جدّدت تنسيقية المعطلين عن العمل من أصحاب الشهائد العليا الذين طالت بطالتهم 10 سنوات فما فوق، المطالبة بتشغيلهم في الوظيفة العمومية وفي القطاع العام.

وطالبت التنسيقية، خلال ندوة صحفية عقدها أعضاء اعتصام سوسة من المعطلين عن العمل، أمس الأربعاء، رئاستيْ الجمهورية والحكومة بإصدار مرسوم يقضي بتشغيل من طالت بطالتهم من أصحاب الشهائد العليا على دفعتين في الوظيفة العمومية والقطاع العام.

وأشار أعضاء الاعتصام إلى أن عدد المعطلين عن العمل ممن فاقت بطالتهم الـ10 سنوات يبلغ حوالي 29 ألف شخص وفق إحصائيات قاموا بها السنة الفارطة، وأكدوا أن "هذا العدد ليس بالكبير كما يقع الترويج له، بالمقارنة بالانتدابات التي تحصل"، حسب تقديرهم.

واعتبروا أن "عدم تفعيل القانون عدد 38 بدعوى عدم وجود موارد مالية هي تعلّة غير صحيحة، ودليل ذلك الانتدابات التي تحصل في مختلف الإدارات والوزارات"، وفق تأكيدهم، ونددوا بما اعتبروها "لا مبالاة السلطة تجاه ملف المعطلين عن العمل".

وأكد أعضاء الاعتصام تمسكهم بالعودة إلى التحركات الاحتجاجية سواء على المستوى الوطني أو على مستوى الجهات، وذلك "من أجل المطالبة بحقهم في الانتداب"، على حد قولهم.

ويتعلّق الأمر بالقانون عدد 38 لسنة 2020 المؤرخ في 13 أوت 2020 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 19 أوت 2020، بالأحكام الاستثنائية للانتداب في القطاع العمومي.

ويضم القانون 6 فصول، ينص الفصل الأول منها على الانتداب المباشر على دفعات سنوية متتالية للعاطلين عن العمل من أصحاب الشهائد العليا ممن طالت بطالتهم 10 سنوات أو أكثر والمسجلين بمكاتب التشغيل، ويتم ترتيبهم بطريقة تفاضلية وفق مقياسي سن التخرج وسنة التخرج ويخضعون بعدها إلى فترة تكوين مناسب.

إلا أن الرئيس قيس سعيّد كان أعلن، في  19 نوفمبر 2021، أنه لن يتم تطبيق القانون على أرض الواقع. وقال، آنذاك لدى استقباله في لقاء جمعه بوزير التشغيل والتكوين المهني نصر الدين النصيبي بقصر الرئاسة بقرطاج حول الشباب المعطل عن العمل ومن أصحاب الشهائد العليا الذين طالت بطالتهم عقب لقاء جمعه بممثلين عنهم، إن القانون عدد 38 "وُضع في تلك الفترة كأداة للحكم ولاحتواء الغضب وبيع الأحلام وليس للتنفيذ"، وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية.

جلسة تفاوضية

وأفاد الكاتب العام للجمعية الوطنية لخريجي الجامعات ممن طالت بطالتهم، كريم ترعة، مساء الخميس 5 أوت 2022، بأن جلسة تفاوض انعقدت بقصر قرطاج إثر الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها الجمعية احتجاجًا على "تواصل سياسة المماطلة والهروب إلى الأمام في علاقة بملف فئة المعطلين من خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم".

وضمت الجلسة كلًّا من رئيس الجمعية كريم ترعة والناطقة الرسمية باسم الجمعية عفاف عمامي والكاتب العام الجهوي للجمعية بولاية المنستير محمد الهادي الضيف، والمستشار المكلف بالملفات الاجتماعية برئاسة الجمهورية ماهر غديرة.

وذكر رئيس الجمعية، في بلاغ له، أنه تم خلال الجلسة تقديم المطالب الخاصة بالجمعية وهي كالآتي:

*طلب مقابلة رسمية مباشرة مع الرئيس قيس سعيّد في أقرب الآجال الممكنة.

*تقديم المطلب الأساسي للجمعية وهو إصدار مرسوم رئاسي استثنائي لانتداب أصحاب الشهائد العليا ممن طالت بطالتهم، صلب القطاع العام والوظيفة العمومية يعتمد على مقياسي: سنة التخرج وسن المتخرج.

*المطالبة بإعداد الأوامر الترتيبية ومنصة إلكترونية في الغرض مع ضرورة ضبط تسقيف زمني يحدد تاريخ الانطلاق الفعلي في الانتدابات على أن لا يتجاوز دفعتين على أقصى تقدير .

*تقديم مبادرة الجمعية حول ملف التشغيل في القطاع العام والوظيفة العمومية كمطلب اساسي بالإضافة إلى  الانتدابات في القطاع الخاص والانتصاب للحساب الخاص وبعث المشاريع كذلك مقترحات عملية لمصادر التمويل

*المطالبة بضرورة ترك أثر كتابي ممضى من كل الأطراف عقب جلسات العمل يمكن البناء عليه والوصول إلى حلول ترضي جميع الأطراف لتفادي الوقوع في "نفس أخطاء جلسات التفاوض السابقة مع ممثلي وزارة الشؤون الاجتماعية التي انتهت حيث بدأت رغم تواصلها لعدة أشهر بسبب عدم جديتم واعتمادهم نفس الأساليب السابقة من خلال انتهاج سياسة المماطلة والتسويف".

*رفض عملية الإقصاء الممنهجة في أغلب المناظرات تجاه من طالت بطالتهم صلب القطاع العام والوظيفة العمومية وإعطاء الأولوية للأصغر سنًا

*ضرورة فتح ملف الشهائد المزورة

*المطالبة بفتح تحقيق جدي بخصوص بعض المناظرات التي تحوم حولها بعض الشبهات على غرار الانتدابات الاستثنائية لفائدة وزارة الشؤون الاجتماعية مؤخرًا.

المشاريع الأهلية

وأشار تريعة إلى أنه طُلب منهم رأيهم بحصوص المشاريع الأهلية، وأوضح أنه أكد أن:

*المشاريع الأهلية لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون بديلًا لحق هذه الفئة في الانتداب صلب الوظيفة العمومية والقطاع العام

*المشاريع الأهلية لا تخص هذه الفئة من أصحاب الشهائد العليا المعطلين عن العمل بل هي عامة لكل الشعب التونسي ومن أهم شروطها أن تكون ناخبًا فقط

*المسار الزمني لتطبيق هذه المشاريع يمكن أن يأخذ حيزًا زمنيًا طويلًا إلى حين جمع أموال رجال الأعمال الفاسدين والمتهربين الضريبين، بينما المعطلون عن العمل من خريجي الجامعات لا يمكن أن ينتظروا كل ذلك الوقت.

تفاعل المستشار الرئاسي

ولفت رئيس الجمعية إلى أن مدى تفاعل المستشار الرئاسي مع مطالب الجمعية كان كما يلي:

*أكد أنه سيعمل على إجراء اللقاء المباشر مع الرئيس وسيحيطه علمًا بذلك

*أكد كذلك أنه سيحاول عقد جلسة عمل رسمية موسعة بين ممثلي الجمعية وعدد من مستشاري الرئاسة

*عبّر عن استغرابه من طريقة تعامل ممثلي وزارة الشؤون الاجتماعية مع ملف من طالت بطالتهم خاصة بعد تأكيدهم في أواخر جلسات التفاوض أن الحكومة قد أغلقت الباب تمامًا أمام هذا الملف.

*أكد أن الباب سيكون مفتوحًا لحوار جدي يسعى لحلحلة هذا الملف الحارق

*في مصافحة أولية عبر عن رضاه بمستوى الطرح والنقاش والتفاعل واقتناعه بالمطالب والمؤاخذات المقدمة

*أكد أنه سيقدم ردًا أوليًا على أهم المطالب المقدمة يوم الثلاثاء 9 أوت تاريخ تقديم الجمعية بقية ملف المبادرة ومشروع المرسوم  بصفة تفصيلية.

وقفة احتجاجية

ويذكر أن الجمعية الوطنية لخريجي الجامعات ممن طالت بطالتهم كانت نفذت، الخميس 4 أوت 2022، وقفة احتجاجية بقرطاج للمطالبة بانتدابهم في القطاع العام والوظيفة العمومية.

وكان الكاتب العام للجمعية محمد الفريضي قال، في تصريح صحفي الخميس 4 أوت 2022، إن التحرك الاحتجاجي للجمعية الذي كان من المزمع تنظيمه أمام القصر الرئاسي بقرطاج تعرض لتضييقات من قبل قوات الأمن.

وأوضح: رغم الإعلام مسبقًا عن الوقفة الاحتجاجية والاتفاق مع القوات الأمنية في مركز الأمن مرجع النظر حول المكان والزمان وكل الخطوات المتعلقة ببرنامج الوقفة ورغم عدم إبداء أي اعتراض بخصوصها، إلا أنهم تعرضوا لتضييقات وتم منعهم من الاحتجاج قرب القصر الرئاسي بقرطاج".

ويشار إلى أن الجمعية الوطنية لخريجي الجامعات المعطلين عن العمل ممن طالت بطالتهم كانت أعلنت، الثلاثاء 2 أوت 2022، عن تنظيم وقفة يوم الخميس 4 أوت 2022 أمام القصر الرئاسي بقرطاج، وذلك احتجاجًا على "تواصل سياسة المماطلة والهروب إلى الأمام في علاقة بملف فئة المعطلين من خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم".