تشهد العاصمة العراقية بغداد حراكا سياسيا واسعا من قبل أطراف التحالف الثلاثي، بغية تأمين نصاب جلسة البرلمان المقررة في السادس والعشرين من الشهر الحالي، والمخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية.

ويسعى التحالف المؤلف من "التيار الصدري" بزعامة مقتدى الصدر و"الحزب الديمقراطي الكردستاني" بزعامة مسعود البارزاني، وتحالف "السيادة" بزعامة خميس الخنجر، (يمتلك نحو 180 مقعدا برلمانيا من أصل 329 مقعدا في البرلمان الجديد)، لأن يحقق نصاب ثلثي أعضاء البرلمان بواقع 220 عضوا للمضي بجلسة انتخاب رئيس الجمهورية.

ويشترط الدستور العراقي وجود ما لا يقل عن ثلثي عدد أعضاء البرلمان في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، وهو أمر استغله تحالف "الإطار التنسيقي" المناوئ للتحالف الثلاثي من خلال تشكيل ما بات يعرف بـ"الثلث المعطل" للحيلولة دون انعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية.

وأكدت مصادر سياسية في بغداد، أن أطراف التحالف الثلاثي تتحرك لجمع العدد الكافي من نصاب البرلمان. وقال عضو في "التيار الصدري"، فضل عدم ذكر اسمه، في تصريح صحفي، إن الحراك يأتي لعدم وضوح أي بوادر اتفاق داخل البيت السياسي الكردي حيال منصب رئيس الجمهورية، وبيّن أن الدعم سيكون لمرشح "الحزب الديمقراطي الكردستاني" ريبر أحمد خالد.

وتابع أن "نوابا مستقلين ومدنيين وكتلا ممثلة لأقليات دينية وعرقية سيشاركون في الجلسة كون التحالف الثلاثي صاحب توجهات وطنية ويضم أطيافاً عراقية متنوعة، ولا يرغب بإعادة التكتلات والبيوت الطائفية مجددا".

وأشار إلى إمكانية جمع التحالف العدد الكافي من الأعضاء لحضور الجلسة، وبيّن أن العدد قد يتجاوز 220 نائبا، فيما أكد وجود حوارات مع أطراف وجهات سياسية مختلفة في هذا الصدد.

وفي المقابل، لم تحدد قوى "الإطار التنسيقي" موقفها من حضور جلسة اختيار رئيس الجمهورية لغاية الآن. وقال عضو "الإطار التنسيقي"، علي الفتلاوي، في تصريح صحفي، إن الإطار لم يصدر أي موقف بشأن ذلك لغاية الآن، وأشار إلى أن الحوارات التي يجريها تهدف إلى حل الأزمة وتغليب المصلحة العامة للعراق على أي جوانب حزبية وشخصية.

ويعكس الحراك السياسي الحالي في بغداد إمكانية الذهاب إلى سيناريو لغة الأرقام داخل البرلمان لفرض ترشيح منصب رئيس الجمهورية من دون حصول توافق سياسي، على خلاف ما جرت عليه العادة منذ بداية العملية السياسية في العراق عقب الغزو الأميركي للبلاد عام 2003.

من جهته، أكد "الاتحاد الوطني الكردستاني" تمسكه بدعم تجديد ولاية ثانية للرئيس الحالي برهم صالح. وقالت عضو البرلمان عن الحزب سوزان منصور إن "موقف حزبها واحد وهو ترشيح برهم صالح لولاية جديدة لرئاسة الجمهورية"، وأوضحت لوكالة الأنباء العراقية "واع" أن "الاتحاد الوطني لديه تقارب مع جميع التحالفات".

وسبق للتحالف الثلاثي أن دعم القيادي في تحالف "السيادة" محمد الحلبوسي ليصبح رئيسا للبرلمان، ما شجعه على محاولة الظفر بمنصبي رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة من خلال تحقيق أغلبية الثلثين.

وفي العاشر من الشهر الحالي، أنهى مقتدى الصدر قطيعة دامت عدة سنوات مع نوري المالكي، بإجراء اتصال هاتفي معه لبحث ملف تشكيل الحكومة المقبلة. وتسربت معلومات بعد الاتصال حول طرح الصدر على المالكي اسم سفير العراق في لندن جعفر الصدر لرئاسة الحكومة، فيما لم يعترض المالكي، وأكد أنه سيتشاور مع بقية قادة "الإطار التنسيقي" بشأن هذا الأمر.

ولا يتمتع منصب رئيس الجمهورية في العراق بأي صلاحيات تنفيذية، بحسب الدستور الذي أقر سنة 2005 باستفتاء شعبي عقب نحو عامين من الغزو الأميركي للعراق، حيث حصر الدستور الصلاحيات التنفيذية بشكل كامل بيد رئيس الحكومة، بينما منح رئيس الجمهورية مهام تشريفية، مثل التوقيع على المراسيم الجمهورية، وتقليد الأوسمة والأنواط وتقديم مقترحات للقوانين والتشريعات وتمثيل العراق في المحافل الدولية.