سلطت مبادرة مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، ستيفاني ويليامز، الضوء على حجم الأزمة الراهنة في البلاد، وانسداد آفاق الحل السياسي، مع تمترس طرفي الصراع خلف مواقفهم، خاصة مع وجود حكومتين تتنازعان الشرعية.

ورغم قبول مجلس الدولة الليبي بالمبادرة وبحثه تشكيل لجنة مختصة لبدء المفاوضات مع مجلس النواب، إلا أن الأخير لم يعلن موقفه بعد، في حين أبدى نواب صراحة رفضهم للمبادرة، ودعوا إلى تنفيذ ما اتفقت عليه لجنتا خارطة الطريق اللتان شكلتا مؤخرا من "النواب والدولة".

واقترحت المستشارة الأممية في ليبيا، الجمعة، تشكيل لجنة ليبية مشتركة من مجلسي النواب والدولة للعمل على وضع قاعدة دستورية توافقية، وصولا إلى الانتخابات.

وقالت ويليامز في رسالة إلى رئيسي المجلسين: "إن عمل اللجنة سيكون تحت رعاية الأمم المتحدة، خلال 14 يومًا ابتداءً من يوم 15 مارس الحالي في مكان يحدد بعد موافقة المجلسين".

وفي المقابل، كشفت مذكرة منسوبة لـ93 عضوا بمجلس النواب موجهة للمستشارة الأممية ستيفاني وليامز رفض مبادرتها بتشكيل لجنة مشتركة مع مجلس الدولة لوضع قاعدة دستورية. واعتبر النواب في المذكرة، أن "هذه الخطوة غير مبررة وأتت بشكل مفاجئ وتعتبر مسارا موازيا خصوصا بعد ما تم التوصل إليه من اتفاق ليبي ليبي".

وأعربت وليامز، عن انزعاجها إزاء انتقاد مسؤولين ليبيين ونواب لمبادرتها، واعتبر بعضهم أنها "تمهد لانقسام بالبلاد". وفي هذا الصدد، قالت وليامز عبر حسابها في "تويتر": إنها تتابع "بأسف الحملات الإعلامية التي تستهدف الجهود الرامية لإنهاء حالة التشظي والانقسام في ليبيا".

وأضافت "أريد التأكيد أنني أقف في صف ملايين الليبيين الراغبين في تغيير هذا الواقع غير المقبول وتجديد شرعية المؤسسات عبر صناديق الاقتراع".

من جهته، قال عضو المجلس الأعلى للدولة، عبد القادر حويلي في تصريح صحفي، إن المجلس الأعلى قرر تشكيل لجنة للتفاوض على وضع قاعدة دستورية وإنهاء المراحل الانتقالية بأسرع وقت ممكن، وإجراء الانتخابات وفق رؤية حكومة الوحدة الوطنية ومستشارة الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفاني ويليامز.

وتوقع المسؤول الليبي ألا "يتماهى مجلس النواب مع عمل هذه اللجنة"، لكنه لفت إلى أنه بـ"إدخال المجلس الرئاسي والحكومة والمجلس الأعلى للدولة والبعثة الأممية إلى جانب الضغط الشعبي، يمكن دفع مجلس النواب لتبني هذا الموقف".

وتعيش ليبيا حالة انقسام على خلفية تنصيب البرلمان فتحي باشاغا رئيسا لحكومة جديدة، بدلا من حكومة الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة. وتستند حكومة الدبيبة إلى أن مخرجات ملتقى الحوار الليبي حددت مدة عمل السلطة التنفيذية الانتقالية بـ18 شهرا تمتد حتى 24 جوان القادم.