أكد الخبير الاقتصادي عبد القادر بودريقة أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي هو مسار جدي انطلقت فيه البلاد التونسية منذ السنة الفارطة بطريقة جدية منها الشروع في الإصلاحات الاقتصادية الكبرى منذ سنتين .

وقال بودريقة في تصريح إذاعي، اليوم الجمعة 14 أكتوبر 2022، "صندوق النقد الدولي غيّر في طريقة التعامل، والجدية كانت منذ شهر ماي وتجسدت في القوانين الأخيرة والإجراءات التي يبلغ عددها 27 إجراء والمتعلقة بالمناخ الإستثماري في تونس، وتونس اتبعت تعليمات صندوق النقد الدولي وانطلقت في الإصلاحات الكبرى وهذا يعتبر مؤشر إيجابي".

وأضاف بودريقة "منذ شهر جويلية ومنذ قدوم مدير دائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى لصندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، كان هناك إشارة واضحة بأن تونس تتجه نحو الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى المجهودات التي قامت بها تونس في تسريع الإصلاحات على مستوى القرار السياسي في انتظار تنفيذها و خاصة الإتفاق مع الإتحاد العام التونسي للشغل".

وأوضح الخبير الاقتصادي أنه من المنتظر الإعلان عن القرار النهائي لصندوق النقد الدولي بالحصول على الإتفاق من عدمه ربما الشهر القادم، وقال "في اعتقادي الإتفاق التقني حصل وحسب المعلومات المتوفرة الإتفاق النهائي حصل والأسبوع القادم سييتم الإعلان عنه".

التأخر في الاتفاق 

من جهته، علّق كان الخبير الاقتصادي راضي المدب في تصريح إذاعي، اليوم 14 أكتوبر 2022، على التوتر والاحتقان الاجتماعيين الحاليين بأن الوضع غير مقبول وخطير وأنّ التونسي الذي أصبح يفكر في الهجرة وخاصة "الحرقة" يستحق أفضل من هذا بكثير وأن يعيش بكرامة وسعادة في بلاده.

وذكّر المدب بأن أزمة المحروقات عالمية ويوجد ارتفاع كبير في أسعار النفط حتى قبل اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا، لكن التعامل معها في مختلف البلدان ليس متشابها- بالإضافة الى أن تونس تعيش قبل الأزمة وضعية متردية للمالية العمومية وسوء حوكمة للشركات المختصة في استيراد المحروقات والتي تتحكم فيها الدولة واصفا الوضعية بأنها "بالية" وأن الدولة لم يعد يمكنها أن تكون المُتحكم الوحيد في جميع القطاعات مما يفسر ندرة المواد والسلع وصعوبات التوريد.

وأشار المدب إلى أن تونس تحتاج كل أسبوع  100 مليون دولار لتغطية مواردنا من المحروقات ولم تتمكن من توفير ذلك لذلك لجئنا الى استنزاف مخزوننا الاستراتيجي الذي انخفض الى "لا شيء تقريبا" بينما من المفترض أن يكون كافيا لـ 60 يوم على الأقل.

وأكد أن وزيرة المالية كشفت خلال تقديم قانون المالية لسنة 2022 أن الاتفاق مع صندوق النقد سيتم في غضون الثلاثة الأشهر الأولى لكن اليوم انتهت المدة ولم تتوصل لاتفاق مما جعل تعبئة الموارد الخارجية (5 مليار دولار) أمرا صعبا ومستحيلا دفع الدولة الى عدم خلاص قطاعات مثل الحليب وشركة الكهرباء والغاز والأشغال و البناء.

وقال المدب "بداية الحلّ لهذه الأزمة يجب أن تكون اتفاق تونس مع صندوق النقد الدولي، لأن بقية المؤسسات المالية والدول والقروض ستكون مرتبطة بذلك وسيكون ذلك بمثابة العلم الأخضر".

وأضاف: "تأخرنا كثيرا في مفاوضات الصندوق وليس هذا التأخر فنيا بل سياسيا. (..) صندوق النقد ليس ببنك، هو مؤسسة مالية تواكب الإصلاحات الهيكلية الاقتصادية لإرجاع بلد ما على السكة، وتقدم مساندة مالية للتمكن من انجاز هذه الإصلاحات".

وتابع المدب: "في 2020 تحدثت الحكومة عن اتفاق متوقع مع الصدوق بـ4 مليار دولار لكن اليوم من المتوقع أن لا يتجاوز الاتفاق فقط 2 مليون دولار على دفعات مختلفة مع مراقبة مستمرة". وفسر الخبير الاقتصادي، أن الصندوق يطالب باتفاق بين الأطراف السياسية والاجتماعية لكن في تونس الاتحاد عبّر على تحفظاته، مما قد يسبب تعطيلا وصعوبات.

استعادة مسار النمو

وأكد مدير دائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى لصندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، خلال ندوة صحفية حول "آفاق الاقتصاد الاقليمي الشرق الأوسط وآسيا الوسطى"، عقدت يوم الخميس 13 أكتوبر 2022، بواشنطن، "أن الصندوق يعمل بفاعلية مع الحكومة التونسية لاستعادة مسار النمو والسعي لتجاوز الأزمة الاقتصادية التي تواجهها البلاد، وفق ما نقلته وكالة تونس افريقيا للأنباء."

وكشف أزعور تقدم المفاوضات بشأن الاتفاق المالي الجديد مع تونس وقال "خضنا مع تونس سلسلة من المفاوضات على امتداد سنتين والحكومة وضعت برنامجا شاملا لحل إشكاليات الميزانية وتحسين الوضع الاقتصادي للبلاد".

واعتبر ممثل صندوق النقد، أنّ الظرف الحالي لا يساعد على ضمان الاستقرار المالي وتحقيق الازدهار في تونس وهو يتطلب اتخاذ إصلاحات وتابع أن الحدّ من مخاطر التضخم وارتفاع الأسعار يعد الأولوية القصوى في تونس.

وأضاف مدير دائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى لصندوق النقد الدولي، أن مهام البنك المركزي التونسي تقتضي اتخاذ كافة التدابير اللازمة على مستوى نسب الفائدة أو توفير السيولة حتى يكبح جماح التضخم ويحافظ على الاستقرار.

ويذكر أن صندوق النقد الدولي كان توقّع، في تقرير أصدره، الثلاثاء الماضي، حول "آفاق الاقتصاد العالمي لشهر اكتوبر 2022"، نمو اقتصاد تونس بنسبة 2ر2 بالمائة على امتداد سنة 2022 على أن تتقلص النسبة الى مستوى 6ر1 بالمائة سنة 2023، في وقت يعمل فيه وفد حكومي تونسي، في واشنطن، على إنجاح المفاوضات وتوقيع اتفاق مالي.