دعت مجموعة "الأزمات الدولية"، رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، إلى إطلاق حوار سياسي وطني انسجاما مع الدعوات المتكررة من المجموعات السياسية والنقابات والجمعيات، واعتبرت أن ذلك "سيمنح صوتاً أكبر لشرائح أوسع في المجتمع لوضع برنامج للإصلاحات الاقتصادية الواقعية والمصادقة عليه".

وبينت مجموعة "الأزمات الدولية" في تقرير نشرته، أمس الأربعاء، بعنوان "تونس سعيد: تشجيع الحوار وإصلاح الاقتصاد لتخفيف حدة التوترات"، أنه "ينبغي إجراء هذا الحوار الشامل والتشاركي قبل الاستفتاء الدستوري المزمع إجراؤه في 25 جويلية 2022"، بحيث "يتم تقريب الرئيس من الجهات الفاعلة على الأرض والمساعدة في منع حدوث توترات محلية".

ورأت مجموعة "الازمات الدولية"، ضرورة أن "يمضي هذا الحوار إلى أبعد من الخطط القائمة، مثل المنصة التي أطلقت حديثاً للتشاور مع المواطنين على الإنترنت، وأن يشمل نطاقاً واسعاً من التنظيمات، بما فيها المنظمات السياسية والنقابات والجمعيات". وقدرت في سياق متصل، ضرورة مراجعة المرسوم 117 بتاريخ 22 سبتمبر 2021 بشأن إجراءات الطوارئ.

الاتفاق مع صندوق النقد

وحثت المنظمة الدولية، الرئيس سعيد على "منح رئيسة الحكومة نجلاء بودن، مساحة كافية لتعيين الوزراء ووضع استراتيجية اقتصادية، بدلاً من محاولة القيام بذلك بنفسه". واعتبرت أن ذلك "سيساعد على اجراء المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، التي يبدو نجاحها محوريا كوسيلة لتفادي التخلف عن دفع القروض على المدى المتوسط".

وأكدت أنه "دون التوصل الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي سنة 2022 فإن البلاد تخاطر بعدم التمكن من دفع ديونها الخارجية". ووجهت مجموعة الازمات الدولية توصيات الى شركاء تونس الدوليين الرسميين، خصوصاً الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، من اجل تخفيف ضغوطهما لتحاشي التسبب بالمزيد من الأضرار للوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد".

وقالت في هذا الصدد "إذا ضمن الرئيس، بعد إطلاق حوار وطني، عودة إلى نظام دستوري متفاوض عليه في خريطته السياسية، ينبغي على شركائه الدوليين منح الأولوية لدعم جهود تعزيز اقتصاد البلاد".

مؤتمر دولي بشأن تونس

واقترحت المجموعة في هذا السياق "تشجيع فكرة إقامة مؤتمر دولي بشأن تونس وجمع دول مجموعة السبع لإجراء حوار حول تحويل الديون الثنائية إلى مشاريع تنموية".

كما يمكن للاتحاد الأوروبي "أن يمكّن برنامج آلية جديدة للقروض على مدى 4 سنوات مع صندوق النقد الدولي تشمل مكوناً اجتماعياً مهماً".

ولاحظ تقرير المجموعة انه بإمكان الاتحاد الأوروبي، ايضا، "معالجة مسألة تحسين إدماج تونس في المنطقة الاقتصادية الأوروبية والاورو-متوسطية".

مجموعة "الأزمات الدولية"

وتأسست مجموعة "الأزمات الدولية" سنة 1995 في بروكسل، بلجيكا، وهي تقدم نفسها على أنها منظمة دولية غير حكومية غير ربحية مهمتها التوقي والمساعدة على حل الازمات المسلحة.

ومن بين مؤسسيها مورتون إسحاق أبراموفيتش، سفير سابق للولايات المتحدة الامريكية في تركيا وتايلندا، ومارك مالوك براون، المسؤول السابق عن برنامج الأمم المتحدة للتنمية ووزير بريطاني الى جانب السيناتور الامريكي جورج ميتشال .

وتمول مجموعة الازمات الدولية من طرف الاتحاد الأوروبي وعدة حكومات اخرى مثل فرنسا وكندا وسويسرا والسويد وقطر والامارات العربية المتحدة...) كما تتلقى تمويلات من مؤسسات خيرية ومؤسسات ومانحين فرديين.