مرآة تونس- أثار الحكم ضد الصحفي خليفة القاسمي بسنة سجنا ردود فعل عديدة ، واعتبرته عديد المنظمات و الشخصيات الوطنية انحرافا خطيرا عن مسار الحريات وتهديدا لحرية التعبير المكفولة بالدستور .

واستنكرت في هذا السياق  النقابة الوطنية للصحفيين اليوم الأربعاء 30 نوفمبر 2022، بشدة الحكم بالسجن سنة ضد الصحفي خليفة القاسمي بتهمة على معنى قانون مكافحة الإرهاب، ووصفته بالمهزلة.

واعتبرت ذلك مواصلة لسياسة تجريم العمل الصحفي وخرق تونس لقوانينها المحلية ولتعهداتها الدولية، ونددت ببقية الأحكام السالبة للحرية في قضايا النشر والرأي الصادرة عن القضاء التونسي، وأكدت أنه انتكاسة كبيرة للمنظومة القضائية.

وتحدثت النقابة في بيان لها اليوم، عن تتالي الاستماعات من مأموري الضابطة العدلية للصحفيين خلال الأشهر الأخيرة، إثر اثارة الشكاوى في حقهم على معنى قوانين ذات طابع زجري كالمجلة الجزائية والمرسوم 54.

واعتبرت النقابة ذلك مؤشرا خطيرا على التوجه نحو تجريم العمل الصحفي في تناقض تام مع تصريحات رئيس الجمهورية الذي يدعي دائما عدم وجود تضييقات ومحاكمات للصحفيين في حين ان الوقائع تثبت عكس ذلك تماما وفق نص البيان.

ونبهت النقابة الي الانحراف الخطير الذي تشهده المعالجة القضائية لقضايا حرية الصحافة، وبينت أنه مسمار يدق في نعش الديمقراطية واحترام حقوق الانسان والحريات في تونس.

واستنكرت كذلك الترك المتعمد للمرسوم 115 باعتباره النص الوحيد الذي يُحاكم بمقتضاه الصحفيون في قضايا النشر، وهو ما يُعتبر سياسة جزائية ممنهجة هدفها التضييق على حرية الصحافة والتعبير.

وأعلن الهيكل النقابي عن الشروع في حملة مناصرة على المستويين المحلي والدولي بخصوص قضية خليفة القاسمي وبقية قضايا النشر والرأي، وذلك بهدف الدفاع عن الصحفيات والصحفيين ولحماية حرية الصحافة والتعبير أمام الهجمة الممنهجة.
يذكر أن الدائرة الجنائية المختصّة في النظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس قضت بالحكم بالسجن لسنة في حقّ الصحفي خليفة القاسمي، من أجل تهم تعمد إفشاء معلومات متعلقة بعمليات اعتراض والمعطيات المجمعة منها، وفق ما أكّدته عضو هيئة الدفاع عن خليفة القاسمي، المحامية دليلة مصدق على صفحتها بالفايسبوك.