اعتبر مجلس شورى حركة النهضة، اليوم الجمعة 15 جويلية، أن استهداف رئيس الحركة ورئيس البرلمان راشد الغنوشي في حريته هو استهداف سياسي مفضوح للحركة ومناضليها وللتجربة الديمقراطية في تونس، ومحاولة للتغطية على الفشل المحتوم الذي ينتظر الاستفتاء".

وحمّل المجلس "مسؤولية ما قد يتعرض له رئيس الحركة من سلطة الانقلاب التي تستهدفه وتسعى لتوظيف القضاء في ذلك"، وفق بيان لمجلس شورى النهضة حمل إمضاء رئيسه عبد الكريم الهاروني.

وكان مجلس شورى حركة النهضة عقد، مساء الخميس 14 جويليةدورة استثنائية لنقاش المستجدات في الشأن الوطني.

كما عبر المجلس، في ذات البيان، عن تضامنه الكامل مع رئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي "أمام ما يتعرض له من استهداف ومحاولات متكررة للزج به في قضايا لا علاقة له بها".

وأكد "موقف حركة النهضة الرافض لكل مسار الانقلاب وما ينتج عنه"، واعتبر "النسخة المعروضة من مشروع الدستور على الاستفتاء عملاً باطلاً ناتجًا عن انقلاب على الديمقراطية ومؤسساتها ودستورها".

كما اعتبر مجلس شورى حركة النهضة، في ذات البيان، أن "الاستفتاء المعلوم النتائج ليس الاّ مسعى لإضفاء شرعية على دستور الانقلاب الذي حصر كلّ السلط بيد الرئيس وأسّس لحكم فردي مطلق وهمّش السلطة التشريعية والسلطة القضائية وألغى الحكم المحلي وقزّم المحكمة الدستورية ووفّر للرئيس كلّ أدوات التفرّد والسيطرة على مختلف السلطات..."، ولكلّ هذه الأسباب فإنّ موقف حركة النهضة هو رفض هذا الاستفتاء المهزلة والدعوة إلى مقاطعته، وفق البيان.

كما رفض مجلس شورى الحركة "رفضًا قاطعًا المحاكمات التي يتعرض لها نواب الشعب وصحفيون ومدونون ونشطاء"، واعتبر أن "ما تقوم به السلطة هو تصفية حسابات سياسية ضدّ المعارضين والرافضين للانقلاب من أجل إلهاء الرأي العام وصرفه عن قضاياه الحقيقية وعلى رأسها الفقر والبطالة وغلاء الأسعار وفقدان المواد الأساسية من السوق فضلاً عن عزل البلاد عن محيطها".

ودعا كل القوى السياسية والمدنية إلى الوحدة ورصّ الصفوف من أجل إنقاذ بلادنا من ديكتاتورية زاحفة ستقود البلاد إلى الانهيار والفوضى، وفق ذات البيان.

ونبّه إلى خطورة تجاهل الحكومة الأزمة الصحية المتفاقمة بسبب موجة جديدة من كوفيد 19 والتي شملت مختلف جهات البلاد وما تحتاجه من جهد وطنيّ للتخفيف من وطأتها. وأكد أن سياسة التعتيم التي تتبعها لن تزيد إلا في معاناة المواطنين وانتشار المرض وزيادة عدد المصابين والموتى، وحمّل الحكومة مسؤولية نتائجها الكارثية على المجتمع.

كما ندد الحزب، في ذات البيان لمجلس شوراه، "باستهداف السلطة القضائية المتواصل والذي يهدف إلى تركيع القضاة وتحويلهم الى موظفين يتلقون التعليمات ويحيي بكل فخر صمود هياكلهم المختلفة في النضال البطولي الذي يخوضونه منذ أسابيع من أجل تثبيت استقلالية القضاء والدفاع عن مرفق العدالة أمام تغوّل السلطة التنفيذية".