استطاعت حركة مواطنون ضدّ الانقلاب اختراق صفوف التيار السياسي المؤيد للإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيد. وأقنعت عددا من الأحزاب والتجمعات المدنية بالانضمام إلى الحراك المدني في تونس لممارسة المزيد من الضغوط على دائرة الرئاسة والأجهزة الأمنية بهدف إعلان التراجع عن الإجراءات الاستثنائية.

وترتكز استراتيجية الحركة بشكل رئيسي على تقليص الدعم السياسي على مستوى الأحزاب والتكتلات السياسية في البلاد لمنظومة الرئاسة. والتزمت الأمانة العامة للحركة بتحقيق مطالب الشارع التونسي بشكل كامل بما فيها المطالب المتعلقة بالإصلاح السياسي والاقتصادي في البلاد.

وقالت مصادر لـ"مرآة تونس" إنه بتكليف من قبل الأمانة العامة للحراك، أشرف مسؤول لجنة التواصل مع الأحزاب والكتل البرلمانية ضمن حركة مواطنون ضد الانقلاب طارق المنضوج بشكل مباشر على تنظيم عدد من اللقاءات على مستوى شخصيات سياسية وبرلمانية.

وكان من أبرزها لقاء أول جمعه مع الرئيس السابق لحزب التيار الديمقراطي والناشط السياسي محمد عبو، ولقاء آخر جمعه مع عضو جمعية القانونيين في تونس عبد العزيز الجريدي. وتم خلال هذه اللقاءات مناقشة المستجدات المتعلقة بموقف الشارع التونسي تجاه فشل دائرة الرئاسة في معالجة القضايا الرئيسية.

وقدمت الأمانة العامة لحركة مواطنون ضد الانقلاب من خلال المشاورات التي أجرتها على مستوى ممثلي الأحزاب والتجمعات المستقلة، تعهدات بالتزام الحركة باستمرار الضغط وتوجيه الشارع التونسي للمطالبة بمحاسبة مرتكبي الفساد والاستمرار بحملة مكافحة الفساد التي بدأتها دائرة الرئاسة في حال تم إسقاط الإجراءات الاستثنائية في البلاد.

ومن خلال التعهدات التي قدمتها، استطاعت الأمانة العامة للحركة استقطاب العديد من الأحزاب والتجمعات المدنية التي أعلنت تأييدها للإجراءات الاستثنائية في البلاد نهاية جويلية الماضي، حيث أعلن التيار الديمقراطي التزامه بالتنسيق الكامل مع حركة مواطنون ضد الانقلاب حتى إسقاط الإجراءات الاستثنائية في البلاد.

واستطاعت الحركة الاستحواذ على الدعم الأكبر من الشارع التونسي في ظل حالة التنظيم التي تتمتع بها مفاصل الحركة.

وبالرغم من أن الحركة لا زالت تنشط بصفة مستقلة عن أي من الأحزاب أو التكتلات السياسية الكبرى في البلاد، إلا أن عددا من كوادر الأمانة العامة للحركة بدأت تطالب بضرورة فتح قنوات اتصال على مستوى الكتل البرلمانية الكبرى في البلاد وتعزيز التنسيق بهدف توحيد الجهود للانتقال إلى مرحلة أكبر من التصعيد على مستوى القواعد التنظيمية للكتل البرلمانية والحركة.

وطالب عضو الأمانة العامة للحركة لطفي خليفي بضرورة ببدء فتح قنوات اتصال على مستوى حركة النهضة وتعزيز ثقة الحركة بالحراك المدني المستقل في عموم الولايات التونسية، في حين لا زالت الأمانة العامة للحراك متمسكة بموقفها بضرورة حماية استقلال قرار حركة مواطنون ضد الانقلاب في ظل نجاح السياسة الحالية للحركة في استقطاب الشريحة الأوسع على مستوى الشارع.