أعلنت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، اليوم الأربعاء 6 جويلية، عن تواصل ارتفاع نسق الاعتداءات على الصحفيين والمصورين الصحفيين خلال شهر جوان 2022 مقارنة بشهر ماي المنقضي.

وسجلت وحدة الرصد 18 اعتداء من أصل 24 إشعارًا، فيما كانت النقابة سجلت خلال شهر ماي المنقضي 17 اعتداء من أصل 23 إشعارًا، وعاد نسق الاعتداءات للارتفاع منذ شهر ماي 2022 بعد انخفاضه خلال شهري فيفري وأفريل.

وطالت الاعتداءات، وفق النقابة 26 ضحية، توزعوا حسب النوع الاجتماعي إلى 13 نساء و13 رجلًا، وحسب الخطط إلى 21 صحفيًا و3 مصورين صحفيين وصاحبة مؤسسة ومعلق، يعملون في 13 مؤسسة إعلامية من بينها 6 إذاعات و4 مواقع إلكترونية و2 قنوات تلفزية وصحيفة مكتوبة وحيدة.

وكان الصحفيون ضحايا المضايقة في 5 مناسبات وضحايا التحريض في 5 مناسبات. كما تعرض الصحفيون إلى التتبع القضائي والاعتداء الجسدي والمنع من العمل وحجب المعلومات في حالتين لكل منها، كما وقعت الاعتداءات على الصحفيين في 5 مناسبات في الفضاء الافتراضي وفي 13 مناسبة في الفضاء الحقيقي.

وتصدر السياسيون قائمة المعتدين على الصحفيين بـ 4 حالات، تلاهم كل من نشطاء شبكات التواصل الاجتماعي والموظفون العموميون بـ 3 حالات لكل منهما.

كما كانت الوزارات مسؤولة عن 2 اعتداءات، وكان مسؤولون محليون وأساتذة جامعيون وأمنيون ولجان تنظيم ومشجعو جمعيات رياضية وجهات قضائية، مسؤولون عن اعتداء وحيد لكل منهم في حق الصحفيين.

وتركزت الاعتداءات خلال شهر جوان 2022 في ولاية تونس في 10 مناسبات، في حين سجلت ولايتي صفاقس والقيروان اعتداءين اثنين لكل منهما وكل من ولايات المنستير وسوسة وتوزر ونابل حالة وحيدة لكل منها.

وساقت نقابة الصحفيين التونسيين، جملة من التوصيات بعد ما سجلته من اعتداءات على الصحفيين والمصورين الصحفيين خلال شهر جوان 2022، ودعت:

رئاسة الحكومة إلى:

-إلزام الوزارات بإلغاء المراسلات الداخلية المكبلة لحق الصحفيين في الحصول على المعلومات وإلغاء كل العوائق غير المشروعة والقيود الموضوعة أمام التدفق الحر للمعلومات.

-الإلغاء الفوري للمنشور عدد 19 الذي يضع عوائق غير مشروعة أمام الحق في الحصول على المعلومات.

-تفعيل مبدأ النشر التلقائي المنصوص عليه بمقتضى قانون النفاذ إلى المعلومات وتمكين الصحفيين والمواطنين من حقهم في الاطلاع على سير العمل الحكومي بطريقة كافية ومنصفة وتضمن مبادئ الشفافية والمساءلة.

الجهات القضائية إلى:

-الإطلاق الفوري لسراح الصحفي صالح عطية وتخلي القاضي العسكري عن الملف لفائدة القضاء المدني.

-اعتماد المرسوم 115 كسند قانوني لملاحقة الصحفيين واستبعاد النصوص ذات الطابع التجريمي كالمجلة الجزائية ومجلة المرافعات العسكرية واعتماد معيار الضرورة والتناسب في الملفات التي تطرح لديهم على مبدأ خدمة المصلحة العامة.

-عدم خرق الاتفاقيات والالتزامات التي تعهدت بها تونس على المستوى الدولي بعدم سجن الصحفيين وعدم التحول إلى عصا تسلط على رقاب الصحفيين وعلى حريتهم.

الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى:

-احترام حق الصحفيين في الحصول على المعلومات وتقديم الضمانات الكافية لحرية العمل الصحفي واستقلاليته خلال تغطية حملة الاستفتاء ومجريات العملية الانتخابية وما يتعلق بها بطريقة تضمن تكافؤ الفرص وحق الجميع في النفاذ والحصول على المعلومات.

الجهات السياسية والمدنية إلى:

-القطع مع خطابات التحريض على العنف والكراهية ضد الصحفيين والإدانة العلنية لكل الخطابات التي يبثها مؤيدوها في حق الصحفيين.

الصحفيين والمصورين الصحفيين إلى:

-التشكي لدى وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عن كل الاعتداءات التي تطالهم خلال تأديتهم لمهامهم.

-التشكي لدى القضاء ضد كل من يبث خطاب التحريض على العنف والكراهية وكل من ينخرط في العنف المادي والمعنوي في حقهم.