أكد عضو مكتب البرلمان ومساعد رئيس مجلس نواب الشعب المكلف بالإعلام، ماهر مذيوب، في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، أنّ رئيس البرلمان راشد الغنوشي، دعا أعضاء مجلس نواب الشعب إلى إحياء الذكرى الثامنة لختم دستور الجمهورية التونسية (27 جانفي 2014)، من خلال جلسة افتراضية، يوم الخميس القادم، عند الساعة الحادية عشرة صباحا".

وقال مذيوب إنّ "الذكرى الثامنة للتوقيع على دستور الجمهورية التونسية، تحلّ في منعطف خطير جدا تعرفه الجمهورية، إن لم نقل الأخطر منذ الاستقلال، حيث اجتمعت فيها أزمة دستورية عميقة، بتعليق العمل بالدستور، وضرب المؤسسات المنتخبة، والعمل بالإجراءات الاستثنائية" التي أعلنها الرئيس قيس سعيّد.

وتابع مذيوب "تضاف إليها أزمة مالية، واقتصادية، واجتماعية غير مسبوقة، في ظل حكم فردي مطلق وغير مؤهل، وليس لديه أي خبرة مكتسبة في عالم السياسة، ومنقطع عن الحوار مع جميع المكونات السياسية والاجتماعية ومع المؤسسات الدولية".

ولفت إلى أنّ "رمزية هذا الاحتفال، تكمن في أنّ الدستور هو الحلّ وليس العكس، بالعودة للمسار الدستوري والمؤسسات المنتخبة، وإنهاء العمل بالإجراءات الاستثنائية، وإطلاق حوار اقتصادي اجتماعي جامع للوقوف معاً أمام التحديات التي تهدد كيان وديمومة الدولة التونسية".

وتأتي دعوة الغنوشي للاحتفاء بدستور 2014، بعد نحو 6 أشهر من قرار الرئيس قيس سعيّد تعليق عمل البرلمان، وتجميد اختصاصاته، ورفع الحصانة عن نوابه في 25 جويلية، ليقدم بعد ذلك في 22 سبتمبر، على وقف منح البرلمانيين وسحب اختصاصاتهم التشريعية والرقابية، والاستحواذ على وظيفة التشريع بواسطة المراسيم الرئاسية.

وشهد البرلمان منذ وقف أعماله، إغلاقاً لمواقع البرلمانيين الرسمية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، لمنع إمكانية عقد جلسات عامة علنية عن بعد، على القنوات الرسمية للبرلمان.

وشهد البرلمان دعوات إلى عقد جلسة عامة في أكثر من مناسبة من قبل نواب ائتلاف الحكم، احتجاجا على وقف أعماله من قبل رئيس البلاد عنوة، وتعبيرا عن عدم اعترافهم بقرار التجميد، غير أنّ هذا الخيار لم يحظَ بدعم غالبية الكتل المعارضة.

وتواصل قوات الأمن غلق مقرات البرلمان، تنفيذا لقرار الرئيس سعيّد منع ولوج أي برلماني منذ 25 جويلية، فيما اشتكى برلمانيون من كتل مختلفة إلى المحكمة الإدارية لوقف تنفيذ قرارات سعيّد، وتعطيل صرف منح النواب، ورفع الحصانة عنهم، من دون أن تصدر المحكمة أي حكم قضائي منذ أشهر.

وعانى برلمانيون من قرارات سعيّد، حيث مُنع نواب من التكفل بعلاجهم والتغطية الصحية والاجتماعية بسبب تعارض ذلك مع القانون حتى عودتهم لوظائفهم الحكومية.

كما يلاحق القضاء العسكري والمدني عدداً من البرلمانيين بعد تفعيل قرار رفع الحصانة عنهم، ويقبع آخرون في سجن الإيقاف بتهم فساد مالي وجرائم اقتصادية.