طالب الكاتب العام السابق بنقابة موظفي البرلمان الحبيب بنينة، سلطة الإشراف (رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة) بفتح تحقيق حول محاولات "تسييس" إدارة البرلمان.

وقال بنينة في تصريح إذاعي، اليوم الجمعة 26 أوت 2022: "الغريب أنّ المسيَّسين داخل الإدارة مازالوا يفعلون إلى اليوم، وقدمنا عريضة لرئاسة الجمهورية وننتظر تفاعلها معنا".

كما طالب بنينة بـ"استئناف أشغال البرلمان في أقرب وقت"، وقال: "يجب أن يكون البرلمان جاهزًا لأي انتخابات قادمة، لكننا لا نملك وعودًا أو تطمينات، وقد أردنا مآزرة هيئة الانتخابات في الاستفتاء الفارط لما نتمتع به من خبرة إدارية وتقنية".

وتحدّث الإداري والنقابي بالبرلمان، عن ضرورة إبعاد كل من ألحقته الجهات السياسية بالإدارة وقال: "من الضروري إبعاد هؤلاء والقيام بالفرز والتنقية، إذ تم إغراقنا بالإلحاقات بتواطؤ من النقابة المنحلة، فضلًا عن الانتدابات السريعة التي نفاجأ بها رغم أن الانتدابات بالوظيفة العمومية متوقفة".

وتابع بنينة أنّ "عمّال البرلمان وموظفيه يشتغلون في ظروف استثنائية وفي وضعية لا يُحسدون عليها، فنحن في أتعس أوضاع الموظف العمومي في تونس". وأشار بنينة إلى أنّه "وقع تغييب إطارات المجلس وأعوانه قصدًا، وبالتالي تهميشهم ككفاءات، عبر سعي عديد السياسيين إلى تسييس الإدارة".

ويذكر أن الرئيس قيس سعيّد كان أعلن، ليلة الأربعاء 30 مارس 2022، حلّ البرلمان، بعد سويعات قليلة من عقد جلسة عامة برلمانية "عن بعد" برئاسة النائب الثاني لرئيس البرلمان طارق الفتيتي وبحضور 121 نائبًا لدى انطلاقها تم إثرها المصادقة على مشروع قانون يتعلق بـ"إنهاء العمل بالإجراءات الاستثنائية" التي أقرها سعيّد منذ 25 جويلية 2021.