اعتبر خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة أن المهاجرين تعرضوا للعنصرية الوحشية والترحيل التعسفي وواجهوا ظروفا خطيرة في ليبيا.

وأعلن مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في بلاغ له، أن تصرفات السلطات التونسية يمكن اعتبارها انتهاكًا لالتزاماتها بعدم الإعادة القسرية.

وتابع ذات البيان أنه بموجب القانون الدولي، فإن الدول ملزمة بعدم إعادة الأشخاص إلى دول يتعرضون فيها لخطر التعذيب أو سوء المعاملة أو الاحتجاز التعسفي أو أي ضرر آخر لا يمكن جبره.

وقال الخبراء "إننا نشعر بقلق عميق على سلامة وكرامة وسلامة بدنية وظروف معيشية للمهاجرين، وخاصة النساء والأطفال الذين تقطعت بهم السبل على الحدود التونسية الليبية".

وأضاف الخبراء أن العشرات من المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء لا يزالون في وضع محفوف بالمخاطر بالقرب من الحدود التونسية الليبية، حيث لا يمكنهم الحصول على مأوى أو طعام أو ماء أو رعاية طبية، وحيث يواجهون تهديدات شديدة بالتعذيب والاختطاف والقائمة على النوع الاجتماعي والعنف الجنسي".

كما أدان الخبراء عمليات الطرد الجماعي للمهاجرين وطالبي اللجوء من قبل تونس. وشجبوا الاعتداءات الجسدية والتهديدات التي ارتكبتها السلطات التونسية، وأعربوا عن قلقهم إزاء التمييز العنصري ضد المهاجرين من جنوب الصحراء الكبرى.