في بيان صادر اليوم الثلاثاء 14 سبتمبر، اعتبرت منظمة أنا يقظ أنّ التدابير الاستثنائية المتخذة يجب أن تهدف إلى "تأمين عودة السير العادي لدواليب الدولة في أقرب الآجال" حتى لا يقال " تأوّلت علينا وظلمتنا" خاصّة في ظل الشلل التام الّذي أصاب العديد من مؤسسات الدولة، وخاصَة البرلمان.

هذا وجدَدت المنظمة دعوتها إلى رئيس الجمهوريّة، بتحديد الأسباب الّتي ينهى بزوالها العمل بهذه التدابير الاستثنائية، كما اقتضاه الفصل 80، ذلك أنّ اعتبار مصدر "الخطر الداهم" هو البرلمان المجمّد، يضعنا مجددا أمام مأزق التأويل الدستوري ومفارقة القاعدة والاستثناء، والحال أن الوضع لا يحتمل النقاشات القانونيّة غير المثمرة، كما لا يحتمل استمرار اختلال التوازن بين السلط "حتى اشعار آخر" حيث أن هذا يتعارض مع ما جاء في توطئة الدستور الّتي تمثل جزءا لا يتجزأ منه (الفصل 145).

واعتبرت أنا يقظ أن التدابير التي اتخذها رئيس الجمهورية تتعارض مع تأكيده دائما احترامه للدستور وللإجراءات مع إمكانية إدخال تعديلات على النص الدستوري"، حيث اعتبرت المنظمة أنَه فلا يمكن تعديل الدستور في ظل تجميد اختصاصات المجلس النيابي، طبقا للفصول 143 و144 من الباب الثامن من الدستور.

وفي إطار متابعة المنظمة لأعمال رئيس الجمهوريّة لتحقيق وعوده للشعب كانت الحصيلة سلبيّة، فمنذ تولي الأستاذ قيس سعيّد لرئاسة الجمهوريّة لم يتقدم بأي مبادرة تشريعيّة ولم يف بأغلبيّة الوعود الّتي قدمها، من ذلك تمديد حالة الطوارئ والتضييق على الحريات والحقوق بتعلة الوضع الاستثنائي.

قالت أنا يقظ إنَ الصلاحيات "الأصليّة" لرئيس الجمهوريّة هي الأمن والدفاع الوطنيين، وقد أكّد رئيس الدولة أنه قائد كل القوات المسلّحة بلا استثناء وبالتّالي هو الجهة الّتي تتحمّل مسؤوليّة تراجع التنسيق والحيطة الأمنيّة في الآونة الأخيرة، ولعلّ أكبر دليل على هذا، هروب الأخوين نبيل وغازي القروي وعودة وزارة الداخليّة للممارسات القمعيّة وتعنيف المتظاهرين واختطاف الناشط الجزائري سليمان بوحفص الّذي وعد الرئيس بفتح تحقيق بشأن ملابسات نقله إلى خارج تونس.

هذا واعتبرت أنَ دعوة رئيس الجمهورية للتخفيض في الأسعار واستجابة "رأس المال الوطني" لها على وجه الفضل وكأنّ الأمر من باب التضحية في سبيل الوطن والمواطن، محاولة أخرى من الطبقة الاقتصادية للتصالح والتماهي من جديد مع السلطة وتملّقها.

وفي الأخير دعت أنا يقظ رئيس الجمهورية إلى ضرورة تشكيل حكومة قادرة على تحمّل المسؤوليّة التاريخيّة والسياسيّة، حكومة قادرة على فتح الملفات العالقة، يقع اختيارها على أساس الكفاءة والنزاهة لا على أساس الولاء والطاعة.

وأشارت إلى أنَ إقالة بعض المسؤولين ووضع البعض الآخر قيد الإقامة الجبرية ومنع الكثيرين من السفر، خطوات قد تكون تحفظيّة وظرفيّة ولكنّها تمس من الحقوق والحريات وهي في كل الحالات ليست كافية، خاصّة وأنّ مكافحة الفساد تتطلب تحميل المسؤوليات ومحاسبة الفاسدين وتكريس المحاكمة العادلة للمتهمين حتى تتم تبرئتهم أو إدانتهم، وهنا على القضاء أن يلعب دوره في استكمال مسار التقاضي في شأن النواب والمسؤولين والقضاة المتهمين في العديد من القضايا، كما ندعو إلى ضرورة وضع حد للمحاكمات التي تطال المدنيين أمام المحاكم العسكريّة الخاضعة لقانون لم يعد يتماشى وأحكام الدستور.