لم تقف العديد من الدول العربية في موقف المتفرج على أسواق صناعة اللقاحات المضادة لفيروس كورونا ومتحوراته الذي أنهك الاقتصادات وكبّد مختلف القطاعات خسائر باهظة، بل اختارت هذه الدول أن تدخل في السباق العالمي لإنتاجه وعدم الاكتفاء بالاستيراد.

ورغم صعوبة المنافسة مع الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال، إلا أن أيادي عربية استطاعت أن تنشئ مصانع لإنتاج اللقاحات، بل وخططت بعضها من أجل الدخول في سباق التصدير إقليميا ودوليا.

وتواجه الدول العربية التي اتجهت نحو تصنيع اللقاحات محليا (الجزائر، المغرب، مصر، السعودية، والإمارات)، العديد من العقبات وخاصة التكنولوجية، إلا أنها تغلبت عليها عبر الاستعانة بشركاء من دول متقدمة في هذه الصناعة.

الجزائر

لم تتأخر الجزائر كثيرا لركوب قطار منتجي اللقاحات المضادة للفيروس التاجي "كوفيد 19"، بعد إطلاقها لقاحا في النصف الثاني من 2021، واستهدفت دخول الأسواق العالمية التي تشهد طلبا مرتفعا على اللقاحات، وسط تضارب حول نجاعة اللقاح صحيا، وحتى اقتصاديا، بالنظر للطاقة الإنتاجية للمصنع الجزائري، الذي لا يزال ينتظر الترخيص من منظمة الصحة العالمية للبداية في تسويقه دوليا.

ومنذ الأشهر الأولى لبداية الحديث عن إيجاد لقاحات مضادة للفيروس التاجي، أمر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الحكومة بمضاعفة الاتصال بشركاء البلاد الاستراتيجيين سياسا واقتصاديا، وهما الصين وروسيا.

وبعد مفاوضات مزدوجة، ظفرت الجزائر بموافقة مصنع "سينوفاك" الصيني الذي قبِل إنتاج اللقاح بالشراكة مع شركة "صيدال" العمومية، وكان أول لقاح منتج تحت اسم "كورونا فاك" بشراكة صينية في 29 سبتمبر 2021، فيما لا تزال الجزائر تتحفظ على حجم الاستثمار في المصنع المتواجد في "قسنطينة" شرقي البلاد، ولكن تشير توقعات غير رسمية إلى تكلفة ما بين 20 و40 مليون دولار.

وبعيدا عن تحقيق الاكتفاء المحلي وتغطية الطلب المحلي، الذي كان الهدف الأول من دخول الجزائر حرب إنتاج اللقاحات المضادة للفيروس "التاجي"، إلا أن التصدير يبدو الهدف التالي للحكومة، وهو ما يترجمه انخراط عدة وزراء في الترويج للقاح المنتج محليا، وصولا إلى وزير الخارجية رمطان لعمامرة، الذي "وجّه تعليمات لسفراء الجزائر في الدول الأفريقية، خاصة دول الساحل، للترويج لـ "كورونا فاك" تمهيدا لتصديره، بعدما نجحت الجزائر في منح كميات منه لمالي والنيجر على شكل "هبة".

إلا أن الناشطين في مجال إنتاج الأدوية، يربطون نجاح تصدير اللقاح الجزائري بنجاعة الجانب العلمي أكثر منه من قدرة المصانع التقنية، بالإضافة لوجود شبكة توزيع خاصة تحفظ اللقاحات، وهو الأمر المُكلف حاليا بالنسبة للجزائر.

المغرب

يتطلع المغرب إلى أن يصبح مركزا قاريا لتصنيع اللقاحات، إذ شرعت الحكومة في إنتاج لقاح سينوفارم الصيني، الذي وقّعت بشأنه اتفاقية قبل أشهر، حيث تمكن عبر نقل التعبئة في قارورات، من إنتاج 3 ملايين جرعة مضادة لكورونا محليا في الشهر.

وينتظر أن يرتفع الإنتاج إلى خمسة ملايين جرعة اعتبارا من فيفري الجاري، وأكثر من 20 مليون جرعة في نهاية عام 2022، بينما سيكون المغرب قادرا على إنتاج ملياري جرعة اعتبارا من 2025.

وجاء إنجاز هذا المشروع بفضل شراكة بين سينوفارم الصينية والشركة المغربية "سيوتيما"، علما أن مختبرات مغربية يمكنها إنجاز مشاريع مماثلة إذا ما توفرت لديها الشروط المطلوبة. غير أن المشروع المعلن عنه أخيرا في مدينة بسليمان بجهة الدار البيضاء، يتميز بأنه يتضمن جزأين، الأول صناعي، وآخر يهم البحث والتطوير، وذلك بعد التوفر على قدرة إنتاجية لتعبئة وتغليف اللقاحات.

وينتظر أن يشرع في تعبئة وتغليف اللقاحات في نهاية جويلية المقبل، حيث ستتوفر المملكة مع نهاية العام على قدرة إنتاجية تصل إلى 160 مليون وحدة، أي ما يمثل 600 مليون جرعة، ما يساعد على تغطية الحاجيات المحلية.

ويرتقب أن تنتقل القدرة الإنتاجية في 2025 إلى 900 مليون وحدة، أي ما بين 6 و9 مليارات جرعة، ما يساعد المملكة على المساهمة في تلبية الحاجيات العالمية، غير أن المرحلة المهمة في المشروع تتمثل في الوصول عبر البحث والتطوير إلى إنتاج لقاحات ومنتجات بيوتكنولوجية، حسب مراقبين.

ويراهن المغرب في سبيل إنجاح توجهه على نقل التكنولوجيا عبر فاعلين دوليين مثل سينوفارم وأسترازينيكا وأنوفاكس وستليس بيوفارما، وفالفاكس بيوتكنولوجي وكلوفر بيلوفارماسوتيكل، وجامعة كوريا الجنوبية. ويستعين المغرب من أجل إطلاق هذا المشروع بشركة "ريسيفارم" السويدية، التي تتدخل في تكوين الأطر والمواكبة.

مصر

تسابق شركات الأدوية العالمية عبر شركائها في مصر الزمن، لإنتاج لقاحات مضادة لفيروس كورونا، بهدف السيطرة على أسواق المنطقة العربية وأفريقيا.

وأعلنت شركة "كيمين" الأميركية، عبر شريكها في مصر "ميفاك" عن خطتها لضخ 1.8 مليار جنيه لإقامة 3 مصانع للقاحات بنوعيها البشرية والبيطرية في مصر، خلال السنوات الثلاث المقبلة، فيما أعلن رئيس اتحاد البنوك، محمد الإتربي، عن تبرع 6 بنوك بـ 170 مليون جنيه (الدولار = نحو 15.7 جنيه) لتشغيل مصنع فاكسيرا لإنتاج لقاح كورونا.

ومن جانبها، أعلنت شركة "إيفا فارما"، الدخول على خط تصنيع اللقاحات، إذ أكدت أنها انتهت من عملية تصنيع جرعات لقاح "إيجي فاكس" المُقرر استخدامها في المرحلة الأولى للتجارب السريرية للقاح المصري.

وكانت هيئة الدواء المصرية أعلنت، في وقت سابق، أنه بالتعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص تم بدء إجراء التجارب السريرية على اللقاح المصري "كوفي فاكس" المضاد لفيروس كورونا المستجد، في الوقت الذي انتهت فيه إحدى شركات الأدوية الخاصة من تصنيع الوحدات الأولي للقاح "إيجي فاكس" والخاص بالتجارب السريرية، والذي من المتوقع أن تنتهي خلال منتصف 2022.

وكان باحثون مصريون في عدد من المراكز البحثية، أعلنوا عن عزل كافة متحورات كورونا حتى "متحور دلتا"، وجار عزل "متحور أوميكرون"، بهدف تحقيق أعلى مستوى من الفاعلية في اللقاحات الجديدة والتي سيتم إنتاجها في مصر لأول مرة، من خلال تحضير وإنتاج ما يُسمى بـ"الإنتيجين الفيروسي المُثبط المُصنع معمليًا"، وهو أحد الخُطوات الرئيسية في تصنيع اللقاح المصري.

من جانبها، كشفت شركة "فاكسيرا" المصرية للقاحات، عن قدرتها على الوصول لمرحلة الاكتفاء الذاتي من إنتاج لقاحات كورونا، بإنتاج أكثر من 200 مليون جرعة من لقاحات كورونا، وهو ما يكفي لتحقيق هدف الحكومة بتطعيم 40 مليون مواطن، وتخصيص فائض الإنتاج للتصدير إلى "الدول الصديقة والشقيقة".

السعودية

لحقت السعودية بالدول العربية التي سارعت من أجل الدخول في السباق العالمي لإنتاج اللقاحات المضادة لفيروس كورونا. وأعلنت وزارة الصناعة السعودية، في سبتمبر الماضي، عن توقيع مذكرة تفاهم مع مؤسسة "فايزر" الأميركية، لتصنيع لقاحات فيروسية وجينية في المملكة.

وقال متحدث باسم الوزارة خلال "قمة الرياض العالمية للتقنية الطبية" إن الوزارة "وقّعت مذكرة تفاهم ثلاثية بين وزارة الصناعة ومركز الملك عبد الله للأبحاث ومؤسسة "فايزر" العلمية، تهدف إلى بناء أساسات تصنيع لقاحات فيروسية وجينية في المملكة، وتقديم الدعم الفني لإنشاء منصة الخلايا البشرية".

وأشار إلى أن "أكثر من 40 مصنعا دوائيا يغطي 36% من احتياج السوق المحلي"، ولفت إلى أنه "بدعم القيادة، أثبتت مصانع المملكة قدرتها على مواجهة التحديات خلال جائحة كورونا".

وكانت الهيئة العامة للغذاء والدواء وافقت في ديسمبر 2020 على تسجيل لقاح "فايزر- بيونتيك" لفيروس كورونا في السعودية، كما أجازت استخدام لقاح "أسترازينيكا" في فبراير الماضي.

الإمارات

كما دخلت الإمارات مجال تصنيع اللقاحات على الأراضي الصربية، إذ تم تدشين مصنع لإنتاج اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في العاصمة بلغراد، بعد توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في إنتاج اللقاحات لفائدة سكان الدولة والمنطقة ككل.

ويأتي تدشين المصنع ثمرة للتعاون بين صربيا من جهة، والمشروع المشترك بين كل من شركة "جي 42" وشركة "سينوفارم سي إن بي جي"، (حياة بايوتيك Hayat Biotech)، التي أُنشئت في الإمارات لتطوير منظومة العلوم الحياتية والأبحاث السريرية وعمليات البحوث والتطوير الطبية وصناعة العقاقير واللقاحات الجديدة، والتي تنتج بالفعل اللقاح الإماراتي "حياة فاكس".