قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان ديجاريك، إن الأمم المتحدة تؤكد مرة أخرى "أهمية مسار الإصلاح الدستوري في تونس، الذي لا بد أن يستند إلى سيادة القانون". وأبرز أهمية أن تكون هذه العملية "ذات مصداقية وشاملة لكل الاطراف".

وجاء تصريح ديجاريك، خلال النقطة الاعلامية اليومية للمتحدث باسم الامين العام للأمم المتحدة أمس الجمعة، ردا على سؤال حول موقف الامم المتحدة من مشروع الدستور المنشور مساء يوم 30 جوان الجاري، وما أوردته تقارير حول "توسيع صلاحيات الرئيس وتحديد دور البرلمان والحكومة".

 وقال المتحدث إنه تم الاطلاع على نفس هذه التقارير حول مسودة الدستور، وأكد "أهمية الحوار بين جميع الجهات الفاعلة في تونس لحل الخلافات السياسية الى جانب وضع ميثاق طريق للمضي قدمًا لإرساء تونس الديمقراطية والمزدهرة."

ويشار إلى أن أمرا رئاسيا عدد 578 لسنة 2022 مؤرخ في 30 جوان 2022، صدر مساء 30 جوان المنقضي، بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وتعلّق بنشر نص مشروع الدستور الجديد للجمهورية التونسية، موضوع الاستفتاء المقرر ليوم الاثنين 25 جويلية 2022.

وتضمن مشروع الدستور الجديد توطئة و142 فصلا موزعة على 10 أبواب، وستنطلق الحملة حول الاستفتاء للتصويت على الدستور يوم الاحد 3 جويلية لتتواصل إلى غاية يوم 23 جويلية حيث ستتم مناقشة الدستور ثم التصويت عليه.