نفى الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل، سمير الشفي، موافقة منظمته على إجراء أي حوار وطني يستثني رئيس الجمهورية قيس سعيد أو حركة النهضة. واستنكر الشفي دعوات بعض الأحزاب والشخصيات الوطنية إجراء حوار وطني يقوم على إقصاء الرئيس والنهضة.

وكانت الأحزاب الديمقراطية الاجتماعية "التيار الديمقراطي، التكتل، الجمهوري" أعلنت منذ أسابيع عن البدء في مشاورات حوار وطني دون الرئيس سعيد، مع وجود انقسام في الآراء بينهم بخصوص مشاركة حزب حركة النهضة.

وقال الشفي في تصريح صحفي، إن "مواقف المنظمة الشغلية ثابتة وواضحة، ولا يمكن طرح حوار يولد أزمة، والحال أن البلاد تعاني من أزمة سياسية واقتصادية واجتماعية". وبيّن أن "الحوار هو أنجع وأقصر الطرق لحل الأزمة والخروج منها".

وانتقد الأمين العام المساعد ما قال إنها دعوات البعض لحوار دون الرئيس المنتخب، وأكد أن "دعوات من هذا القبيل يستبطن فيها الرغبة في تأبيد الأزمة أكثر من تجاوزها، فكيف يمكن استبعاد رئيس منتخب؟".

وتمسك حزب التيار الديمقراطي صاحب المبادرة بحوار وطني يستثني الرئيس سعيد، وفي تصريح صحفي، قال النائب عن التيار زياد الغناي، إن "مشاورات الحوار متواصلة ودون مشاركة للرئيس لأنه سبب الأزمة".

فيما قال الأمين العام للتيار غازي الشواشي، إن "الرئيس لا يؤمن بالحوار لأن لديه نزعة للانفراد بالسلطة والحكم بمفرده". وأكد الشواشي في تصريحات صحفية، في جانفي الماضي، أن الداعين لهذا الحوار في تواصل مع اتحاد الشغل.

وفي توضيح منه على موقف اتحاد الشغل من الدعوات لاستبعاد حركة النهضة أيضا من الحوار الوطني المرتقب، قال الشفي: "موقفنا في الاتحاد واضح، وهو على قاعدة عدم الإقصاء للقوى الوطنية الديمقراطية التي تنبذ العنف والفساد، وطالما هذه القضايا لم تكشف ولم يتم الفصل فيها فمن الوارد أن تكون باطلة".

وشدد الشفي على أنه "لا نجلس مع من تعلقت بهم ملفات إرهاب وفساد، ولكن تبقى الكلمة الفصل للقضاء الذي عليه أن يثبت حقيقة هذه الملفات وذلك بتأكيدها أو نفيها". وأكد سمير الشفي أنه "لا يمكن استثناء إلا من استثنى نفسه أو من صدر في حقه حكم قضائي".

وتنقسم الآراء بين الداعين لحوار وطني بين من يؤيد مشاركة النهضة وبين من يرفض ذلك بشدة ويحملها مسؤولية الأزمة والفشل. فيما تقول حركة النهضة إنها مع الحوار الوطني الذي لا يستبعد أحدا إلا من أقصى نفسه.

ومنذ أشهر طويلة تتالى دعوات إجراء حوار وطني بتونس بين مختلف القوى السياسية لأجل الخروج من الأزمة المستمرة، والتي انعكست سلبا على الوضع الاقتصادي والاجتماعي. ويرفض الرئيس سعيد الحوار، ويقول إنه لن يكون إلا مع "الصادقين".

واتخذ الرئيس منذ الخامس والعشرين من جويلية المنقضي إجراءات استثنائية تمثلت في تجميد جميع اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن النواب وإعفاء رئيس الحكومة واعتبرت إجراءاته انقلابا على الشرعية.

وفي 22 سبتمبر قرر الرئيس سعيد تعليق العمل بأغلب فصول الدستور وتعليق عمل عدد من الهيئات الدستورية. والأحد الماضي، أعلن سعيد حل المجلس الأعلى للقضاء، في خطوة أثارت غضبا حزبيا وشعبيا وتنديدا دوليا.