أعلنت منظمة البوصلة، رفضها ومعارضتها لمشروع الدستور المعروض على الاستفتاء، وأشارت إلى توجهها نحو نشر تقرير مفصل يبين "هنات ومخاطر هذا المشروع".

وشددت المنظمة الرقابية، في بيان أمس الأربعاء 13 جويلية، على أن مشروع الدستور المعروض للاستفتاء في تونس يؤسس لـ"نظام سياسي رئاسوي يركز سلطات كبيرة لدى رئيس الجمهورية، ويضعه في مرتبة لا تتيح مساءلته حتى في صورة خرقه للدستور".

كما لاحظت أن مسار إعداد مشروع الدستور كان انفراديًا ولذلك أفرز دستورًا يعكس في إعداده وصياغته وطريقة عرضه "توجهًا أحاديًا لدى رئيس الجمهورية وإقصائيا لأغلب القوى المدنية والسياسية والخبراء".

وأضافت أن مشروع الدستور ألغى أغلب الهيئات الدستورية التي تعتبر من أبرز دعائم الديمقراطية، وأسس لمحكمة دستورية متكونة فقط من القضاة، وسمح لرئيس الجمهورية بوضع يده على هيئة الانتخابات.

كما أشارت منظمة البوصلة إلى ما اعتبرته "تحسينات" وردت في النسخة المعدلة من مشروع الدستور، وانتقدت عدم ذكر النظام المدني وغياب مبدأ الفصل بين السلط وضرب استقلالية القضاء، كما ورد في ذات البيان.

وكان الرئيس قيس سعيّد، قال ليل الجمعة 8 جويلية 2022، إن "بعض الأخطاء تسربت لمشروع الدستور الذي كان أصدره ليل 30 جوان 2022"، قبل أن يصدر بالعدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، أمر رئاسي وردت به تغييرات وتعديلات على هذه الأخطاء كما وصفها سعيّد.

وبالاطلاع على الأمر الرئاسي، بلغ عدد التعديلات 46 وتم تفصيلها في ذات الأمر والتنصيص على إعادة نشر مشروع الدستور في الرائد الرسمي بعد التغيير. وبالنظر في هذه التعديلات، يتعلق معظمها بأخطاء إملائية ولغوية، مع بعض التعديلات "المضمونية".