انتهى اجتماع مكتب المجلس الذي عُقد اليوم الاثنين، عن بُعد بإشراف رئيس البرلمان راشد الغنوشي ومساعديه وأغلب أعضاء المكتب.

وقال مساعد رئيس مجلس نواب الشعب المعلّقة أشغاله المكلّف بالإعلام والاتصال ماهر مذيوب، إنه تمّ الاتفاق على تحديد موعد جلسة عامة أولى بتاريخ 30 مارس الحالي للنظر في إلغاء الإجراءات الاستثنائية، والجلسة الثانية يوم 2 أفريل القادم للنظر في المسائل الاقتصادية والاجتماعية، والتباحث حول الحلول الممكنة التي يُمكن أن يقدمها نواب البرلمان.

وبيّن مذيوب عبر صفحته على فايسبوك، أن رئيس المكتب تلقى طلبا من 30 نائبا من أجل عقد جلسة عامة للنظر في إلغاء الإجراءات الاستثنائية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية، وتلقى أيضا طلبا ثانيا من 72 نائبا للنظر في المسائل الاقتصادية والاجتماعية.

ويشار إلى أن المكتب اجتمع للمرة الثانية بعد إعلان الإجراءات الاستثنائية في الخامس والعشرين من جويلية الماضي، بدعوة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي.

وكان مكتب المجلس عقد اجتماعا في 26 جويلية 2021 وأقر حينها رفضه المطلق للقرارات "اللادستورية " التي أعلنها الرئيس قيس سعيد واعتبرها "خرقا جسيما للدستور ومهددة للسلم الأهلي وقيم الجمهورية ومبادئ الثورة التونسية، وأعلن المجلس على بقاءه في حالة انعقاد دائم.