شدد رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك عمار ضيّة خلال ندوة صحفية حول تأثير التضخم على المواطن التونسي، على أن هناك زيادات بصفة فردية في أسعار الدواجن دون الرجوع إلى المؤسسات المشرفة. وطالب بضرورة الاخذ بعين الاعتبار الجانب الاجتماعي للمستهلك عند اقرار أي زيادة في الأسعار.

ودعا ضيّة المواطنين إلى عدم الاقبال على شراء المواد الاستهلاكية بالأسعار المرفعّة، والامتناع عن اقتناء المنتجات التي تم الترفيع في أسعارها بشكل اعتباطي ودون الرجوع إلى سلطة الإشراف، وأشار إلى أنه تم التخفيض في أسعار لحوم الدواجن مؤخرا نظرا للعزوف عنه.

واعتبر ضيّة أن توجيه الدعم إلى مستحقيه يبقى من حلول أزمة تدهور المقدرة الشرائية للمواطنين، وأكد أن المنظمة قامت بدراسة مفصلة حول طرق وصول الدعم الى مستحقيه .

ودعا ضيّة إلى التعجيل في توجيه الدعم إلى مستحقيه خاصة في ظل الترفيع المتواصل للأسعار والتوجه نحو رفع الدعم التدريجي، وقال إن هناك قاعدة بيانات لدى معهد الاحصاء بأعداد الفقراء في تونس أي أن المسح الأولي موجود، وشدد على أنه في آخر لقاء جمع المنظمة بوزارة التجارة أكدت الوزارة أنه يقع العمل بجدية على مسألة توجيه الدعم إلى مستحقيه.

وقال ضيّة إن آليات مراقبة الترفيع في الأسعار بصفة منفردة موجودة لكنها غير قادرة على تأمين كل نقاط البيع، وعبّر عن استغرابه مما اعتبره تغلغل الفساد حتى أصبح القضاء عليه صعبا رغم وجود نص قانون يجرم الاحتكار والمضاربة، حسب تصريحه.