مستشار المشيشي: اثارة موضوع تعويضات النهضة والتجييش لـ25 جويلية كان بتواطئ من مسؤول حكومي

أكد أديب الجبالي، مستشار رئيس الحكومة الأسبق هشام المشيشي، اليوم الأحد 27 مارس 2022، أن الحملة التي اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص التعويض المالي لضحايا الاستبداد والمناضلين السياسيين (والتي تقدر بثلاثة آلاف مليار) بسبب تعرضهم للضرر خلال فترة حكم "زين العابدين بن علي" والتي تم خلالها استغلال مقطع فيديو قديم للقيادي في حركة النهضة عبد الكريم الهاروني قد حصل بتحريض من مسؤول حكومي بالقصبة (مقر الحكومة) في اطار صراع داخلي.

وأشار الجبالي، أن مدير الديوان (معز المقدمي) قد تولى حينها رفقة صهره حسونة الناصفي (رئيس كتلة الإصلاح المساندة للحكومة) عملية التجييش عبر صفحات التواصل الاجتماعي بهدف خلق حالة من الغضب الشعبي قد تدفع بحركة النهضة للخروج من الحكومة، وبتلك الطريقة يخلو لهم كل الفضاء الحكومي، وفي ذات السياق قال أن العملية سبقتها عدة تعيينات مشبوهة في مواقع حساسة بالدولة مما زاد من شكوك الجميع وريبتهم داخل الحزام البرلماني (الداعم للحكومة) والذي وضع رئيس الحكومة أمام خيارين «اقالة مدير ديوانه او تغيير الحكومة برمتها».
وأضاف المستشار أن ما عزز تلك الشكوك هو إقدام مدير الديوان (نائب رئيس الحكومة حينها) ومن الحمامات على المماطلة ورفض طلب اطلاق حملة اعلامية -بطريقة غير مباشرة- لتكذيب الاشاعات بهدف إنارة الرأي العام حول وضعية الكوفيد وما رافقها من اشاعات بخصوص انقطاع الاوكسيجان، والتي لم يكن لها اي أساس من الصحة (أثناء أزمة الكوفيد الصحية).
وأكد الجبالي أن الامر وصل بمدير الديوان الى حرمان مستشارين ووزراء بالديوان من مكاتبهم لانهم لم يكونوا من مناصريه في صراع البقاء، ما اضطره للجوء "لمسؤول كبير" عُرف بتمكُّنه من الملفات الشخصية، وعيّنه -هو شخصيا- لاستدعاء بعض المستشارين وتحذيرهم من التفكير في معارضة او استهداف رئيس الديوان وقال حرفيا: «حسونة الناصفي ومعز المقدم خط احمر».

وقد فجّرت الحملة التي شُنت في بداية جويلية على خلفية مطالبة قيادات من حركة النهضة بضرورة صرف التعويضات، إحساسا عاما بالإستياء والغضب وموجة من الانتقادات، خصوصا وأن تونس تمر بأزمة مالية واقتصادية وصحية جراء تفشي فيروس كورونا، وتطورت فيما بعد لأعمال عنف واستهداف لمقرات الحزب إلى حين إعلان قيس سعيد جملة من الاجراءات الاستثنائية (25 جويلية 2021) والتي عزلت بموجبها الحكومة وعُلقت بأحكامها اختصاصات مجلس نواب الشعب.