مرآة تونس - إشراق بن حمودة

أعلن رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء الأحد 25 جويلية 2021 عن تفعيل الفصل 80 من الدستور بعد أن رأى ضرورة "حفظ كيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها وضمان السير العادي لدواليب الدولة" كما يأتي في نص القانون. واتخذ بذلك جملة من القرارات تقضي بإعفاء رئيس الحكومة من مهامه وتجميد البرلمان، إضافة إلى رفع الحصانة البرلمانية عن كل أعضاء مجلس نواب الشعب.

راوحت التصريحات والمواقف السياسية بين الرفض والقبول، ولكن مسألة المنع من السفر أثارت غضب النواب المجمدين، فتحت مسمَى الاجراءات الاستثنائية المبهم مُنع الوزراء والنواب وغيرهم من السفر، هذا ما أثار غضب النواب واستنكارهم.

استهجان على الفايسبوك

كتب النائب عن التيار الديمقراطي أنور بالشاهد تدوينة أكد فيها منعه من السفر لفرنسا بمجرد وصوله مطار تونس قرطاج، واصفا قرار المنع بالتعسفي في حقه والاعتداء الصارخ على حقوق الإنسان. كما أفاد النائب عن ائتلاف الكرامة في تسجيل مصور أنه تم منعه وعائلته من السفر بتعليمات شفاهية من القصر. هذا وتمَ فرض الاقامة الجبرية ومنع السفر على عدد من النواب مثل زهير مخلوف ومحمد صالح اللطيفي.

وفي هذا السياق دعت منظمة العفو الدولية قيس سعيد إلى إنهاء حظر السفر على عشرات المسؤولين في البلاد واصفة إياه بأنه خارج الأطر القضائية مؤكدة أن على السلطات "إنهاء استخدام حظر السفر التعسفي واحترام حرية التنقل" على النحو المكفول بموجب المواثيق الدولية. فحريَة التنقل مكفولة بموجب الدستور والمعايير الدولية.

إجراء ظرفي طال

طالت مدَة التدابير الاستثنائية دون حسم الرئيس في الموضوع وتعيين حكومة، ولهذا نلاحظ اليوم أنَه قد تم كسر نسق الصمت والخوف الذي سيطر على المشهد السياسي.

فقد رافق النائب حسين جنيح المنتخب الوطني وغادر تونس. وتوجَه النائب أنور بالشاهد إلى عائلته بفرنسا، بالرغم من قرار منع النواب من السفر.

يبقى الجدل القانوني حول تحركات النواب مفتوحا، ما يمكن أن يدفع قيس سعيّد للإعلان عن إجراءات إضافية، لذلك من الضروري اليوم غلق قوس التدابير الاستثنائية في أقرب وقت.