صدرت عن الأمانة العامة للاتحاد التونسي للشغل مؤخرا، تعليمات إلى كافة اللجان والمجموعات التابعة للاتحاد على مستوى عموم الولايات ببدء التحضير للإعلان عن عصيان مدني عام في كافة المدن والولايات المركزية خلال المرحلة المقبلة.

وأوضحت مصادر خاصة لـ"مرآة تونس" أنه وفق التعليمات الصادرة عن الأمانة العامة للاتحاد، من المقرر أن تشمل المرحلة الأولى من خطة العصيان المدني المؤسسات والقطاعات الاقتصادية العامة والخاصة في ولايات صفاقس وتطاوين.

وتمّت التعليمات الصادرة عن الأمانة العامة للاتحاد بناء على الضغوط التي مارستها عدة لجان فرعية تابعة للاتحاد في مدن وجهات مركزية للضغط على رئاسة الاتحاد للانخراط في الحراك الشعبي الأخير، لا سيما مع تطوّر الأوضاع الأمنية في البلاد وانخراط الأجهزة الأمنية في المواجهة مع الحراك الشعبي.

وبالرغم من أن الموقف الرسمي للأمانة العامة للاتحاد ومن خلال المشاورات المكثفة التي شهدتها أروقة الأمانة العامة منذ مطلع نوفمبر الجاري، ركزت على ضرورة تحييد الاتحاد العام للشغل عن المواجهة مع دائرة الرئاسة والأجهزة الأمنية خلال الفترة الحالية ريثما تتضح معالم الحراك الشعبي، إلا أن القواعد التنظيمية واللجان التنفيذية الفرعية التابعة للاتحاد مارست ضغوطا كبيرة وصلت إلى مرحلة التهديد بالإعلان عن الانفصال عن الاتحاد في حال لم تتم الاستجابة للمطالب المتعلقة بضرورة انخراط مؤسسات الاتحاد وبشكل رسمي في الحراك الشعبي.

وبالرغم من أن الضغوط التي تعرضت لها الأمانة العامة للاتحاد في مرحلتها الأولى انحصرت على مستوى القواعد التنظيمية، إلا أنه ومنذ بداية نوفمبر الجاري، بدأت عدد من الشخصيات المؤثرة داخل الأمانة العامة للاتحاد بالضغط على الاتحاد، لا سيما عقب المعلومات الواردة إلى الأمانة العامة للاتحاد والتي تضمنت بدء وزارة الداخلية بالتنسيق مع دائرة المصالح المختصة وبناء على تفويض من قبل القصر الرئاسي بحملة أمنية تستهدف مؤسسات إدارية وتشغيلية تابعة للاتحاد بشكل مباشر ضمن حملة مكافحة الفساد في إطار الضغوط التي تمارسها دائرة الرئاسة على الأمانة العامة للاتحاد للتجاوب مع المقترحات المتعلقة بخارطة الطريق المقررة من قبل دائرة الرئاسة.

فهل تخضع المنظمة الشغيلة لمقايضات رئاسة الجمهورية وتمتثل لتهديداتها وتستجيب لقراراتها أم أنها ستنخرط في الحراك الشعبي وتمضي في عصيانها المدني؟