أكد المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية، أن "الاقتصاد التونسي سجل تباطؤًا ما بين 2011 و2020 لتبلغ نسبة النمو 0.58% مقارنة بالعشرية التي سبقتها والتي قدرت سنويًا بنحو 4.5% مع تراجع جوهري خلال سنة 2020 بفعل تداعيات جائحة كورونا".

وأرجع المعهد تراجع الاقتصاد التونسي منذ سنة 2011 إلى "عدم الاستقرار السياسي والأمني والاجتماعي بعد الثورة والذي تزامن مع وضع عالمي غير ملائم"، وفق ما أوردته وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أمس الجمعة.

كما لاحظ المعهد أن الاقتصاد التونسي سينمو خلال سنة 2022، بنسبة 2.2% وفق تقديرات صندوق النقد الدولي مع الأخذ بعين الاعتبار الآثار المباشرة وغير المباشرة المترتبة عن الحرب بين روسيا وأوكرانيا على الاقتصاد التونسي.

وتراجعت الاستثمارات في تونس منذ 2011، لتتقلص سنويًا إلى 19.8% ما بين 2011 و2020 مقابل 24% خلال الفترة المتراوحة بين 2001-2010 علمًا وأن أكبر التراجعات سجلت سنة 2020 وسط توقعات بعدم تجاوزها 15.4% سنة 2022.

ولفت المعهد إلى غياب النجاعة في توجيه هذه الاستثمارات علمًا وأن إنتاجية رأس المال تراجعت تبعًا لذلك مما أفضى إلى مساهمة سلبية في النمو الاقتصادي.

وتعمق العجز الجاري من الناتج الداخلي الخام لتونس، منذ سنة 2011، ليبلغ الذروة سنتي 2017 و2018 ويصل العجز، على التوالي، إلى مستوى 10.3% و10.8% وهو أمر مرتبط بشكل وثيق مع توسع العجز التجاري للبلاد.

عجز الميزان التجاري الغذائي يتعمّق

وفي نفس الإطار، سجل الميزان التجاري الغذائي عجزًا بقيمة 1،793 مليار دينار، موفى جويلية 2022، مقابل عجز بحجم 1،081 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2021. وأشارت نشرية المرصد الوطني للفلاحة إلى تراجع معدل التغطية (الواردات بالصادرات) إلى مستوى 66 في المائة في 2022.

وزادت حصّة عجز الميزان التجاري الغذائي من مجمل العجز التجاري لتونس (13،708 مليار دينار إلى موفى جويلية 2022) بـ0،7 نقطة مئوية مقارنة بسنة 2021 ليصل إلى مستوى 13،1 في المائة. وارتفعت قيمة الصادرات الغذائية بنسبة 29 في المائة في حين زادت قيمة الواردات بنسبة 39،5 في المائة.

ويفسر العجز المسجل على مستوى الميزان التجاري الغذائي لتونس، أساسًا، بتطوّر نسق الواردات من الحبوب بنسبة 48،7 في المائة والزيوت النباتية بنسبة 73،2 في المائة والسكر بـ41،5 في المائة وذلك رغم زيادة صادرات البلاد من زيت الزيتون (33،2 بالمائة)، والذي شهد معدل أسعاره تحسنًا جليًا بلغت نسبته 32،1 بالمائة ليبلغ 10،58 دينار للكيلوغرام الواحد.

كما ورد في أرقام المرصد الوطني للفلاحة، والتي نقلتها وكالة تونس إفريقيا للأنباء، ارتفاع أسعار القمح الصلب بنسبة 89،7 في المائة مقارنة بأسعار سنة 2021 الشيء ذاته بالنسبة للزيت النباتي (زيادة بنسبة 60،8 في المائة) والسكر (40،6 في المائة).

وشهدت أسعار منتجات الحبوب (قمح ليّن وشعير وذرة)، بشكل عام، ارتفاعًا تراوح بين 44 و60 في المائة. ويرتبط ارتفاع أسعار هذه المواد على مستوى السوق العالمية، أساساً، بانعكاسات الحرب الروسية الأوكرانية.

وسجلت الأسعار عند التصدير زيادة لكن بشكل أقل أهمية مع ارتفاع أسعار تصدير زيت الزيتون، بنسبة 32،1 في المائة، ومنتجات الصيد البحري، بـ12،4 في المائة، والقوارص بـ12،1 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من 2021. في المقابل تراجعت أسعار تصدير الطماطم الطازجة والتمور على التوالي بنسبة 4،6 في المائة وبـ3،4 في المائة. وشكّلت الصادرات الغذائية نسبة 10،7 في المائة من إجمالي الصادرات فيما بلغت الواردات الغذائية 11،4 في المائة من إجمالي واردات البلاد.