اثارت تصريحات الرئيس قيس سعيد وعثمان الجرادي وزير الخارجية ردود افعال متتالية.

معهد واشنطن لسياسات الشرق الادنى اصدر تقريرا مشفوع برسم بياني  يوضح الخطوات السياسية المثيرة للجدل التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيّد منذ صيف 2021 والخطوات التي اتخذها المسؤولون الأمريكيون لتجاوز الوضع المتسم بالتردي.

سلسلة الجهود التي بذلها الرئيس التونسي قيس سعيّد لترسيخ سلطته بعد تعليق عمل مجلس النواب في 25 جويلية2021، وردود إدارة بايدن والكونغرس على هذه الخطوات. ومع تَقدُّم العام، واصل سعيّد حصر سلطة المؤسسات [في يده] واعتقال منتقديه، على الرغم من تزايُد الانتقادات والخطوات الأمريكية لتقليص المساعدات.

ويوشك سعيّد حالياً على الفوز في استفتاءٍ حول الدستور سيجري في 25 جويلية، والذي من شأنه أن يحوّل تونس من نظام برلماني ديمقراطي إلى نظام رئاسي لا يفرض قيوداً تذكر على السلطة التنفيذية. وما زالت إدارة بايدن تواجه صعوبة في التأثير على أفعاله، إذ لم تحقق الاتصالات الخاصة والانتقاد العلني وتعليق المساعدات أي تأثير ملحوظ حتى الآن. كما حاول المسؤولون الأمريكيون تجنُّب إبعاد التونسيين الذين يدعمون جهود سعيّد المعلَنة لمحاربة الفساد وتحسين الاقتصاد. يجب أن يتضمن الرد الأمريكي الشامل على الاستفتاء تقييماً صادقاً لطريقة تنفيذه، ومخاوف بشأن الدستور نفسه، والخطوات التي يجب أن يتخذها سعيّد لبدء تخفيف الطابع الاستبدادي للمسار الذي تسلكه تونس، مثل إطلاق سراح المعارضين السياسيين.