رفعت مديرة ديوان رئاسة الجمهورية سابقا نادية عكاشة، دعوة قضائية ضد شخص، اعتبرته المسؤول عن التسريبات المنسوبة إليها، التي هزت الرأي العام مؤخرا.

وتقدمت عكاشة عبر محاميها الأستاذ الأسعد العثماني، بتاريخ أمس الجمعة، بشكاية لدى وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس ضد ع.ح (مجهول المقرّ في تونس) حسب نص الشكاية وكل من سيكشف عنه البحث وذلك بخصوص ما نسب إليها من تسجيلات صوتية.

وطالبت عكاشة في شكايتها النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بفتح بحث تحقيقي حول التسجيلات الصوتية المنسوبة إليها والإذن بإجراء الاختبارات الفنية اللازمة على تلك التسجيلات والاستعانة بالقدرات العلمية والفنية للكليات التي يدخل في اختصاصها مجال فيزياء الذبذبات والتحليل الرياضي لمنحنيات الذبذبات الصوتية والخبرة في البرامج المعلوماتية المستعملة في مجال تركيب الأصوات والصور واستعمالها في مجال الخدع السنيمائية، للوقوف على نسبة الشرائط الصوتية المستعملة إلى صاحبها الحقيقي وإحالة المشتكى به وكل من عسى أن يكشف عنه البحث على الهيئة القضائية المختصة.

وقالت عكاشة في نص الشكاية: ''حيث تمّ افتعال وسائط سمعية بصرية باستعمال هندسة الأصوات وتركيبها المعروفة في مجال أفلام السينما، التي أصبحت تستعمل أحدث التقنيات البرمجية لخلق خدع بصرية وصوتية، تُقنع المشاهد والمُستمع وتُحدث في روعه وجود أشياء تُنسب لمن يُراد له أن تُنسب إليه، وترويج تلك الوسائط السمعية البصرية التي اتخذت شكل تسجيلات مفبركة باستعمال تقنية البرمجة الحديثة".

ووفقا لنص الشكاية، فإن عكاشة تؤكد أن التسجيلات الصوتية المنسوبة لها، لا أساس لها من الصحة، وكل ذلك بقصد الإضرار بها وتلفيق تهمة كيدية لها لأغراض إجرامية ماسة بهيبة الدولة ورمزية رئيسها، والثقة المحمولة فيه من المواطنين وجميع أعضاء الإدارة الراجعة لها بالنظر. وكانت عكاشة أرفقت شكايتها التي قدمتها بمحضر معاينة بواسطة عدل تنفيذ على التسجيلات الصوتية المنسوبة إليها.

ويشار إلى أنّ النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، قرّرت تعهيد الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجريمة الماسة بسلامة التراب الوطني، بالبحث وإجراء التساخير الفنية المستوجبة، بخصوص محتوى التسجيلات الصوتية الواقع تداولها عبر شبكات التواصل الاجتماعي، والمنسوب مضمونها إلى مديرة الديوان الرئاسي سابقا نادية عكاشة.

وشهدت الأيام الأخيرة نشر تسجيلات صوتية على مواقع التواصل الإجتماعي منسوبة لمديرة الديوان الرئاسي السابقة نادية عكاشة تطرّقت فيها إلى جملة من كواليس رئاسة الجمهورية وإلى مسائل شخصية تتعلّق بالرئيس، منها ما يتعلّق بوضعه الصحي، بالإضافة إلى بعض الشخصيات المحيطة به.

واستنكر الرئيس قيس سعيد التسريبات الأخيرة المنسوبة لنادية عكاشة واعتبرها إشاعات، وقال ''بث الإشاعات المكذوبة، هتك للأعراض''، وأكد أنّه من المفترض أنّ المصالح المعنية يجب أن تعرف مصدر هذه التسريبات التي تعمّدت هتك ومس الأعراض.

ونشرت على إثرها عكاشة من مقر إقامتها في فرنسا، تدوينة على حسابها الخاصّ بشبكة التواصل الاجتماعي فايسبوك يوم 29 أفريل الفارط، كتبت فيها: "بعد حملة التشويه والمسّ من الأعراض نتحوّل إلى تركيب الأصوات".

ويذكر أنّه صدر يوم 25 جانفي 2022 بالرائد الرسمي الأمر الرئاسي عدد 50 المؤرخ في 24 جانفي 2022، والذي ينهي تكليف نادية عكاشة بمهام مديرة الديوان الرئاسي، والتي كانت أعلنت قبله بيوم عن استقالتها من منصبها في تدوينة نشرتها على حسابها الخاص بفايسبوك.

من جهته، تحدث الأستاذ قيس القمودي عضو بهيئة دفاع مديرة الديوان الرئاسي السابقة نادية عكاشة في تصريح صحفي، الجمعة، عن الشكاية التي تقدمت بها عكاشة لدى وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس بخصوص ما نسب إليها من تسجيلات صوتية.

وأكد الأستاذ القمودي أن كل تسريب صوتي ستتم معاينته، ولفت إلى أن عكاشة تلقت تهديدا مؤخرا، وذلك بعد نشر التسجيلات المنسوبة لها. وقال إن إجراءات الاختبار تتم بطريقة فنية وليس من الضروري حضور منوبتهم المتواجدة حاليا بالخارج، وقال ''هل هناك خطر على حياتها؟ هذا هو السؤال المطروح لأنه بلغني أنها تلقت تهديدا.. ومن الناحية القانونية هي غير مطالبة بالحضور.. وإذا رأت هيئة الدفاع أهمية حضورها فسيكون الأمر كذلك".