بعد يوم واحد من قرار قضائي عراقي بإبعاد وزير الخارجية الأسبق هوشيار زيباري عن سباق الرئاسة إثر دعاوى تتعلق بقضايا فساد وهدر بالمال العام، أعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة مسعود البارزاني، عن ترشيح القيادي في الحزب ووزير داخلية الإقليم ريبر أحمد خالد (54 عاما) لمنصب رئاسة الجمهورية، في مؤشر آخر على تفاقم الخلاف بين الأحزاب الكردية، التي جرى العرف السياسي المعمول به في العراق منذ الغزو الأميركي للبلاد عام 2003 أن يكون منصب رئاسة الجمهورية من حصتها.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا في العراق قضت، الأحد، بحظر ترشح هوشيار زيباري لمنصب رئاسة الجمهورية، وذلك استنادا إلى دعاوى قضائية تتعلق بالفساد وهدر المال العام، في أول حكم قضائي عراقي تكسبه القوى السياسية المنضوية ضمن "الإطار التنسيقي"، الذي يضم عددا من الكتل والأحزاب الحليفة لإيران، منذ بدء الأزمة السياسية التي تفاعلت عقب إعلان نتائج الانتخابات نهاية نوفمبر العام الماضي.

واعتبرت المحكمة الاتحادية، في جلسة شارك فيها كامل أعضائها ببغداد، أن ترشح زيباري غير قانوني، لمخالفته المادة 68 من الدستور، بسبب شكاوى غير محسومة بحقه تتعلق بالفساد وهدر المال العام، وأكدت أن القرار يشمل أيضا منع ترشحه مستقبلا.

وبحسب بيان رسمي صدر عن الحزب الديمقراطي الكردستاني الاثنين، فقد قرر ترشيح القيادي بالحزب ريبر أحمد لمنصب رئيس الجمهورية.

وقال المتحدث باسم الحزب محمود محمد، في مؤتمر صحفي عقد بمدينة أربيل، إن "الحزب يرشح ريبر أحمد وزير، الداخلية في حكومة إقليم كردستان حالياً، لمنصب رئيس جمهورية العراق". وأضاف أن "ذلك يأتي ‏بعد المستجدات السياسية والعوائق التي وضعت أمام عملية انتخاب رئيس الجمهورية، ‏ومن أجل استمرار الخطوات الدستورية في العملية السياسية العراقية".

دستورية قرار البرلمان

وما زال الجدل قائما بشأن دستورية قرار البرلمان إعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية مرة أخرى بعد إغلاقه، وهي خطوة اعتبرتها قوى "الإطار التنسيقي" محاولة لتوفير بديل، للحزب الديمقراطي، عن زيباري الذي تقرر حظر ترشيحه.

وقدم نواب عن التحالف طعنا جديدا لدى المحكمة الاتحادية بشأن عدم دستورية خطوة رئاسة البرلمان مطالبين بإلغائها، وهو ما يجعل من ترشيح ريبر أحمد من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني معرضا للرفض قضائيا.

وسيتنافس مرشح الحزب الديمقراطي مع مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني الرئيس الحالي برهم صالح على أصوات أعضاء مجلس النواب العراقي للفوز بالمنصب.

من جهته، أعلن مجلس النواب العراقي أمس الثلاثاء، أن عدد المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية بلغ 60 مرشحا، وذلك بعد إعادة فتح باب الترشيح من قبل هيئة الرئاسة للمرة الثانية قبل نحو أسبوع.

وقالت مقررة مجلس النواب بيداء خضر في بيان إن هيئة رئاسة البرلمان لم تحدد حتى الآن موعدا لعقد جلسة انتخاب الرئيس بعد الفشل في عقد الجلسة الأولى قبل أكثر من أسبوع بسبب مقاطعتها من قبل أغلب الكتل البرلمانية.

وقالت خضر إن عدد المرشحين بلغ أول الأمر 24 بعد استبعاد زيباري من قبل المحكمة الاتحادية، وبعد إعادة فتاح باب الترشيح مرة ثانية بلغ عددهم 60 مرشحا.

ووفق العرف السياسي المتبع منذ أول انتخابات برلمانية عقدت بالبلاد عام 2005، فإن منصب رئيس الجمهورية من حصة المكون الكردي، ورئاسة البرلمان للسنّة، ورئاسة الحكومة من نصيب الشيعة. وغالبا ما تكون رئاسة الجمهورية من حصة حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، إذ تقلدها الراحل جلال الطالباني على مدى دورتين، ثم فؤاد معصوم، فالرئيس الحالي برهم صالح.

الأوفر حظا

وبحسب مصادر في الحزب الديمقراطي، فإن المرشح ريبر سيكون الأوفر حظا من بين المرشحين الآخرين لكونه يحظى بدعم من التحالف الثلاثي، الذي يضم الكتلة الصدرية بزعامة مقتدى الصدر وتحالف السيادة السني (المؤلف من كتلة تقدم بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي وكتلة عزم بزعامة خميس الخنجر) والحزب الديمقراطي الكردستاني.

والمرشح ريبر أحمد خالد من مواليد عام 1968 في محافظة أربيل، ويشغل منصب وزير الداخلية في حكومة إقليم كردستان منذ العام 2019، فضلاً عن ترؤسه اللجنة العليا لمكافحة جائحة كورونا في الإقليم.

وهو حاصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة صلاح الدين في أربيل عام 1997، وماجستير في مجال الأمن الوطني من جامعة الأمن الوطني العراقية في بغداد عام 2007، ويحمل رتبة لواء.

وشغل ريبر أحمد خالد منصب رئيس دائرة التنسيق الأمني المشترك في مجلس أمن إقليم كردستان منذ 2012، ومديرا لتحليل الأخبار في وكالة حماية الأمن في الإقليم (2005-2012)، ومديرا لمكافحة الإجرام المنظم في قسم الدفاع التابع لمؤسسة حماية الأمن (2000-2005).

وانتخب عضوا في اللجنة التنفيذية لاتحاد طلبة كردستان (1993-1997)، وترقى إلى درجة عضو مكتب في الحزب الديمقراطي الكردستاني في عام 1997، واختير عضوا في مكتب شاندر لإعمار إقليم كردستان العراق منذ عام 2000.

وأحمد هو الناجي الوحيد من بين جميع أفراد عائلته، الذين قتلوا خلال عملية الأنفال التي تتهم قوات الرئيس العراقي الراحل صدام حسين بارتكابها إثر اندلاع تمرد بشمالي البلاد أواخر الحرب الإيرانية العراقية عام 1988، وأودت بحياة مئات الأكراد.

والمرشح الجديد للحزب الديمقراطي (31 مقعدا من أصل 329) سيكون منافسا رئيسيا لشغل المنصب إلى جانب الرئيس الحالي برهم صالح مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني (17 مقعدا) بزعامة بافل الطالباني من بين 60 مرشحا، بحسب مجلس النواب العراقي بعد فتح باب التقديم للمرة الثانية، في حين يوجد مرشحون آخرون ولكن حظوظهم أقل.

كما تحدثت تقارير إعلامية عن اسم شخصية بديلة كمرشح تسوية عن الاتحاد الوطني الكردستاني لتولي منصب رئيس جمهورية العراق، وهو عبد اللطيف رشيد.

وانتخاب رئيس جديد للبلاد خطوة لابد منها للمضي قدما في تشكيل الحكومة المقبلة، وفق دستور البلاد، وذلك عقب الانتخابات البرلمانية المبكرة التي جرت في أكتوبر الماضي.