حدّدت رئاسة البرلمان العراقي، بعد غد السبت موعدا جديدا لعقد جلسة للتصويت على إعادة فتح باب الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية، وذلك عقب قرار للمحكمة الاتحادية العليا ألغى بموجبه قرارا سابقا لرئاسة البرلمان بإعادة فتح باب الترشح، ومنح صلاحية ذلك بقرار يصوت عليه أغلب أعضاء البرلمان بجلسة معلنة.

وكانت المحكمة الاتحادية، قضت الثلاثاء، بعدم دستورية قرار رئاسة البرلمان إعادة فتح باب الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية، وأكدت إمكانية ذلك شرط أن يكون بقرار من مجلس النواب وليس من رئاسة المجلس، ما دفع رئاسة البرلمان إلى تحديد موعد للجلسة.

ووفقا لبيان أصدرته الدائرة الإعلامية في مجلس النواب، في ساعة متأخرة من ليل أمس الأربعاء، فإن "البرلمان سيعقد جلسة يوم السبت، تتضمن التصويت على فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، وتشكيل اللجان النيابية الدائمة لمجلس النواب".

وخلال اليومين الأخيرين، أجرت قوى التحالف الثلاثي، المكون من "التيار الصدري" و"تحالف السيادة" و"الحزب الديمقراطي الكردستاني"، وهو التحالف الذي يمتلك 180 مقعداً من أصل 329 مقعداً في البرلمان، اتصالات في ما بينها بشأن إمكانية تحقيق نصاب الجلسة، والتصويت على فتح باب الترشح مجددا.

وأكد "الحزب الديمقراطي الكردستاني" أن انعقاد الجلسة وإعادة فتح باب الترشح للمنصب مجددا، سيكونان بداية للخروج من أزمة اختيار الرئيس وتشكيل الحكومة.

وقال النائب عن الحزب، ماجد شنكالي، في تصريحات للصحفيين اليوم الخميس، إنه "في حال انعقاد جلسة البرلمان، وتم تمرير قرار إعادة فتح باب الترشح للمنصب بأغلبية كبيرة من الأصوات، فذلك سيثبت قوة التحالف الثلاثي، وسيكون قادرا على تمرير مرشحه كرئيس للجمهورية بأقرب وقت".

وأكد أن "الكثير من الكتل ستمضي معنا باختيار رئيس الجمهورية وأيضاً تشكيل الحكومة"، وشدّد على أن "مرشحنا للمنصب هو ريبر أحمد، وهذا القرار خلق نوعاً من الاستقرار، وهو في صالح المضي بانتخاب رئيس الجمهورية وبتشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن".

وعلى الرغم من أن تحالف "الإطار التنسيقي" يعتزم مقاطعة الجلسة، إلا أنه لم يستبعد إمكانية انعقادها والتصويت على قرار فتح باب الترشح.

وقال النائب عن "الإطار"، محمد الشمري، في تصريح لصحيفة "الصباح" العراقية الرسمية: "سيكون التصويت في الجلسة سهلا، لأنه اقترن بتحقيق النصف زائداً واحداً، من عدد أعضاء البرلمان، وليس تحقيق الثلثين كما هو الحال في انتخاب رئيس الجمهورية الذي يصعب تحقيقه دون اتفاق سياسي".

وشدد على أن "من الممكن حل كل المشكلات بسهولة ويمكن أن يمر منصب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والحكومة، في حال اتفاق الإطار التنسيقي والتيار الصدري، وسيولد هذا الاتفاق سلاسة في تسمية المناصب".

ويسعى التحالف الثلاثي إلى إثبات تماسكه، من خلال تحقيق نصاب الجلسة، والتصويت على إعادة فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، ومن ثم المضي بمشروع حكومة الأغلبية الوطنية التي يُصر على تشكيلها، مقابل معارضة شديدة للمعسكر المقابل المتمثل في قوى "الإطار التنسيقي"، التي تضم الكتل والأحزاب السياسية الحليفة لإيران.

ولا يحسم فتح باب الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية، ملف تمرير المرشح، سيما وأن المحكمة الاتحادية كانت اشترطت انتخابه بثلثي عدد أصوات النواب بالبرلمان، وهو الرقم الذي لا يستطيع التحالف الثلاثي توفيره، ولا حتى "الإطار التنسيقي"، الأمر الذي قد يحتاج إلى توافق ما بين الطرفين.