من المقرر أن يعقد البرلمان العراقي، اليوم الأربعاء، جلسة جديدة مخصصة للتصويت على منصب رئيس الجمهورية، بعد فشل جلسته الأخيرة يوم السبت الماضي، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني لها.

لكن شكوكاً تبقى قائمة حول إمكانية نجاح جلسة اليوم في اختيار الرئيس الجديد بسبب استمرار التقاطعات السياسية بين الفرقاء، فضلاً عن عدم وجود ضمانات أكيدة بأن جهود استمالة النواب المستقلين الذين لم يشاركوا في الجلسة الماضية، من قبل التيار الصدري وحلفائه، قد حققت مرادها.

وأخفق البرلمان العراقي، السبت الماضي، بحسم استحقاق انتخاب رئيس جديد للبلاد، بسبب عدم اكتمال نصاب الجلسة، إذ يجب حضور ثلثي أعضاء المجلس، أي 220 نائباً من مجموع 329.

وبعد 6 أشهر من الانتخابات النيابية المبكرة في أكتوبر 2021، لا يزال العراق دون رئيس جديد، ودون رئيس حكومة جديد يتولى السلطة التنفيذية. وعلى رئيس الجمهورية أن يسمّي، خلال 15 يوما من انتخابه، رئيسا للوزراء وعادة ما يكون مرشح التحالف الأكبر تحت قبة البرلمان.

وأكد الإطار التنسيقي الشيعي (تحالف يضم كل الكتل الشيعية باستثناء التيار الصدري) أن حالة الانسداد السياسي ما زالت قائمة بينه وبين تحالف "إنقاذ الوطن" الثلاثي الذي يجمع الكتلة الصدرية بزعامة مقتدى الصدر والحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البارزاني وتحالف السيادة السنّي الذي يضم كتلتي "تقدم" بزعامة محمد الحلبوسي و"عزم" بزعامة خميس الخنجر.

سيناريو ما بعد الفشل

وتم التحذير من خطوة حلّ البرلمان أو إعلان حالة الطوارئ في حال فشل جلسة الأربعاء، ولا يمكن حل البرلمان إلا بأغلبية الثلثين وفقًا للمادة 64 من الدستور العراقي، أما إعلان حالة الطوارئ فيتطلب تقديم طلب من رئيس الوزراء إلى مجلس النواب الذي سيكون مجبرًا على التصويت بأغلبيته المطلقة (أي نصف إجمالي نواب البرلمان البالغ 329 +1) ويكون إعلانها لمدة شهر فقط قابلة للتجديد.

وأوضح بعض الخبراء في القانون الدستوري أنه في حالة فشل البرلمان في جلسة اليوم في انتخاب رئيس البلاد فسيتم الاتجاه إلى تأجيل الانتخاب حتى الثامن من أفريل القادم، وهو الموعد الذي حددته المحكمة الاتحادية عندما وافقت على فتح باب الترشح لمنصب الرئيس مرة ثانية أو حلّ مجلس النواب بطلب ثلث أعضائه والذهاب باتجاه انتخابات مبكرة، أو أن تأخذ الكتلة الأكثر عددًا على عاتقها مسؤولية اختيار رئيسي الجمهورية والوزراء بالتوافق مع الأطراف المعترضة وأن يذهب الطرف الأخير إلى المعارضة من دون كسر نصاب الجلسة.

معركة المستقلين

واشترطت المحكمة الاتحادية العراقية تصويت أغلبية ثلثي نواب البرلمان (أي 220 نائبًا من مجموع 329) لتمرير انتخاب رئيس الجمهورية، وهذا الرقم قد يبدو صعبًا كون الإطار التنسيقي في جعبته نحو 134 نائبًا في حين التحالف الثلاثي أكثر من 175، ولذا فإن الطرفين يريدان استمالة المستقلين ليصل أحدهم إلى عتبة 220 نائبًا.

ورجّحت القوى السياسية العراقية إمكانية تأجيل جلسة مجلس النواب مرة أخرى كونها ستوفر مساحة للتوافق بين الأطراف المعترضة على المرشحين لرئاسة الجمهورية، باعتبار أن الجميع غير مستعد لتحمل مسؤولية الفوضى التي قد تعصف بالبلاد قريبًا.