قال مساعد رئيس مجلس نواب الشعب ماهر المذيوب، إن لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين بالاتحاد البرلماني الدولي، قبلت النظر في شكوى رئيس مجلس نواب الشعب، راشد الغنوشي.

وأضاف في تدوينة نشرها على صفحته بالفايسبوك اليوم السبت 16 جويلية، أن اللجنة طلبت ايضاحات حول أسباب تجميد حسابه المصرفي ومنعه من السفر ودواعي الاستماع له يوم 19 جويلية 2022.

وكان مذيوب أعلن يوم 11 جويلية الجاري، عن تقديم شكاية إلى لجنة حقوق الإنسان بالاتحاد البرلماني الدولي حول ما اعتبره "انتهاكات وخروقات جسيمة" ضدّ الغنوشي، ومن أجل انقاذ حياة الغنوشي و120 نائبا، اتخذوا رهائن، لتنفيذ مشروع رئيس الجمهورية في تغيير هيئة الدولة وتمرير الاستفتاء وتعطيل الديمقراطية التمثيلية.

وجاء في نص الشكوى التي تقدم بها مساعد رئيس مجلس نواب الشعب ماهر المذيوب، "بناء على أن مجلس نواب الشعب بالجمهورية التونسية، يمثل الجمهورية التونسية في الاتحاد البرلماني الدولي وكافة البرلمانات العربية والإقليمية و الدولية، وبناء على أن مجلس نواب الشعب بالجمهورية التونسية، يستجيب لكل شروط الممارسة الجيدة التي حددها الاتحاد البرلماني الدولي للبرلمان والديمقراطية في القرن الـ21، من حيث انه برلمان يمثل الشعب، مفتوح وشفاف ومتاح للجميع يمكن مساءلته، وفعال على المستوى الوطني ومشارك في الشؤون البرلمانية الدولية.

وحيث أن، لجنة حقوق الانسان للبرلمانيين بالاتحاد البرلماني الدولي، هي آلية الشكاوي الدولية الوحيدة المكلفة تحديدا بالدفاع عن حقوق الإنسان الخاصة بالبرلمانيين المضطهدين، ويشمل عملها تعبئة المجتمع البرلماني الدولي لدعم البرلمانيين المهددين، والضغط على السلطات الوطنية، وزيارة البرلمانيين المعرضين للخطر، وإيفاد مراقبين للمحاكمات...

تقدمت بشكوى رسمية للجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين بالاتحاد البرلماني الدولي ضد الانتهاكات الخطيرة والجسيمة التي يتعرض لها السيد راشد خريجي الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب بالجمهورية التونسية وأعضاءه منذ انتخابه في 13نوفمبر 2019، رئيسا للمجلس، ثم بعد الانقلاب على الدستور في 25 جويلية 2021، ثم بدء تنفيذ اجندة السيد قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية في تغيير هيئة الدولة وتمرير الاستفتاء منذ 13 ديسمبر 2021 وإلى يوم الناس هذا.

وشملت هذه الانتهاكات الخطيرة والجسيمة، أمر السيد قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية وزيرة العدل المعينة عبر أمر مباشر على التلفزيون الوطني بالتحقيق ومحاكمة رئيس مجلس نواب الشعب وكافة السيدات والسادة النواب الأفاضل الذين شاركوا في الجلسة العامة عن بعد بتاريخ 30 مارس 2022، على معنى الفصل 72 من المجلة الجزائية التونسية وعقوبته الإعدام، والتكثيف من هذه الإجراءات الاستثنائية التعسفية التي تستهدف التنكيل بالنواب بالتوازي مع تنفيذ مشروع السيد قيس سعيد في تغيير هيئة الدولة وإلغاء الدستور والاستفتاء على آخر، مع اتخاذ السيد رئيس مجلس نواب الشعب وأعضاءه رهائن، للتحشيد وكبش فداء، لمشروعه اللادستوري والخطير على قيم الجمهورية التونسية والأمن والاستقرار الإقليمي.

وطالبت الاتحاد البرلماني الدولي باعتبار قضية مجلس نواب الشعب بالجمهورية التونسية، قضية الديمقراطية، وأولوية في اعماله، وبابتعاث وفد من نواب العالم لزيارة تونس ولقاء السيد رئيس مجلس نواب الشعب ونوابه وكافة المتدخلين لكشف الحقيقة واتخاذ ما يرونه متسقا مع قيم العدل و الإنصاف والاستدامة".