أفاد تقرير نشره موقع "ميدل إيست آي"، تعرض رئيس الوزراء التونسي المنتهية ولايته، هشام المشيشي، لاعتداء جسدي في القصر الرئاسي قبل موافقته على الاستقالة من منصبه، وأنه لم يتسنّ التحقق من طبيعة الإصابات لأن المشيشي لم يظهر في العلن. وورد بالتقرير تعرض المشيشي للإصابة في وجهه، لذلك السبب لم يظهر.

وقد تم استدعاء المشيشي إلى القصر الرئاسي يوم الأحد، حيث أقاله الرئيس قيس سعيد من منصبه، وأعلن تعليق عمل مجلس نواب الشعب وتوليه السلطة التنفيذية بعد يوم من الاحتجاجات المتوترة المناهضة للحكومة. 
وبحسب ما ورد بالتقرير، لم يكن لمسؤولي الأمن، الذين رافقوه إلى القصر علاقة بالخطة، ولكن الجيش كان يعلم بذلك.
وقد رفض المشيشي مراراً مطالبات من القصر الرئاسي باستقالته بعد خلافات حول تعيين أربعة من الوزراء. 
وكشف موقع "ميدل إيست آي" أن مجموعة من الضباط المصريين كانوا في القصر لحظة الاعتداء على المشيشي. وكشف شهود عيان، حسب التقرير، أن المشيشي رفع يديه بعد الضرب، ووافق على الاستقالة، وعاد لاحقاً إلى منزله، ونفى في وقت لاحق أنه تحت الإقامة الجبرية.
ووفقاً للتقرير، فقد عرض الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كل الدعم الذي يحتاجه الرئيس التونسي سعيد للقيام بعملية  "الانقلاب".

وأفاد التقرير تجنب راشد الغنوشي، رئيس البرلمان وزعيم حركة النهضة، سيناريو الاستدعاء لأنه خرج للتو من المستشفى، حيث كان مصابا بالكورونا. 
وأضافت مصادر "ميدل إيست آي" أنه تم إرسال العديد من المسؤولين العسكريين والأمنيين المصريين إلى تونس بدعم كامل من محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي.

وبحسب ما ورد، لم تكن الإدارة الأمريكية راضية عما يقوم به سعيد، ولكنها ترددت في وصف سلسلة الأحداث في البلاد بالانقلاب.
وأكدت المصادر للموقع أن الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، أبلغ سعيد والعديد من الساسة بأن الجزائر لن تقبل وقوع تونس تحت النفوذ السياسي والعسكري المصري.