عقد رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، سمير ماجول، مساء الأربعاء 2 نوفمبر 2022، بمقر الاتحاد، صحبة عدد من أعضاء المكتب التنفيذي الوطني، جلسة عمل مع خبراء عن وكالة فيتش رايتينغ.

وتناولت الجلسة الوضع الاقتصادي والاجتماعي بالبلاد. وقدم ممثلو الاتحاد رؤية وانتظارات القطاع الخاص حول الاصلاحات التي تحتاجها تونس لدفع الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال ودعم التصدير وبعث مواطن الشغل.

ويشار إلى أن الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل كانا وقعا، في 15 سبتمبر الجاري، اتفاقاً بشأن زيادة أجور القطاع العام بواقع 5%، بعد سلسلة من الجلسات التفاوضية، وهو ما اعتبرته وكالتا التصنيف الائتماني موديز وفيتش رايتينغ خطوة مهمة للتوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

‌‏وكانت وكالة "فيتش رايتينغ" أكدت أن الدعم الدولي لتونس مستمر بعد الموافقة على الدستور الجديد. وقالت الوكالة في بيان صادر الجمعة 29 جويلية 2022، إن تونس ستتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي في النصف الثاني من 2022 مع استمرار رغبة المقرضين الرسميين في دعم البلد بعد الموافقة على الدستور الجديد. ورغم ذلك، لا تزال هناك مخاطر على اتفاق مع صندوق النقد الدولي، خاصة حول دور واستجابة الاتحاد العام التونسي للشغل.

ويذكر أن وكالة التصنيف الائتماني العالمية "فيتش رايتنغ" أفادت في 15 ديسمبر 2021، أن معدلات تونس تشير إلى توقعات سلبية وإلى حالة من عدم اليقين بخصوص توفر السيولة في البلاد.

وتعد تونس، حسب تقرير صادر عن وكالة Fitch Ratings بعنوان "ضغوط خفيفة على التصنيف السيادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا"، من بين ثلاثة بلدان (الكويت وعمان) التي تعاني من تواصل تأثير وباء كوفيد 19 على المالية العمومية والتمويل الخارجي والنمو.

وكانت الوكالة العالمية للتصنيف الائتماني "فيتش رايتنغ" خفّضت الترقيم السيادي لتونس بالعملة الاجنبية على المدى الطويل من "ب" إلى "ب" مع آفاق سلبية.

ويعكس تصنيف تونس أن الجدارة الائتمانية مشكوك فيها وأن بعض الاختلالات تتطلب اهتماما مستمرا، وهو ما كان متوقعا فقد كانت الوكالة وضعت تصنيف تونس قيد المراجعة للتخفيض في أوت الماضي. وقالت الوكالة في بلاغها سابق، إن الوضع السياسي في تونس يتسم بعدم الوضوح منذ أن تولى الرئيس قيس سعيد كامل السلطة التنفيذية.

وأضافت أن القلق يتزايد بخصوص العودة الى النمو المستدام كما وصفت افاق ضبط اختلال المالية العمومية بعدم اليقين الشديد ولإعادة الدين العمومي الى مسار الانخفاض سيستغرق وقت اطول.

وتقوم وكالة التصنيفات الائتمانية بتقييم القروض والأوراق المالية على غرار السندات والالتزامات الأخرى إلى جانب تحليل الأسواق المالية واتجاهات الأعمال وتحليل إدارة الأصول تحليل وتقييم الأوضاع المالية.