تنطلق اليوم السبت 4 ماي 2022، بداية من الساعة العاشرة صباحا، أولى جلسات الحوار الوطني في دار الضيافة بقرطاج.

ووفق رئيس اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية إبراهيم بودربالة فإن العديد من المنظمات والأحزاب المساندة لمسار 25 جويلية والشخصيات الوطنية والكفاءات والأساتذة الجامعيين ممن وجهت لهم الدعوة للمشاركة في الحوار الوطني أكدوا حضورهم، ومن بينهم اتحاد الأعراف واتحاد الفلاحين والاتحاد الوطني للمرأة والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، واستبعد حضور اتحاد الشغل تبعا لتصريحات قياداته في وسائل الإعلام.

وأكد بودربالة أن ورقة حضور اجتماع السبت، ستثبت مشاركة الأطراف المدعوة من عدمها. وأوضح أنه سيتم التداول خلال الاجتماع الأول في برنامج عمل اللجنة وضبط رزنامة بقية الاجتماعات والمحاور التي ستقع مناقشتها في علاقة بالجانبين الاقتصادي والاجتماعي. وأشار الى عقد نقطة إعلامية بعد كل اجتماع لاطلاع ممثلي وسائل الإعلام والرأي العام على ما تم الاتفاق حوله.

رفض المشاركة

وعبّرت منظمات وأحزاب سياسية وشخصيات وطنية وإعلامية عن رفضها المشاركة في اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية صلب "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة".

وتوسّعت قائمة رافضي المشاركة في الحوار الوطني، وفي عضوية اللجان الاستشارية التي أحدثها الرئيس قيس سعيّد، لصياغة مشروع دستور الجمهورية الجديدة، وعبروا عن رفضهم الحضور الشكلي والحوار الصوري.

وتوسعت دائرة الرافضين للمشاركة، حيث تمسك الاتحاد العام التونسي للشغل بمقاطعة هذه اللجان، ورفضه عضويتها ومنحها مشروعية المركزية النقابية الأكثر تمثيلاً في البلاد. وقال الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي إنّه جرى الاتصال بالأمين العامّ السابق للاتحاد حسين العباسي من قبل أطراف "كانت تعتقد أنّها ستخترق به الاتحاد"، للمشاركة في الحوار الوطني. كما اعتذر الأمين العام المساعد السابق للاتحاد العام للشغل المولدي الجندوبي عن المشاركة في الحوار.

وتواترت دعوات الهياكل الأخرى للانسحاب، على غرار عمداء كليات القانون والمحامين والحقوقيين في رابطة حقوق الإنسان. وأعلنت الهيئة الوطنيّة لائتلاف صمود في بيان عن انسحاب الائتلاف من الحوار الوطني ''لعدم توفّر الحدّ الأدنى من الشّروط والضّمانات''.

اعتذار الأحزاب

ومنذ الكشف عن قائمة بعض المدعوين، سارعت أحزاب ومنظمات وشخصيات إلى الاعتذار، على غرار حزب آفاق تونس، وحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي، وجمعية النساء الديمقراطيات، وعدد من الشخصيات المدعوة التي أعلنت انسحابها. بالإضافة إلى انسحاب نشطاء سياسيين وحقوقيين، على غرار المحامي حاتم المليكي (القيادي السابق في حزب قلب تونس)، والناشطات النسويات نائلة الزغلامي، وأحلام بلحاج، ودرة محفوظ، ويسرى فراوس، وآمنة منيف، إلى جانب الإعلامي والصحافي سفيان بن فرحات.

وأعلن حزب آفاق تونس في بيان عن رفضه المشاركة في الحوار الوطني ''باعتباره حواراً استشارياً صورياً وشكلياً، يفتقد إلى الحدّ الأدنى من المصداقية والشرعية". واعتبر الحزب أن "الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تمرّ بها البلاد تُنذر بعواقب كارثية على الشعب التونسي، وأن سياسة الهروب إلى الأمام والمُكابرة من قبل قيس سعيّد ستدفع بالبلاد نحو المجهول".

وفي سياق متصل، عبّر حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي في بيان عن اعتذاره عن قبول المشاركة في أعمال اللجنة الاستشارية، وأكد "تمسكه بنهج الحوار التشاركي كآلية لإنقاذ تونس من أزمتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية الشاملة، ولإنهاء الفترة الاستثنائية الحالية دون العودة لما قبل 25 جويلية 2022، ودون الانزلاق نحو التفرّد بالرأي"، وفق نص البيان.

وفي السياق نفسه، أعلن حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد عن رفضه المشاركة في الحوار الوطني، بعد الإعلان عن قائمة المدعوين للمشاركة فيه، والتي تضمنت اسم القيادي في الحزب منجي الرحوي.

وقال الحزب في بلاغ إنه "سبق له أن عبّر عن رفضه المشاركة في حوار معلوم النتائج والمخرجات"، مشيراً إلى أن كل مخالف من أعضائه لهذا الموقف لا يلزم الحزب، ويضع نفسه خارج صفوفه.

اعتذار شخصيات وطنية

كما تتوالى الانسحابات من "حوار وطني" دعا إليه الرئيس سعيد، تنطلق أولى اجتماعاته اليوم السبت. وعبّرت رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات نائلة الزغلامي، عن رفض الجمعية الحوار الوطني وفق الصيغة المعلنة في المرسوم الرئاسي عدد 30 والمتعلق بإحداث "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة"، معتبرة أن الحوار سيكون "استشاريا" مسبق النتائج والمخرجات.

من جانبه، عبّر الإعلامي سفيان بن فرحات في تدوينة نشرها على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، عن ''اعتذاره'' عن المشاركة في اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية المكلفة بالمساهمة في تصور مشروع الدستور الجديد وإعداده، وذلك بعد دعوته رسميا للحضور والمشاركة في أشغال هذه اللجنة من طرف رئاسة الجمهورية.

بدوره، أعلن النائب السابق بالبرلمان حاتم المليكي في تدوينة رفضه المشاركة في الحوار الذي دعا له عميد المحامين ابراهيم بودربالة السبت المقبل في اطار الحوار الوطني للاعداد للجمهورية الجديدة. ويعود قرار المليكي إلى رفضه للمرسوم 30 والتمشّي الذي اتخذه رئيس الجمهورية قيس سعيد.

من جانبها أكدت المناضلة الحقوقية والنسوية يسرى فراوس رفضها المشاركة، ونشرت تدوينة كتبت فيها "إن كرامتي اﻹنسانية ووعي المواطني يأبيان علي أن أقبل هذه الدعوة الصورية".

قائمة المدعوين

وضمت الدعوة نور الدين الطبوبي، أو من ينوب عنه من الاتحاد العام التونسي للشغل (أعلن رفض المشاركة)، وسمير ماجول أو من ينوب عنه من الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، ونورالدين بن عياد أو من ينوب عنه من الاتحاد العام التونسي للفلاحة والصيد البحري، وراضية الجربي عن الاتحاد الوطني للمرأة التونسية، وجمال مسلم أو من ينوب عنه من الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.

كما تمت دعوة الأحزاب الداعمة لقرارات 25 جويلية، من بينها زهير المغزاوي عن حركة الشعب، وزهير حمدي عن التيار الشعبي، وفاضل عبد الكافي عن آفاق تونس، وفوزي الشرفي عن المسار، وعبيد البريكي عن حركة تونس إلى الأمام، وأحمد الكحلاوي عن حركة النضال الوطني. كما تمت دعوة شخصيات وطنية على غرار حسين الديماسي، راضي المدب، المنجي الرحوي، آمنة المنيف، ليلى طوبال، آمال القرامي، يسرى فراوس، درة محفوظ، الهاشمي علية، عبد المجيد الشرفي، نزار يعيش، عبد العزيز المخلوفي، هشام بن فضل، محمد علولو، يوسف الصديق، حاتم مليكي، المولدي الجندوبي، شاذلية الجامي، أنور العذار، جليلة بكار، حسام الحامي، أميرة الرياحي، أحلام بلحاج، محمد صالح العياري، نائلة الزغلامي، سفيان بن فرحات، المختار الخلفاوي، أحمد كرم، عماد الهمامي، فاطمة المسدي..

مرسوم رئاسي

ويذكر أنّه صدر يوم 20 ماي الجاري بالرّائد الرسمي للجمهورية التونسية، المرسوم الرئاسي عدد 30 لسنة 2022، المتعلق بإحداث "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة" التي ستتولى إعداد مشروع دستور جديد.

كما صدر في العدد ذاته من الرائد الرسمي الأمر الرئاسي عدد 499 لسنة 2022، المتعلق بتسمية الصادق بلعيد رئيسا منسقا لهذه الهيئة الوطنية الاستشارية.

ويتضمن هذا المرسوم الرئاسي 23 فصلا موزعة على 5 أبواب، حيث يتعلق الباب الأول بإحداث الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة، ويهم الباب الثاني رئيس الهيئة الوطنية الاستشارية، في حين يتعلق الباب الثالث باللجنة الاستشارية للشؤون الإقتصادية والاجتماعية (يترأسها عميد المحامين إبراهيم بودربالة)، والباب الرابع باللجنة الاستشارية القانونية، أما الباب الخامس والأخير فيهتم بلجنة الحوار الوطني (المكونة من أعضاء اللجنتين الاستشاريتين).