حدد البرلمان العراقي يوم 26 مارس الجاري، موعدا لجلسة مجلس النواب الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية، كما أعلن وجود أربعين مرشحا لمنصب الرئيس في البلاد.

وقال رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، الثلاثاء، في بيان إنه "تقرر تحديد يوم السبت الموافق 26 مارس موعدا لجلسة مجلس النواب الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية"، وفق وكالة الأنباء العراقية "واع". وكشف مجلس النواب، عن أسماء المرشحين إلى منصب رئاسة الجمهورية، وكان من بينهم الرئيس الحالي برهم صالح، ومرشح حزب البارزاني (الحزب الديموقراطي الكردستاني) ريبر أحمد، والقيادي في الاتحاد الوطني عبد اللطيف محمد جمال، إضافة إلى قاضي محكمة الرئيس العراقي السابق رزكار محمد أمين، والسفير العراقي في العاصمة القطرية الدوحة عمر البرزنجي، إلى جانب شخصيات سياسية وأخرى مستقلة من مختلف مدن العراق، وتبرز أسماء عدد من السيدات أيضا في قائمة المرشحين الأربعين.

وقالت الأمانة العامة لمجلس النواب، في بيان، إنه استنادا إلى قرار مجلس النواب رقم (7) لسنة 2022 المتخذ في جلسته المرقمة (3) بتاريخ 5/3/2022 وعملا بأحكام المادة (4) من قانون أحكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية رقم (8) لسنة 2012، تم قبول طلبات الترشح لأربعين مرشحا، فيما تم استبعاد 5 مرشحين.

وبينت أن 45 مرشحا تقدموا بطلبات لتولي منصب رئيس الجمهورية، وجرى استبعاد 5 منهم، وأوضحت أن أحد المرشحين تم استبعاده لشموله بإجراءات المساءلة والعدالة، في حين استبعدت 4 آخرين لأسباب تتعلق بشهاداتهم الجامعية.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، قررت الإبقاء على الرئيس برهم صالح بمنصبه حتى انتخاب رئيس جديد للبلاد، بعد توجيهه استفسارا إلى المحكمة لتفسير المادة الـ 72 من الدستور، لتمكينه من مواصلة عمله، ولتجنيب البلاد الدخول في فراغ رئاسي.

وقالت المحكمة، في بيان، إن "الفقرة (ب) من المادة 72 من الدستور العراقي، نصت على أن يستمر رئيس الجمهورية بممارسة مهامه إلى ما بعد انتخاب مجلس النواب الجديد، على أن يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال 30 يوما من تاريخ أول انعقاد لمجلس النواب 9 جانفي.

ولا يتمتع رئيس الجمهورية في العراق بأي صلاحيات تنفيذية، بحسب الدستور الذي أقر سنة 2005 باستفتاء شعبي عقب نحو عامين من الغزو الأميركي للعراق، حيث حصر الدستور الصلاحيات التنفيذية بالكامل بيد رئيس الحكومة، بينما منح رئيس الجمهورية مهام تشريفية، مثل التوقيع على المراسيم الجمهورية، وتقليد الأوسمة والأنواط، وتقديم مقترحات للقوانين والتشريعات، وتمثيل العراق في المحافل الدولية.

وتكمن أهمية المنصب في المرحلة الحالية في تكليف رئيس الجمهورية لمرشح الكتلة الكبرى في البرلمان بتشكيل الحكومة، وهو ما يعكس الصراع الحالي بين التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر من جهة وقوى "الإطار التنسيقي" من جهة أخرى، إذ إن فرض إرادة أي من الطرفين في مسألة اختيار الرئيس الجديد يعني إثبات أكثرية في البرلمان، في وقت يلوّح فيه "الإطار التنسيقي" بتكرار التجربة اللبنانية ضمن ما يعرف بـ"الثلث المعطل"، حيث ينص الدستور على أن يكون اختيار رئيس الجمهورية من قبل البرلمان بأغلبية الثلثين. ويفرض الدستور وجود ثلثي أعضاء البرلمان، البالغ عددهم 329، في الجلسة ليتحقق نصاب انتخاب رئيس الجمهورية.