أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بصفة نهائية عن قبول مشروع الدستور الجديد، الذي عرض على الاستفتاء في 25 جويلية الماضي.

وقال رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر: "تبعًا لتحصّل الإجابة (نعم) على الأغلبية من مجموع الأصوات.. تصرّح الهيئة بقبول مشروع نص الدستور الجديد للجمهورية التونسية المعروض على الاستفتاء".

ويدخل الدستور حيّز النفاذ، وفق الهيئة "ابتداء من تاريخ إعلان هيئة الانتخابات عن نتيجة الاستفتاء النهائية وبعد أن يتولى رئيس الجمهورية ختمه وإصداره والإذن بنشره في عدد خاص بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كدستور للجمهورية التونسية طبقًا للمقتضيات الواردة بالفصل 142 من دستور 25 جويلية 2022".

وأكدت هيئة الانتخابات أنّ:

عدد أصوات موقف الـ(نعم): 2.607.884 بنسبة 94.6%

عدد أصوات موقف الـ(لا): 148.723 بنسبة 5.4%

العدد الجملي للناخبين المسجلين: 9.278.541 ناخبًا

العدد الجملي للناخبين الذين قاموا بالتصويت: 2.830.094 ناخبًا

مجموع الأصوات التي تحصلت عليها كلا الإجابتين: 2.756.607 صوتًا

العدد الجملي لأوراق التصويت الملغاة: 56.479 ورقة

العدد الجملي لأوراق التصويت البيضاء: 17.008 ورقة

وقال بوعسكر: "القضاء الإداري بسط رقابته على كامل مراحل عملية الاستفتاء وأكد سلامة العملية برمّتها، ونعتبر الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية خير دليل على ذلك، واتهام الهيئة بالتزوير وعدم الحياد هي اتهامات باطلة قائمة على توجهات سياسية دون تقديم أي إثبات عليها".

وشدّد بوعسكر على أنّ "حملة الاستفتاء لم تشهد تجاوزات مؤثرة على إرادة الناخبين وعلى نتائج الاستفتاء"، وأشار إلى أنّ بعض المخالفات والجرائم الانتخابية المسجلة تعاملت معها الهيئة بتطبيق القانون، إذ تمت إحالة 27 شكاية جزائية من مجلس الهيئة على النيابة العمومية بتونس تعلقت بشبهات الإشهار السياسي والتمويل الأجنبي للصفحات المدعومة وخرق الصمت الانتخابي ونشر الأخبار الزائفة وإزعاج الغير عبر الشبكات العمومية للاتصال.. وفق تأكيده.

كما تمت وفقه، إحالة 43 شكاية جزائية من الهيئات الفرعية للانتخابات على النيابة العمومية المختصة ترابيًا من أجل شبهات تتعلق أساسًا بالإشهار السياسي وخرق الصمت الانتخابي والتعليق في غير الأماكن المخصصة واستعمال علم الجمهورية في المعلقات الخاصة بالاستفتاء.

واعتبر بوعسكر أنّه "شارك في الاستفتاء ما يقارب ثلث المواطنين وقرابة 40% من المسجلين اختياريًا وهي نسب مشاركة محترمة جدًا بالمقارنة مع نسب الإقبال في الاستفتاءات الدستورية في العديد من البلدان الديمقراطية"، وفق تقديره.

وشددت هيئة الانتخابات على أن العملية الانتخابية جرت بكل شفافية ونزاهة رغم كل التشكيك من عدة جهات، وأشارت إلى أن عملية الاستفتاء كانت بحضور أكثر من 7 آلاف مراقب.

وترفض غالبية الأحزاب والشخصيات الوطنية والمنظمات الرقابية الاستفتاء وتعتبره يفتقد للشرعية والمشروعية. وتمسكت أغلب الأطياف السياسية والمدنية بدستور 2014، واعتبرت أن الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها الرئيس هي انقلاب على الشرعية.

وكانت المحكمة الإدارية رفضت ابتدائياً واستئنافياً الطعون على النتائج التي تقدمت بها منظمة (أنا يقظ) وحزبا آفاق تونس والشعب يريد.

وأدت الموافقة بأغلبية ساحقة على الدستور في استفتاء لم يشارك فيه سوى ربع الناخبين المؤهلين فقط إلى تكريس نظام سياسي جديد يتمتع فيه الرئيس بسلطة شبه كاملة وبلا قيود ولا رقابة تذكر على سلطته.

ويخشى معارضون لخططه وناشطون في المجتمع المدني أن تكون تونس قد انضمت الآن إلى نادي الديمقراطيات الفاشلة بعد أن قادت الانتفاضات على الحكم الاستبدادي بثورة أطلقت العنان لما يعرف باسم "الربيع العربي" عام 2011.

ولفت بوعسكر إلى أنّ الهيئة تستعد لتنظيم المواعيد الانتخابية القادمة على ضوء الدستور الجديد ومنها بالخصوص الانتخابات التشريعية المقرر تنظيمها في ديسمبر 2022 وانتخابات مجلس الجهات والأقاليم وكذلك الانتخابات البلدية والجهوية.

ولاحظ رئيس هيئة الانتخابات أن هذه الاستعدادات تبقى "في انتظار قانون انتخابي جديد وتقسيم جديد للدوائر الانتخابية وترميم تركيبة الهيئة وسد الشغورات المسجلة فيها جرّاء استقالة أحد أعضائها وقرار مجلسها بالإجماع تجميد عضوية عضو آخر (في إشارة إلى سامي بن سلامة) تفاديًا لإرباك مسار الاستفتاء والتشكيك في نتائجه".