عبّرت رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات نائلة الزغلامي عن مساندتها للمحامين حياة الجزار وأيوب الغدامسي الذين وقعت إحالتهما على التحقيق من أجل مرافعة قدماها في قضية تعذيب.

وأكدت الزغلامي، خلال ندوة صحفية عقدها كل من الائتلاف المدني من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة والهيئة الوطنية للمحامين بمقر نقابة الصحفيين، اليوم 11 أكتوبر 2022، أن ما حدث هو استهداف لمحامي في الدفاع عن منوبه. وأوضحت أن ذلك يتعارض مع الفصل 47 من المرسوم عدد 79 من سنة 2011 الذي يمنح المحامي الحصانة أثناء مرافعته.

وقالت الزغلامي: ''إحالة محاميين على التحقيق جراء مرافعتهما دفاعا عن موكليهما خطوة وسابقة خطيرة ويعد في حد ذاته خرقا واضحا للمرسوم عدد 79 لسنة 2011 الذي يمنح الحصانة للمحامي اثناء مرافعته." واعتبرت أن هذه التهمة مخالفة لأبسط المعايير الوطنية والدولية لحق الدفاع الذي يضمن المحاكمة العادلة للمتقاضين.

من جهته، اعتبر عضو فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان الأستاذ أيوب الغدامسي خلال هذه الندوة الصحفية، أن إحالته رفقة عضوة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات الأستاذة حياة الجزار على التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس لحضور جلسة استماع يوم 12 أكتوبر بتهمة هضم جانب موظف عمومي من النظام العدلي، يمثل فرصة لتتبع القضاة المساهمين في الانتهاكات ضد المواطنين.

واعتبر الغدامسي أن دفاعهما عن منوبهما مسألة عادية إلا أن غير العادي تمادي القاضية في التستر على الجهاز الأمني المورط في الانتهاكات والاعتداءات، وأضاف أن القاضية بتتبعهما أعلنت أن القضاء في حماية الأمنيين الخارجين عن القانون.

وبدورها، صرحت الأستاذة حياة الجزار بأن تتبع المحامين من أجل مرافعتهم جلسة يعد خرقا واضحا للقانون ويعد تصرفا اعتباطيا. وأضافت بأن إحالة المحامين بتهمة هضم جانب موظف عمومي من النظام العدلي يعد سابقة خطيرة.

ويشار إلى أن المحاميين حياة الجزار وأيوب الغدامسي سيمثلان أمام التحقيق  يوم غد الأربعاء 12 أكتوبر 2022، وذلك بناء على الشكاية التي تقدمت بها قاضية ناحية قرطاج بتاريخ 30 أفريل 2020 ضدهما بعد تكليفهما من طرف الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان للمرافعة على منوبهما الذي كان من ضحايا التعذيب.