علّق المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة على المرسوم المُؤرّخ في 15 سبتمبر الجاري والمتضمّن لتعديلات هامّة للمجلة الانتخابية الصادرة سنة 2014.

واعتبر المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة، في بيان له اليوم الاثنين 19 سبتمبر 2022، أن طريقة الاقتراع التي ضمنها رئيس الجمهورية قيس سعيد في مرسوم القانون الانتخابي نسفت مبدأ التناصف وتمثيلية الشباب، ونظرا للعقلية الذكورية السائدة، في عديد الجهات الداخلية بالخصوص، فإن المجلس القادم سيكون حتما خاليا أو يكاد من النساء ومن الشبان.

وأكد المرصد أن حرمان ذوي الجنسية المزدوجة من الترشّح للانتخابات يُعدّ تعدّيا على حقوق جزء من المواطنين التونسيين.

وأشار في بيانه الى أن التمويل العمومي للمترشحين الذي تم التراجع عنه كان مكسبا، حقّقه القانون الانتخابي قبل تعديله لضمان التساوي بين الغني والفقير وبين الشاب والكهل.

واعتبر المرصد أن المرسوم الانتخابي يتّسم بصبغة زجرية لما يتضمنّه من عقوبات مالية وأخرى سالبة للحرية أو الحرمان من الترشح مدى الحياة ضد من يقوم "بجرائم انتخابية" منها ما هو سياسي بحت مثل التأثير على ناخب بمقاطعة الانتخابات، ممّا يحدّ من حرية التعبير والرأي.

وجاء في بيان المرصد أن: "ادراج مبدأ سحب الوكالة من أي نائب مُنتخب يجعل بإمكان السلطة القائمة التخلص من أي نائب يُعارضها. والتغافل عن ذكر دور الأحزاب، وهي من أهمّ مؤسسات كل دولة مدنية ديمقراطية ومن أهمّ ركائز الانتخابات. وهو ما يعني أن الأحزاب لم تعد المشاركة في الانتخابات من أهم أهدافها وبالتالي فإن وجودها في ضوء هذا المرسوم أصبح مُهدّدا."

وشدد المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة على أن التصويت على الأفراد يجعل برامج المترشحين تعتمد على الشؤون المحلية بدل البرامج الوطنية التي تُقدّمها الأحزاب، وهو ما يُفيد بأن نائب المستقبل ينوب جهته وليس نائبا للشعب.