قالت نقابة الصحفيين التونسيين، اليوم الثلاثاء 5 جويلية، إن مشروع الدستور الجديد المعروض على الاستفتاء يتضمن دسترة لحرية الصحافة والتعبير مع فتح المجال أمام التراجع عن جوهر هذه الحرية بمقتضى عبارات فضفاضة مثل الآداب العامة والأمن القومي والصحة العمومية، علاوة على حذف مبدأي التناسب واحترام الدولة المدنية الديمقراطية عند وضع ضوابط للحقوق والحريات مثلما نص عليه الفصل 49 من دستور 2014، وهو ما يمثل تراجعًا خطيرًا عن المكاسب التي حققتها الثورة التونسية في هذا المجال، وفق بيان للنقابة.

وأضافت النقابة أن مشروع الدستور الجديد "يلغي باب الهيئات الدستورية ومنها هيئة الاتصال السمعي البصري بما يفتح المجال أمام السلطة التنفيذية بالتدخل المباشر في قطاع الإعلام عبر منح إجازات البث وسحبها وتسليط العقوبات، وهو ما يتعارض مع مكاسب الثورة والمعايير الدولية وتعديل الإعلام بطريقة تشاركية وعبر هيئات دستورية مستقلة وفاعلة ويرجعه إلى مربع هيمنة السلطة ومحاولة توظيفه وضرب استقلاليته".

وتابعت النقابة، في ذات البيان، "لم يتضمن هذا المشروع أي ضمانات للفصل بين السلطات، مع منح رئيس الجمهورية صلاحيات مطلقة دون تقييد أو رقابة من أي جهة أخرى. إذ في مقابل اختصاص رئيس الجمهورية، طبقًا للفصلين 109 و116 من المشروع المقترح، حل مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم أو أحدهما، فإنه لا يمكن للسلط التشريعية ولا للمحكمة الدستورية إثارة المسؤولية السياسية لرئيس الجمهورية بالرغم من تمتعه بكامل السلطة التنفيذية، مما يفتح المجال أمام نظام رئاسوي مطلق غير ديمقراطي ويكرس الحكم الفردي".

وأكدت نقابة الصحفيين بناء على ذلك رفضها مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء، ونبهت من خطورته "لعدم استجابته لمبادئ حرية الصحافة والتعبير والحقوق والحريات واستقلالية القضاء والفصل بين السلطات والتوازن فيما بينها، ولتنكره لنضالات أجيال من المناضلات والمناضلين من أجل دولة مدنية ديمقراطية اجتماعية تحترم كرامة الإنسان وتدعم تطلعات المواطنات والمواطنين في العدالة والمساواة والبيئة والتنمية والقضاء على كافة أشكال التمييز ومناهضة الإفلات من العقاب".

ويشار إلى أنّه صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، ليل الخميس 30 جوان 2022، مشروع الدستور الجديد الذي من المنتظر أن يستفتى عليه في 25 جويلية 2022. وتضمن توطئة و142 فصلًا موزّعة على 10 أبواب.