اتهمت منظمة البوصلة، أنصار رئيس الجمهورية قيس سعيّد بمهاجمة صفحات المنتقدين والمعارضين في الفضاء الإلكتروني.

ونددت المنظمة في بيان لها، أمس الأربعاء، ما وصفته "بتسارع واحتدام الهجمات الممنهجة لأنصار الرئيس ضد كل الصفحات التي تقدّم قراءات نقديّة أو معارضة لمسار 25 جويلية 2021 الأحادي".

وقالت البوصلة إن صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي تعرضت بشكل مكثّف لمحاولات فاشلة لتعطيلها خاصة بعد نشرها تقريرا قدّمت فيه قراءتها التحليليّة لمشروع الدستور ونشرها أهم نقاط الخطر الواردة فيه، وفق نص البيان.

وحمّلت المنظمة قيس سعيد مسؤوليّة هذه الحملات التي قالت إنه مهّد لها بخطاباته العنيفة والمقسّمة للتونسيّين، ودعته إلى اتخاذ موقف حاسم وعلني منها.

ونبهت البوصلة إلى أن هذه الحملات من شأنها أن تخلّف مناخا عدوانيا داخل المجتمع وتدفع به لدوّامات العنف والتناحر باعتبار الانتشار الواسع لخطاب التخوين والتكفير والتشويه.

وذكرت في هذا الإطار بما حصل من هجمات ضدّ القوى المدنيّة والسياسيّة في 2013 وأدى الى انعكاسات ترجمت بانفجار مسار من العنف شمل السحل والاعتداءات على المواطنات ووصل حدّ الاغتيالات السياسيّة، وفق البيان.

ومن المنتظر أن تعيش تونس، يوم 25 جويلية 2022، على وقع استفتاء على مشروع الدستور الذي كان نشره الرئيس قيس سعيّد بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في 30 جوان 2022، ثم أدخل عليه تعديلات بأمر رئاسي يوم 8 جويلية 2022.

وبالاطلاع على الأمر الرئاسي، بلغ عدد التعديلات 46 وتم تفصيلها في ذات الأمر والتنصيص على إعادة نشر مشروع الدستور في الرائد الرسمي بعد التغيير. وبالنظر في هذه التعديلات، يتعلق معظمها بأخطاء إملائية ولغوية، مع بعض التعديلات "المضمونية".