أفاد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بأن الوقفة الاحتجاجية التي نظّمها عدد من النساء العاملات في القطاع الفلاحي بجبنيانة (صفاقس) والقيروان وسيدي بوزيد، أمام المسرح البلدي بالعاصمة، الاثنين 3 أكتوبر 2022، للمطالبة بتحسين وضعيتهن المهنية الصعبة، تعرضت إلى "هرسلة أمنية".

وذكر المنتدى، في بيان له، أن الهرسلة انطلقت  بـ"رفض منطقة الأمن الوطني بباب بحر تسلّم الإعلام القانوني للتظاهرة رغم الاستظهار بما يفيد إعلام مصالح ولاية تونس"، وأشار إلى أن ذلك اضطره إلى تقديم عريضة باسم وزير الداخلية بتاريخ 27 سبتمبر 2022".

وقال المنتدى إنه تم منع المحتجات القادمات من سيدي بوزيد من الدخول إلى شارع بورقيبة وتعطيل وصولهن في مستوى ساحة الجمهورية بالعاصمة. وأكد أنه وقع إجبار العاملات القادمات من جبنيانة على المغادرة ومنع وصولهن إلى وزارة الشؤون الاجتماعية بعد تهديدات وضغط مباشر من رئيس منطقة الأمن الوطني بباب بحر الذي أشرف على إخراجهن بمرافقة أمنية إلى الطريق السيارة، حسب ما جاء في نص البيان.

وفي هذا الصدد، ندد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بـ"العنف النفسي والمعنوي الذي مارسه رئيس منطقة الأمن الوطني بباب بحر في حق العاملات لمصادرة حقهن في الاحتجاج وإبلاغ أصواتهن"، وفق البيان ذاته.

واحتج عدد من النساء العاملات في القطاع الفلاحي، أمس الاثنين، أمام المسرح البلدي تحت شعار "اعترفوا بنا"، للمطالبة بجملة من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وأعربن عن استنكارهن من "تواصل الانتهاكات المسلطة على العاملات في القطاع الفلاحي في ظل تدهور وضعيتهن المهنية وعدم انتفاعهن ببرامج الادماج والحماية الاجتماعية، وتعرضهن للحوادث، وانعدام آليات الوقاية والسلامة المهنية، والتمييز المسلط عليهن في الأجر".

ورددت المتظاهرات شعارات من قبيل: "حقي في بلادي واجب"، "يلي شديتو الكراسي خليتو الزوالي يقاسي"، "سوّي سوّي الوضعية يا شؤون اجتماعية (وزارة الشؤون الاجتماعية)"، "نتعبو أكثر نخلصو أقل"، "شغل حرية كرامة وطنية"، غيرها من الشعارات.

وطالبت المتظاهرات بتوضيح قانون التغطية الاجتماعية لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الاعتراف الرسمي بمهنة العاملة الفلاحية، تقنين العلاقة الشغلية بين العاملة الفلاحية ومشغّلها، ضمان نقل آمن وغير مهين لعاملات الفلاحة، والمساواة في الأجر بين العاملات والعملة.

وجاءت هذه الوقفة إحياء لذكرى أول مسيرة تقودها عاملات فلاحيات في نفس التاريخ من السنة الماضية في معتمدية جبنيانة احتجاجا على الوضعية الاقتصادية والاجتماعية لهذه الفئة وردا على ظروف العمل المتردية، وفق ما ذكره المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

وانتقد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في بيان أصدره في 12 أوت 2022، ما اعتبره تجاهلا من قبل الحكومات المتعاقبة في ايجاد حلول جذرية تعالج مشاكل هذه الفئة، على غرار إصدار القانون عدد 51 لسنة 2019 المتعلق بإحداث صنف نقل خاص بالعملة والعاملات في القطاع الفلاحي دون تفعيله.

وأطلق المنتدى صيحة فزع من تكرر الحوادث المميتة للعاملات في القطاع الفلاحي، وأشار إلى تسجيل 54 حادثا أودى بحياة أكثر من 50 عاملة مخلفا 710 جريحة، بين 2015 إلى غاية أوت 2022. وتحتل ولاية سيدي بوزيد المرتبة الأولى في عدد الحوادث بنسبة 31,48%، تليها ولاية القيروان بنسبة 24,07%.

ودعا المنتدى رئاسة الحكومة إلى عقد مجلس وزاري خاص بملف العاملات في القطاع الفلاحي وإيجاد آليات ناجعة وقابلة للتطبيق لإدماج هذه الفئة في برامج الحماية الاجتماعية.