أفاد أمين مال المجمع المهني لتعليب الزيت النباتي التابع لكنفدرالية المؤسسات المواطنة كوناكت، جمال العرف، اليوم الأربعاء 4 أوت 2021 أن الجهة التي تتحمل مسؤولية فقدان مادة الزيت النباتي في الأسواق هي وزارة التجارة. ودعا العرف، في تصريح إذاعي، رئيس الجمهورية قيس سعيد للتدخل لتوفير هذه المادة للشعب التونسي .

وأوضح المحدث أنهم قادرون على إنتاج 40 ألف طن من الزيت شهريا لكن الوزارة حددت كمية الإنتاج بـ15 ألف طن فقط في الشهر .

وقال أمين مال المجمع إن أسعار الزيت النباتي قد تصل خلال الفترة المقبلة إلى 4 دنانير للتر الواحد بسبب فقدان هذه المادة الأساسية المدعمة في الأسواق. وأضاف أنه سيقع تسليط عقوبات تصل إلى السجن في حق الأشخاص الذين يتعمدون الترفيع في الأسعار.

وبيّن المتحدث أن تونس في حاجة إلى ما يفوق 15 ألف طن لكن وزارة التجارة قامت بتوريد 6 آلاف طن فقط وستقوم يوم 25 أوت الجاري بشراء 6 آلاف طن ما قد ينجر عنه استغلال الأزمة للاحتكار والمضاربة بالأسعار.