تعتبر المنظمات الممضية أسفله أن المرسوم  عدد 13 المؤرخ سنة 2022 المتعلّق بالصلح الجزائي لا يختلف في فلسفته عن قانون المصالحة الإدارية عدد 49 المؤرخ في 2015 الذي قدَمه الرئيس السابق المرحوم الباجي قائد السبسي والذي لم يكن ناجعا و"لم يحرّر الإدارة وروح المبادرة"، وضمن الإفلات من العقاب دون احترام معايير العدالة الانتقالية المرتكزة على كشف الحقيقة والمساءلة وجبر الضرر وعدم التكرار، ضمن إطار قانوني يحترم الدستور والمعايير الدولية في مقاومة الفساد وخاصة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادقت عليها تونس، وقد كان من الأجدر تناول ملفات الفساد المعروضة على الدوائر القضائية المتخصصة والقطب القضائي المالي والاقتصادي، بتوفير الإمكانات المادية والتقنية من أجل التسريع في الفصل في الملفات المنشورة أمامها دون إطالة.

وحيث أنّ الائتلاف المدني المدافع على العدالة الانتقالية يعلم جيّدا أسباب ضعف وتيرة المحاكمات وتأخيرها المتواصل من جلسة إلى أخرى، والتي تعود أساسا إلى تقاعس أجهزة وزارة الداخلية في تطبيق بطاقات الجلب الصادرة عن تلك المحاكم، وعدم استقرار قضاتها الجالسين، والطلبات المتكررة من محامي المنسوب إليهم الانتهاك تأخير الجلسات ربحا للزمن السياسي الذي يجري عكس الزمن القضائي، في ضرب صارخ للحق الدستوري في التقاضي في آجال معقولة.

إن مرسوم الصلح الجزائي عدد 13 المؤرخ سنة 2022، فضلا على تناقضاته الإجرائية وعلاّته القانونية، فهو يكرس سياسة الإفلات من العقاب ويظلّل الحقيقة، لأنّ مبدأ كشف الحقيقة ومبدأ المساءلة أمام القضاء وحدهما اللذين يكفلان ضمانات عدم تكرار الانتهاكات، خاصّة في ظلّ استفحال ثقافة الإفلات من العقاب على كلّ الأصعدة، وتمكّنها من أجهزة الدولة وانتشارها في العقليات السائدة. 

▪ وإذ كان الصلح الجزائي المبرم في الملفات التي تهمّ الدولة حصريا أمر سيعود بالنفع على المجموعة، فإنّ المجموعة من حقّها في المقابل أن تعلم كيف نُهبت تلك الأموال وكيف فصّل الخبراء الاقتصاديون الترتيبات والمخططات المالية والقانونية والقضائية لإضعاف البنوك العمومية وتحقيق مصلحة على غير وجه حقّ لرؤوس الأموال في ذلك الزمن، وأن يتمّ كشف هذه العمليّات للعموم سواء من خلال الوقوف أمام القضاء في إذا كانت الملفات مازالت منشورة، أو من خلال اعتذارهم العلني وكشفهم للحقيقة في تسجيلات مصوّرة إذا تمكّن المشمولون بالمرسوم عدد 13-2022 من تسوية وضعيتهم عبر إبرام الصلح، وذلك حتّى نضمن عدم تكرار التجاوزات. (على سبيل الذكر، الفيديو الخاصّ بشهادة السيّد 'عماد الطرابلسي' في إطار أعمال كشف الحقيقة خير مثال)

وعلى هذا، فإنّ المنظمات الممضية أسفله:

تطالب بتعليق العمل بالمرسوم عدد 13 المؤرخ سنة 2022 المتعلّق بالصلح الجزائي حتّى تتمّ ملائمته مع معايير الحوكمة الرشيدة والشفافية والتشاركية. هذا وتُعرب عن قلقها من تبعات هذا المرسوم على مسار العدالة الانتقالية وغياب ضمانات الحماية اللازمة لتواصل عمل الدوائر الجنائية المتخصصة، ممّا سيربك أعمالها، وسيكرّس ثقافة الإفلات من العقاب،

تستنكر سياسة التعتيم والانغلاق والأمر المقضي التي تنتهجها رئاسة الجمهورية منذ 25 جويلية إلى اليوم في الجانب المسار التشريعي، وتُعبَر عن دعمها التامّ للدوائر الجنائية المتخصصة بالعدالة الانتقالية والقطب القضائي المالي والاقتصادي، التي تمثل الضمان الوحيد والنهائي لاستكمال مسار العدالة الانتقالية وذلك من خلال إصدار أحكام ستقدّم حقيقة قضائية للعموم، وتجبر الأضرار المعنوية للضحايا، وتساهم في التمهيد لتحقيق المصالحة المجتمعية.

هذا وتُذكَر الدولة التونسية بالتزاماتها القانونية وبتعهّداتها الدولية تجاه مسار العدالة الانتقالية الذي يمثل الرافد الأساسي لمعالجة كلّ الآلام والأزمات حتّى الاقتصادية منها. 

المنظمات الممضية:

1. الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان

2. المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

3. محامون بلا حدود

4. جمعية القضاة التونسيين

5. الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية

6. جمعية الكرامة للحقوق والحريات

7. التحالف التونسي للكرامة ورد الاعتبار

8. جمعية إنصاف قدماء العسكريين

9. الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية

10. منظمة شهيد الحرية نبيل بركاتي: ذكرى ووفاء

11. إنترناشيونال الرت

12. المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب

13. لا سلام دون عدالة

14. الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين

15. المرصد التونسي لأماكن الاحتجاز

16. منظمة أوفياء لشهداء وجرحى الثورة

17. تكلّم من أجل حرية التعبير والإبداع

18. جمعية تجديد وانتماء

19. منظمة وسط رؤية

20. ائتلاف أوتكاست

21. جمعية كيان لحقوق الإنسان

22. الراقصون المواطنون الجنوب

23. جمعية أصوات نساء

24. جمعية البعد السابع

25. جمعية صوت الشاب

26. منظمة المادة 19

27. جمعية شباب في خدمة النساء بالقصرين

28. جمعية وشم

29. جمعية نشاز

30. الجمعية التونسية لتفعيل الحق في الاختلاف

31. الجمعية التونسية للحراك الثقافي

32. اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس

33. جمعية مuزاييك

34. جمعية فينوس