حدّد مجلس الشورى الإيراني، أمس الأحد، ستة شروط للعودة إلى اتفاق النووي. وقال مجلس الشورى إن "الشعب الإيراني يعد خطا أحمر وعلى الحكومة أن لا تلتزم بأي اتفاق مع ناكثي العهود دون الحصول على الضمانات اللازمة".

ووجه أكثر من 250 نائباً في البرلمان الإيراني رسالة إلى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بشأن هذه المفاوضات، وأكدوا ضرورة التزام الخطوط الحمراء فيها، مع الحديث عن ست نقاط، دعوا الحكومة إلى مراعاتها خلال المفاوضات.

ودعا البرلمانيون الحكومة الإيرانية إلى "استخلاص العبرة من التجربة السابقة"، في إشارة إلى تجربة الحكومة السابقة في إبرام الاتفاق النووي، التي ينتقدها المحافظون، فضلاً عن المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي، الذي قال الأسبوع الماضي إن الفريق المفاوض السابق لو كان يأخذ بتعليماته، لما آلت الأوضاع إلى ما هو عليه اليوم.

وناشد البرلمان الإيراني في بيانه الذي نشرته وكالة "خانه ملت" التابعة للمؤسسة التشريعية، الحكومة إلى "عدم إبرام أي اتفاق من دون الحصول على الضمانات اللازمة"، مع أخذ الخطوط الحمراء بالاعتبار. وأكد أن الإدارة الأميركية التي وصفها بأنها "إرهابية" والدول الغربية الأخرى، "عليها تقديم ضمانات بأنها لن تنسحب من الاتفاق النووي".

وأكد مجلس الشورى أن "على النظام الأميركي وبقية أطراف الاتفاق النووية التعهد بعدم استخدام آلية فضّ النزاع"، التي يمكن أيّاً من الأطراف الأخرى تفعيلها في حال ظهور خلافات لاحقاً لإعادة تدويل البرنامج النووي الإيراني وإعادة فرض العقوبات الأممية على طهران.

وشدد بيان البرلمانيين الإيرانيين على "ضرورة أن يتعهد النظام الأميركي والدول الأوروبية الثلاث للشعب الإيراني بإلغاء العقوبات التي فرضت عليه بذرائع واهية نووية وصاروخية وحقوق الإنسان".

وأضاف أن في أي اتفاق يجب أن تبادر أميركا وبقية الأطراف "المتقاعسة" بتنفيذ تعهداتها في رفع العقوبات و"تقوم إيران بعد التحقق من ذلك بتنفيذ التزاماتها" النووية.

ويأتي هذا البيان وسط خطوات أخيرة في فيينا لإحياء اتفاق النووي قد تؤدي إلى اتفاق "قريبا جدا"، وفقا لما قاله مسؤول في الاتحاد الأوروبي.

وبعد محادثات على مدار عشرة أشهر في فيينا تتمثل إحدى نقاط الخلاف الباقية في مطالبة إيران بضمان أمريكي بعدم فرض عقوبات أخرى أو أي إجراءات عقابية في المستقبل، وكذلك كيفية ومواعيد إعادة العمل بالقيود على برنامج إيران النووي.

وبمقتضى الاتفاق المبرم عام 2015، فقد وافقت إيران على تقييد نشاطها النووي مقابل تخفيف العقوبات التي فرضتها عليها الولايات المتحدة وغيرها. ويتضمن الاتفاق خيار العودة لفرض عقوبات الأمم المتحدة إذا خالفته إيران، الأمر الذي يستوجب أن تعلق طهران جميع الأنشطة المتعلقة بالتخصيب والمعالجة النووية بما في ذلك تطوير الأبحاث.

وأكدت الخارجية الإيرانية التي تجري المفاوضات أنها ستبقى ملتزمة هذه الخطوط، وذلك في رسالة للقوى المحافظة في الداخل، فضلاً عن أطراف المفاوضات أيضاً، حيث قال وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان خلال لقائه مفوض السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل على هامش مؤتمر "ميونخ" للأمن إن "على الطرف الآخر أن يعلم أن طهران لن تتنازل عن خطوطها الحمراء"، وأشار إلى أنه "لو لم تكن الابتكارات الإيرانية لما اقتربنا إلى اتفاق إلى هذا الحد".

وأضاف عبداللهيان، أن "الوقت حان لتتخذ أميركا والدول الأوروبية الثلاث (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) قرارات سياسية لازمة لتظهر إرادتها الحقيقية للتوصل إلى اتفاق في أسرع وقت ممكن".

وقالت الخارجية الإيرانية إن بوريل الذي يُعَدّ منسق الاتفاق النووي قدم وجهات نظره حول ملفات رفع العقوبات والالتزامات النووية والتحقق من رفع العقوبات والضمانات، وأشارت إلى أن الطرفين اتفقا على مواصلة المشاورات.

كذلك قال وزير الخارجية الإيراني، خلال مؤتمر ميونخ، في رد على سؤال بشأن إمكانية التفاوض المباشر مع الولايات المتحدة الأميركية، إن "الأميركيين خلال الأسابيع الأخيرة دأبوا على مطالبتنا بالتفاوض المباشر عبر مختلف الوسطاء، لكننا أبلغناهم أن أفق مثل هذا التفاوض ليس واضحاً لنا، ولذلك لا حاجة له ما دام لا يحقق مكاسب".

ودعا الوزير الإيراني، واشنطن، إلى إبداء حسن النية من خلال اتخاذ "خطوة كبيرة مثل رفع بعض العقوبات"، وأشار إلى أنها تبدي حسن النية في الكلام من دون أفعال "لكن ذلك ليس كافياً للتفاوض المباشر". وطالب إياها بالإفراج عن أموال إيرانية أو رفع بعض العقوبات كشرط للتفاوض المباشر. وأضاف عبداللهيان أن الرئيس الأميركي جو بايدن يواصل نهج سلفه دونالد ترامب، حسبما أوردت وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء.

من جانبه، أوضح مسؤول إيراني، السبت، أن بلاده تخسر سنويا ما بين 10 إلى 15 مليار دولار، بسبب العقوبات النفطية التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية على بلاده.

وذكر رئيس اتحاد مصدري النفط والغاز والبتروكيماويات الإيراني، حميد حسيني، أن العقوبات النفطية تفرض نحو 20% من التكاليف المباشرة على الاقتصاد الإيراني.

وفي السياق ذاته، قال المستشار الألماني أولاف شولتس السبت إن فرص إحياء الاتفاق النووي الإيراني تتضاءل وإن "لحظة الحقيقة" حانت للمسؤولين الإيرانيين. وأوضح شولتس خلال مؤتمر ميونيخ للأمن: "لدينا الآن فرصة للتوصل إلى اتفاق يسمح برفع العقوبات. لكن إذا لم ننجح بسرعة كبيرة، فإن المفاوضات قد تفشل. المسؤولون الإيرانيون لديهم خيار. الآن لحظة الحقيقة".

من جانبه، أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، أن الاتفاق النووي بين إيران والولايات المتحدة، الذي تم التوصل إليه في محادثات فيينا، من المتوقع الإعلان عنه الأسبوع المقبل. وحذر لودريان إيران من محاولة "تفجير" الاتفاق في اللحظة الأخيرة، وإثارة مطالب جديدة وإحداث أزمة دولية حادة.

وأكدت الخارجية الأمريكية الخميس، أنها لا تستبعد إمكانية إبرام اتفاق لإحياء الاتفاق النووي الإيراني في غضون أيام شرط جدية طهران بهذا الشأن.

وقالت وكالة الصحافة الفرنسية نقلا عن متحدث باسم الخارجية الأمريكية، قوله إن تقدما كبيرا أُحرز في مفاوضات فيينا الأسبوع الماضي، بينما لم يستبعد إمكانية إبرام اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني في غضون أيام، إذا أظهرت طهران جدية بهذا الشأن.

وأوضح المصدر نفسه أنه "لن يكون هناك اتفاق شامل ما لم يتم الاتفاق على أدق التفاصيل"، وشدد على أن أي تأخير على التفاهم بشأن العودة المتبادلة إلى تنفيذ الاتفاق النووي الإيراني "من شأنه أن يعرض إمكانية العودة للاتفاق إلى خطر جسيم".

ومنذ العام الماضي، تجري مفاوضات بين إيران من جهة، وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا من جهة أخرى، بينما تشارك الولايات المتحدة في الحوار دون خوضها أي اتصالات مباشرة مع الطرف الإيراني.

وتهدف المفاوضات إلى إحياء الاتفاق النووي مع إيران الموقع عام 2015، والذي انسحبت منه واشنطن في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي أعاد فرض عقوبات مشددة على طهران ما دفعها للتخلي عن التزاماتها النووية التي نص عليها الاتفاق.