أصدرت محكمة تركية، مساء الأربعاء، قرارا بحظر رئيس بلدية إسطنبول الكبرى أكرم إمام أوغلو من ممارسة السياسة، بسبب إهانته للهيئة العليا للانتخابات.

وقررت المحكمة الابتدائية الجزائية السابعة في الأناضول بولاية إسطنبول، بعد جلسة طويلة الأربعاء، وشهدت مجريات مثيرة وتزامنت معها تحركات من المعارضة للتضامن مع إمام أوغلو، حبس الأخير عامين و7 أشهر و15 يوما، وتطبيق المادة 35 من قانون العقوبات التركي الذي يقضي بفرض حظر على النشاط السياسي للمدانين بأحكام سجن تتجاوز العامين حتى إنفاذ القرار.

وقبل أشهر رفع الادعاء العام في إسطنبول إلى المحكمة مذكرة ادعاء عقب شكوى تقدمت بها الهيئة العليا للانتخابات ضد إمام أوغلو.

وذكرت لائحة الاتهام أن مهاجمة وإهانة موظفين عموميين يعملون في اللجنة العليا للانتخابات، هي جريمة يجب المعاقبة عليها وعدم السكوت عنها، مطالبة بسجن إمام أوغلو لمدة أربع سنوات.

تفاصيل القصة

وكان إمام أوغلو -الذي ينتمي إلى حزب الشعب الجمهوري، وهو حزب المعارضة الرئيسي في البلاد- فاز بمنصب رئيس البلدية في الانتخابات المحلية التي أجريت في 31 مارس 2019، على منافسه بن علي يلدرم، رئيس الوزراء السابق ومرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم، وذلك في منافسة شابتها اتهامات بالتزوير.

وإثر بت لجنة الانتخابات العليا بالطعون المقدمة من حزب العدالة والتنمية، طلب الحزب إبطال الانتخابات في إسطنبول وإعادتها، وهو طلب استجابت له لجنة الانتخابات؛ مما دفع إمام أوغلو لوصف أعضاء اللجنة "بالأغبياء"، أو "الحمقى".

قرار غير نهائي

ونقلت قناة "سي أن أن" التركية، عن المحامي محمد ساري، قوله إن القرار ليس نهائيا، وبموجب القانون تقوم المحكمة بإخطار الأطراف بقرارها كتابيا في غضون شهر، ثم تبدأ عملية الاستئناف.

وتوقع المحامي التركي بأن القرار النهائي بعد الاستئناف بحاجة لفترة زمنية لا تقل عن عام. ولفت إلى أنه إذا تم أصبح القرار نهائيا، فسيتم منع إمام أوغلو من حق الترشح والتصويت لمدة خمس سنوات.

وقالت قناة "خبر ترك"، إن القرار سيتم الاستئناف عليه، وإذا تم تأييد عقوبة السجن، فسيتم تحويلها إلى المحكمة العليا، التي إذا أيدت القرار فسيتم منع إمام أوغلو من السياسة، ولكنه لن يسجن بعد صدور القرار النهائي.

من جانبه، قال وزير العدل التركي، بكر بوزداغ، إن القرار الذي أصدرته المحكمة ليس نهائيا، وإن الطريق مفتوح أمام نقل هذا القرار لمحاكم الاستئناف والتمييز للاعتراض عليه.

ردود أفعال

وفي رده على قرار المحكمة، قال إمام أوغلو: "نضالنا سيبدأ الآن، ولا يمكن لمجموعة أن تسلب سلطة التي منحنا إياها الشعب".

واحتشد الآلاف من المواطنين الأتراك، بينهم قادة في أحزاب المعارضة التركية أمام المبنى الرئيسي لبلدية إسطنبول الكبرى، مساندة ودعما لإمام أوغلو.

من جانبه، قال رئيس الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية الحاكم، بولنت توران، إن القرار ليس نهائيا، وفي العملية المقبلة سيكون هناك محكمة الاستئناف والمحكمة العليا، ولكن هنالك من يحب إثارة الجدل السياسي في الميدان، بحسب تعبيره.

وأشار إلى أن محاكمة إمام أوغلو تتعلق بإهانة القضاء، ومع ذلك فإن القرار لم يحسم. وتمنى توران بعدم إدلاء المنافسين السياسيين بتصريحات تحتوي على إهانات ربما تؤدي إلى المحاكمة.

وعقب قرار المحكمة التركية، قرر زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليتشدار أوغلو إلغاء جولته في ألمانيا والعودة إلى البلاد، وقال: "نرى جميعا كيف تضمحل الدولة" على حد وصفه.

من جانبها، زعمت زعيمة حزب الجيد، ميرال أكشنار، التي كانت إلى جانب إمام أوغلو في مؤتمر صحفي، أن "القرار سياسي، وأن السلطات اليوم تخشى من الغد، ومن إمام أوغلو والديمقراطية وإرادة الشعب"، على حد وصفها.

ووصف المرشح الرئاسي السابق، محرم إنجه، قرار المحكمة بأنه "عار على الديمقراطية".

واعتبر زعيم حزب السعادة، تمل كارامولا أوغلو، القرار بغير القانوني، وقال: "هذا المفهوم الذي يستخدم العدالة كسيف في يد السياسة محكوم عليه بالخسارة.. أولئك الذين يتجاهلون إرادة الأمة المسلوبة سيخسرون اليوم وغدا"، على حد قوله.

بدوره اعتبر رئيس بلدية أنقرة، منصور يافاش، القرار المتخذ بأنه ليس له علاقة بالقانون والعدالة، وأضاف: "لا نقبل أن تكون أي مصلحة سياسية أعلى من إرادة شعبنا".

من جهته، قال زعيم حزب الديمقراطية والتقدم "ديفا"، علي باباجان، في تغريدة على "تويتر" إن "سكان إسطنبول جلبوا رئيس البلدية إلى منصبه عبر صندوق الاقتراع، لا يمكن سلب إدارة الشعب من خلال ألعاب قضائية استعراضية"، على حد وصفه.

أما زعيم حزب المستقبل، أحمد داود أوغلو، فذكر في تغريدة على "تويتر" أنه أجرى اتصالا بإمام أوغلو وأكد وقوفه معه، وأضاف: "نحن ذد المحاكمة والظلم الذي يتم تنفيذه لأغراض سياسية".

أما الرئيس التركي السابق عبد الله غل، فعلق قائلا: "قرار المحكمة هو ظلم كبير، ليس ضد إمام أوغلو فقط، بل ضد تركيا... إرادة الشعب فوق كل شيء.. أعتقد أن المحكمة العليا سوف تصحح هذا الخطأ".