أكد نائب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بسام الطريفي، أنه بانتهاء "الحوار" لا أحد من المشاركين اطلع على مسودة الدستور، لا شخصيات، لا منظمات، لا منسقين ولا مقررين".

وتابع، في تدوينة على صفحته بموقع فايسبوك، مساء أمس الثلاثاء 21 جوان، "حتى أن رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وبطلبه من العميد إبراهيم بودربالة هل كانت له نسخة من مسودة الدستور طمأنه هذا الأخير بقوله باب الحقوق والحريات "مريقل" والدستور الجديد روعة". وختم الطريفي ساخرًا "ها نحن نعانق الروعة يوما بعد يوم".

ويذكر أن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، وعلى عكس عدد من المنظمات الوطنية، قبلت المشاركة في ما يعرف "بلجنة الحوار/اللجنة الاستشارية الاقتصادية والاجتماعية"، التي يترأسها عميد المحامين إبراهيم بودربالة وتنضوي ضمن لجنة تأسيس "الجمهورية الجديدة" كما أطلق عليها وأعلنها الرئيس قيس سعيّد.

وهي لجنة استشارية ساهمت في إعداد مشروع دستور جديد سيستفتى عليه الشعب في 25 جويلية القادم، لكنها عرفت عدة مشاكل بالنظر لغياب معظم أعضائها وفق ما نص عليه المرسوم الرئاسي الذي أحدثها، إضافة إلى مشاكل أخرى تنظيمية أو من حيث الشخصيات التي حضرت اجتماعاتها القليلة وكذلك لم ينشر أي تفاصيل عن مخرجاتها أو نص مشروع الدستور الذي قيل إنها عملت عليه.