نفّذ عدد كبير من القضاة والمحامين اليوم الخميس، وقفة احتجاجية أمام مقر المحكمة الابتدائية بتونس كانت دعت إليها جمعية القضاة التونسيين. ويأتي ذلك احتجاجا على قرار رئيس الجمهورية قيس سعيّد حل المجلس الأعلى للقضاء.

ورفع المحتجون شعارات تطالب بفك الحصار عن المجلس الأعلى للقضاء بعد منع الموظفين من دخوله. وردد المحتجون شعارات مثل: "هدم المجلس الأعلى للقضاء هو هدم لدولة القانون، وسلطة قضائية لا قضاء الشعبوية، حريات حريات لا قضاء التعليمات، سلطة سلطة قضائية ضمانات دستورية".

وتجمع المئات من المحتجين المساندين للقضاة وأغلبهم من انصار حملة مواطنون ضد الانقلاب. وشهد قصر العدالة بالقرب من مبنى الحكومة بالقصبة انتشارا امنيا واسعا.

وأكد رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمايدي، أن هذه الوقفة تأتي في إطار الدفاع عن المجلس الأعلى للقضاء واصفا إياه بمفخرة الدستور التونسي.

وقال الحمايدي خلال الوقفة الاحتجاجية "جئنا اليوم من أجل الدفاع عن القضاء المستقل المحايد والنزيه الذي يحكم وفق القانون ولا يحكم وفق التعليمات السياسية".

ودعا رئيس جمعية القضاة التونسيين، رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى التراجع عن جملة القرارات التي اتخذها وأن يفتح باب المجلس الأعلى للقضاء لرئيسه وموظفيه.

وأكد الحمايدي أن القضاة لن يقبلوا بهذه الوضعية، ودعا رئيس الجمهورية إلى التوقف عن إصدار أي مرسوم من قبل المجلس الوزاري والإنصات للقضاة، وأوضح أنهم سيمضون في الدفاع عن مؤسساتهم المستقلة إذا لم يستجب رئيس الجمهورية لهذه الدعوات.

ويشار إلى أن جمعية القضاة التونسيين، دعت أمس الأربعاء، إلى وقفة احتجاجية اليوم الخميس وذلك تنديدا بقرار حل المجلس من قبل الرئيس قيس سعيد.

وقال بيان صادر عن الجمعية: "تبعا للدعوة الصادرة عن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين فإن على كافة القضاة العدليين والإداريين والماليين الحضور والمشاركة في الوقفة الاحتجاجية بالزي القضائي التي تنظمها الجمعية يوم الخميس، بداية من الساعة الحادية عشرة صباحا".

وأكد رئيس جمعية القضاة الشبان القاضي مراد المسعودي، في تصريح صحفي، التزام جميع القضاة بالإضراب. وأفاد بأن "الجمعية ستدعو إلى تمديد إضراب القضاة يوما آخر وذلك إلى غاية الجمعة مع تدارس خطوات تصعيدية أخرى خلال جلسة عامة هذا السبت".

وسبق أن دعت مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب"، إلى "هبة استثنائية" لدعم القضاة، الخميس، وسط استمرار إضراب عام في المحاكم ضد نية الرئيس التونسي حل المجلس الأعلى للقضاء رسميا من خلال مرسوم يهدد بإعلانه بوقت قريب.

وحذّر بيان المبادرة من أن البلاد "دخلت وضعا استثنائيا خطيرا يستهدف الحريات الفردية والعامة". وقالت: "لكلّ المنظّمات الحقوقيّة الإقليمية والدوليّة، تونس تدخل اليوم بفعل الانقلاب تحت وضع استثنائي خطير يستهدف الحريات الفردية والعامة، بعيدا عن حكم المؤسسات والقضاء العادل المستقل، بما يهدد السلم الأهلي".

ولفتت إلى أن "ما يدفع إليه الانقلاب من محرقة حقوقية تستهدف ما تبقى من حريات سياسية وتهدّد وحدة المجتمع واستمرار الدولة وسلامة المواطنين"، وفق البيان.

ودعت "كلّ الأحرار وجماهير الشارع الديمقراطي وأنصار الدستور والديمقراطيّة والدولة المدنيّة إلى هبّة استثنائيّة تسند القضاة والمجلس الأعلى للقضاء، بمناسبة الوقفة الاحتجاجيّة التي دعت إليها جمعيّة القضاة التونسيين الخميس، أمام مقرّ المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة".

وأعلنت جمعية القضاة التونسيين، أن "هناك استجابة واسعة للمشاركة في إضرابها، احتجاجا على قرار الرئيس قيس سعيد حل المجلس الأعلى للقضاء"، متهمة السلطات بـ"القيام بحملات ممنهجة لترهيب القضاة المضربين".

ودعت الجمعية، الاثنين الماضي، إلى تعليق العمل في كافة المحاكم يوما الأربعاء والخميس؛ احتجاجا على إعلان سعيد أن "المجلس الأعلى للقضاء تم حله".

وبذلك، دخل قضاة تونس في إضراب عام عن العمل مدة يومين إضافة لتعليق العمل بكافة المحاكم، وتزامنا مع تحذيرات دولية من الانتهاك الواضح لالتزامات تونس وتقويض سيادة القانون وفصل السلطات واستقلال القضاء في البلاد.

وأكد بيان لجمعية القضاة، عزمها على "رفع شكاية للاتحاد العالمي للقضاة، وطلب تشكيل لجنة للنظر في ما يحدث في تونس، وما ستتقدم به من ملف يتضمن مؤيدات تثبت الانتهاكات المرتكبة ضد القضاء التونسي وسعي النظام القائم إلى التنكر للمعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة باستقلال السلطة القضائية المصادق عليها منذ الاستقلال إلى الآن".

والأحد الماضي، أعلن سعيد، من وزارة الداخلية وفي ساعة متأخرة، عن قرار حل المجلس الأعلى للقضاء وأكد ذلك خلال لقاء برئيس الحكومة، وأكد أن مشروع قرار حل المجلس سيصدر قريبا. وأغلقت قوات الأمن، الاثنين، مقر المجلس في تونس العاصمة، ومنعت الموظفين من الدخول إليه، وفق بيان لرئاسة المجلس.

وأعلن المجلس الأعلى للقضاء، عبر بيان، الأحد، رفضه "قرار" حله "في غياب آلية دستورية وقانونية تجيز ذلك"، واعتبر أنه "لا شرعية ولا مشروعية" لهذا "القرار"، وشدد على استمراره في أداء مهامه.

وأعربت هيئات وجمعيات قضائية وشخصيات وقوى حزبية عديدة عن رفضها لحل المجلس الأعلى للقضاء، واتهم بعضها سعيد بالسعي إلى إخضاع القضاء لاستكمال تجميع السلطات بيده، ضمن إجراءاته الاستثنائية.

والمجلس الأعلى للقضاء هو هيئة دستورية مستقلة من مهامها ضمان استقلالية القضاء ومحاسبة القضاة ومنحهم الترقيات المهنية، وتنص المواد بين 112 و117 من الدستور على مهامه وصلاحياته ومكوناته، وأُجريت أول انتخابات له في 23 أكتوبر 2016.