أكد القيادي بالتيار الديمقراطي نبيل حجي، أنّ "قيس سعيّد نفسه لا يعترف بدستوره الذي وضعه، خاصة وأنّ الفصل 80 منه ينصّ على أنّ القوانين الانتخابية لا تدخل في مجال المراسيم، لكننا نرى رغم ذلك اليوم مرسومًا للقانون الانتخابي".

واستنكر حجي في حوار إذاعي، الجمعة 23 سبتمبر 2022، ألّا يربط أي شيء بين الـ161 نائبًا، وقال: "400 تزكية معرّفة بالإمضاء للدخول إلى البرلمان، لكن لماذا لم يفرض سعيّد التعريف بالإمضاء في الترشح للانتخابات الرئاسية؟ هو يتعمّد تصعيب الترشّح عمدًا لإضعاف البرلمان".

وبيّن حجّي أنّ سعيّد "لم يمنع الأحزاب من الترشح بصريح النص لكنه وضع شروطًا لها، تجعل من الحزب الذي يرغب في الترشح في كل الدوائر مطالبًا بجمع 64400 مواطنًا كي يوقعوا له تعريفًا بالإمضاء.. وإذا افترضنا أنّ 161 مرشحًا، كلّفت الحملة الانتخابية لكل منهم 5 آلاف دينار، هذا يعني 805 ألف دينار تكلفة الحملة الانتخابية، التي تقابَل بإلغاء التمويل العمومي"، وفق تعبيره.

وأشار حجي إلى أنّ "سعيّد قال إن مرسومه هذا يهدف إلى التصدي للفساد السياسي وشراء الأصوات لكنه بالمقابل فتح الباب لشراء التزكيات". وأضاف: "لا يمكن المشاركة في الانتخابات القادمة ومحاولة الإصلاح من الداخل، لأنّ سعيّد احتجز البلاد كرهينة، والمشاركة في هذه المهزلة تعني ضمنيًا الموافقة على هذا التوجه".

وشدّد حجي على أنّ "البرلمان في السابق كان يصادق على الحكومات ويسقطها، ويسائل الوزراء ويقترح القوانين، لكنه اليوم بهذا القانون الانتخابي فقد جزءًا هامًا من صلاحياته، فهذا القانون قتل السياسة والأحزاب، ولهذا لا نشارك".

كما استغرب حجي من أنه "لا يمكن أن تكون نائبًا وتمارس نشاطًا آخر سواء بمقابل أو بغير مقابل، بما يعني أنه لا يمكن أن يترشح لمجلس النواب سوى العاطل عن العمل أو الموظف العمومي أو المتقاعد، ثم من هو القادر على الحصول على 400 تزكية والقيام بحملة؟ إما شخص لديه أموال طائلة، يعني ماكينة الأموال، أو ماكينة السلطة وهذا الأرجح، وبالتالي فإنّ الولاة والمعتمدون والعُمد هم القادرون على أن يأتوا بالتزكيات، وبالتالي القانون الانتخابي سيفرز مرشحين موالين للسلطة أو لديهم المال"، على حد تعبيره.

وبخصوص المرسوم 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، قال حجي: "كل النسخ الفارطة من مشروع هذا المرسوم لا تحتوي على مثل هذا التجنّي، فمثلًا يمكن لأي شخص وثّق اعتداء على مواطن ونشره، أن يحاكم بـ6 سنوات سجنًا.. ولم تتم استشارة هيئة حماية المعطيات الشخصية بخصوصه".

وتابع حجي بخصوص التهمة الموجهة لأمين عام حزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي، إثر تصريح سياسي حول استقالة رئيسة الوزراء نجلاء بودن، بقوله: "اتُهم الشواشي بنسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي، فهل أنّ الاستقالة أمر غير قانوني؟ كما أنه اتُهم أيضًا بالقيام بتصريحات من شأنها تعكير صفو النظام العام، لكن لم يحدث أن خرجت مظاهرات واحتجاجات على خلفية تصريحه".

وأشار حجي إلى أنّ "قيس سعيّد ووزير الداخلية توفيق شرف الدين في المقابل، تحدّثا عن محاولات اغتيال للقائد الأعلى للقوات المسلّحة في 4 مناسبات، فأي الأمرين يعكّر صفو نظام العام أكثر؟ مشكلة سعيّد ليست مع غازي الشواشي فحسب، بل مع كل المعارضين، وهو يلفّق الاتهامات لمعارضيه عبر ملفات فارغة، ومن المؤكد أن الشواشي سيحصل على عدم سماع الدعوى في قضيته".