن رفض الانتهاكات التي طالت الحقوق والحريات منذ ما وصفه بالانقلاب على الدستور وفق بيان صادر أمس الأربعاء.

من جانبهم، دعا عدد من الأحزاب والمنظمات والجمعيات إلى وقفة احتجاجية، يوم 06 فيفري 2022، على الساعة العاشرة صباحا بساحة "حقوق الإنسان" بشارع محمد الخامس، وذلك بمناسبة إحياء الذكرى التاسعة لاغتيال شكري بلعيد. كما دعت المنظمات والأحزاب إلى المشاركة في الوقفة من أجل كشف الحقيقة ومحاكمة القتلة ومحاسبتهم.

ومن بين المشاركين: الاتحاد العام التونسي للشغل والهيئة الوطنية للمحامين التونسيين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحّد وحركة الشعب وحركة تونس إلى الأمام والتيار الشعبي.

وتأتي هذه الدعوات للتظاهر رغم إعلان الحكومة في 26 جانفي الماضي، تمديد قرار إلغاء كافة التظاهرات لمدة أسبوعين إضافيين ضمن الإجراءات الاحترازية من انتشار فيروس كورونا.

من جهة أخرى، علّق السفير الفرنسي بتونس أندري باران على الوضع الذي تعرفه البلاد وقال: "الوضع في تونس صعب جدا وفرنسا تتابع باستمرار". وأكد في تصريح إذاعي، جاهزية باريس لمساعدة الحكومة على استعادة التوازن بالتنسيق مع المجتمع الدولي، على حد تعبيره.

وتتزامن هذه التصريحات مع زيارة غير معلنة يؤديها رئيس "نادي باريس" إيمانويل مولان، بصفته مدير الخزانة الفرنسية في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد.

وبحسب موقع "أفريكا إنتلجنس"، فإنه من المفترض أن يكون مولان التقى محافظ البنك المركزي ووزيرة المالية، من أجل حث تونس على خوض تجربة إصلاح اقتصادية جديدة مع صندوق النقد الدولي، والحصول على قرض جديد بقيمة 4 مليارات دولار، في حلقة جديدة من رحلة الاقتراض، فيما لا يُعرف بعد ما إن كانت اللقاءات ستطرح مسألة انضمام تونس إلى "نادي باريس" أم لا.

وشهدت رواتب الموظفين العموميين هذا الشهر تأخرا في صرفها لمدة ناهزت الـ10 أيام وفق بعض النقابات. وعرفت المحروقات المباعة في السوق المحلية زيادة مع مطلع شهر فيفري الجاري، فضلا عن نقص في بعض المواد الأساسية مثل الزيت والسميد ما تسبب في طوابير طويلة أمام المخابز في العديد من المدن.

وبدأ الرئيس قيس سعيّد، سلسلة من التدابير الاستثنائية منذ 25 جويلية الماضي، حيث أعلن تجميد اختصاصات البرلمان، ورفع الحصانة عن نوابه، وألغى هيئة مراقبة دستورية القوانين، وأصدر تشريعات بمراسيم رئاسية، وترأس النيابة العمومية، وعزل الحكومة وعوضها بأخرى غير مصادق عليها من قبل البرلمان.

وفي 22 سبتمبر، قرر سعيّد تعليق العمل بأغلب فصول الدستور، فضلا عن مواصلة تعليق أعمال البرلمان، وإلغاء الامتيازات الخاصة بأعضائه، وتعطيل عمل بعض الهيئات الدستورية.

وتعمقت الأزمة السياسية بعد إعلان الرئيس، في 13 ديسمبر الماضي، عن تنظيم انتخابات تشريعية وفق قانون انتخابي جديد يوم 17 ديسمبر 2022، وعرض مشاريع تعديلات دستورية لصياغة دستور جديد على الاستفتاء في جويلية القادم.