أكدت النائبة عن حركة الشعب ليلى حداد أن من حق الشعب التونسي معرفة التنازلات التي قدمتها الحكومة في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ويجب أن تكون معلنة، وفق تأكيدها.

وأضافت في تصريح إذاعي، اليوم الأربعاء 5 أكتوبر 2022، أن "الحكومة تم وضعها خصيصا للمفاوضات مع صندوق النقد الدولي وليس لها أية إنجازات، والوزراء هم موظفين عموميين، وليس لهم قدرة ولا مفهوم ما معنى أن يكون وزيرا ".

وفي علاقة بالانتخابات التشريعية، أكّدت حداد أنّ الحركة ستشارك في الإنتخابات وأنّها ستدعم أبناءها في الجهات "هذا يمثل تحدي للحركة ".

كما اعتبرت حداد أنّ تصريحات الناطق الرسمي باسم هيئة الانتخابات محمد التليلي المنصري لا علاقة لها بالقانون الإنتخابي، وأشارت إلى أنّه تمت مطالبة الهيئة بعقد اجتماع لتحديد وتوضيح بعض المسائل .

وأشارت إلى وجود الكثير من التناقضات في تصريحات أعضاء الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات في تأويل النص القانوني للإنتخابات، في إشارة منها إلى تصريحات كل من ماهر الجديدي والمنصري حول مشاركة الأحزاب السياسية من عدمها في الحملات الانتخابية.

واعتبرت حداد أنّ هنالك رؤية جديدة من رئيس الجمهورية لتونس الجديدة ولكن المناخ الإنتخابي لم يتغير، وقالت: ''المال السياسي الفاسد وشراء الأصوات في علاقة بالتزكيات، ويجب رصد هذه الجرائم وهي مسؤولية الهيئة ''.

وكان الناطق الرسمي باسم هيئة الانتخابات، محمد التليلي المنصري، قال إن "الأحزاب السياسية لا حق لها في القيام بحملات انتخابية أثناء فترة الحملة الانتخابية للاستحقاق التشريعي المقرر ليوم 17 ديسمبر القادم".

وأضاف المنصري، في تصريح صحفي، الخميس 29 سبتمبر 2022، أنه "في مقابل ذلك، يحق للمترشحين الأفراد القيام بحملاتهم كمنتمين لأحزاب سياسية والتعريف بها وببرامجها خلال فترة الحملة الانتخابية ".

وأكد الناطق الرسمي باسم هيئة الانتخابات أنه بالنسبة إلى الأحزاب المقاطعة للانتخابات التشريعية أو التي قررت عدم المشاركة فيها، هي غير معنية بالمشاركة في الحملة الانتخابية.

من جانبه، قال نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات ماهر الجديدي إن المرسوم الانتخابي لا يمنع الأحزاب من دعم المترشحين للانتخابات التشريعية المقررة في 17 ديسمبر 2022.

وأضاف في تصريح تلفزي يوم 02 أكتوبر 2022، أنه لتنزيل الاحكام الواردة بالمرسوم الانتخابي على أرض الواقع يجب أن يصدر قرارا ترتيبيا عن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يتعلق بضبط القواعد والاجراءات المتعلقة بالحملة الانتخابية و يمكن أن يتضمن هذا القرار توضيحات وبيانات في هذا الخصوص، وفق قوله.