قرّرت النيابة العمومية الطعن في قرار إطلاق سراح رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ونائبه علي العريض، وعدد من المشمولين بقضية ما يعرف بـ"ملف التسفير".

وأكّد الناطق الرسمي باسم محكمة الإستئناف بتونس، الحبيب الترخاني، أنّ دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الإستئناف بتونس، ستنظر الخميس 29 سبتمبر، في استئناف النيابة العمومية بقطب الإرهاب لقرار قاضي التحقيق بخصوص الإبقاء على 39 متهما بحالة سراح فيما يعرف بقضية التسفير إلى بؤر التوتر. وأضاف الترخاني في تصريح تلفزي، أمس الأربعاء، أن القضية شملت 820 شخصا إلى حد الآن .

من جهته، قال المحامي وعضو هيئة الدفاع سمير ديلو إن استئناف النيابة لقرار الإبقاء يشمل عددا من الأسماء من بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ونائبه علي العريض. وعن إمكانية إصدار بطاقات إيداع الخميس بعد استئناف الحكم، قال ديلو: "يمكن نظريا ولكن واقعيا ليس هناك مبرر قانوني".

من جانبه، قال المحامي عضو هيئة الدفاع مختار الجماعي إن "النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب طعنت في قرار قاضي التحقيق إبقاء بعض المشتبه بهم في ما يعرف بقضية التسفير والذين هم في حالة سراح".

وأوضح الأستاذ الجماعي أن "دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف هي محكمة درجة ثانية تنظر في الطعون المقدمة ضد قرار قاضي التحقيق". وأفاد أن الدائرة ستنظر اليوم الخميس في القرار والفصل فيه.

وعن فرضية إصدار بطاقات إيداع ،أكد الجماعي أن "لسان الدفاع سيطلب التأخير للاطلاع على مستندات النيابة العمومية والرد عليها، وبالتالي إما الرد بقبول التأخير أو الحكم بالرفض وفي أقصى الحالات وهو أمر مستبعد يمكن بطاقات إيداع في حق عدد من المشتبه بهم".

وأشار المحامي إلى أن النيابة العمومية سبق أن قدمت طعنا في ما يعرف بجمعية نماء ضد المشبوه بهم وانتهى الحكم بالرفض. وشدد على استبعاد فرضية الإيداع بالنظر لعدم وجود قرائن كافية والأمر يبقى بيد هيئة دائرة الاتهام.

ويشار إلى أن التحقيقات شملت عدة شخصيات بارزة الأسبوع المنقضي من أمنيين وقيادات حزبية ونواب في ما يعرف بملف التسفير وتم الإبقاء على أغلبهم بحالة سراح.